«الداخلية»: قانون المرور الجديد.. لردع المستهترين

أكد الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات في وزارة الداخلية اللواء يوسف الخده أن مشروع قانون المرور الجديد ضرورة لردع المستهترين وخفض معدلات المخالفات الجسيمة خصوصاً أن الحوادث المرورية تعد ثاني أعلى مسبب للوفيات في الكويت بعد أمراض القلب.

وقال اللواء الخده لـ«كونا» اليوم الخميس إن القانون الجديد تمت صياغته ومراجعته كاملاً من إدارة الفتوى والتشريع والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء وقام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بإرساله إلى مجلس الوزراء الأسبوع الماضي للموافقة عليه على أن يتم رفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بعد ذلك.

وأوضح أن قانون المرور الحالي مطبق منذ العام 1976 وبعض الغرامات المشمولة به لم تعد تشكل رادعا للمخالفين لافتا إلى أن أقل غرامة مالية في القانون الجديد ستبلغ 15 ديناراً كويتياً وهي لمخالفة (الوقوف في الممنوع).

وذكر أنه يتم تسجيل نحو 300 حادث مروري يوميا في البلاد 90% منها بسبب عدم الانتباه أو انشغال قائدي المركبات باستخدام الهاتف أو الاستهتار أو الرعونة لذا فإن مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة ستتضاعف في القانون الجديد من 5 دنانير إلى 75 دينارا في حين ستتضاعف عقوبة مخالفة عدم ربط حزام الأمان من 10 دنانير إلى 30 ديناراً.

وأشار إلى أنه سيتم تعديل غرامة مخالفة الاستهتار والرعونة من 30 ديناراً لتصبح 150 ديناراً فيما ستتضاعف عقوبة تجاوز إشارة المرور الحمراء من 50 ديناراً إلى 150 ديناراً.

ولفت اللواء الخده إلى أن القانون الجديد سيتضمن أيضاً تعديل مخالفة إجراء سباق على الطرق العامة من 50 ديناراً حالياً لتصبح 150 ديناراً في القانون الجديد.

وبين أنه سيتم تعديل مخالفة (قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق أو يتساقط من حمولتها ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق أو بها حادث يؤثر على توازنها أو إطاراتها أو إحداها غير صالحة للإستعمال) من 10 دنانير لتصبح 75 ديناراً.

كما أشار إلى تغليظ عقوبة استخدام الأماكن المخصصة لوقوف ذوي الاحتياجات الخاصة لتصبح 150 ديناراً بدلاً من 10 دنانير فيما ستتضاعف عقوبة تجاوز السرعة المحددة في القانون الجديد لتصبح بين 70 و150 ديناراً بعد أن كانت في القانون الحالي بين 20 و50 ديناراً.

وبسؤاله عن مخالفة قيادة المركبة في حالة غير طبيعية أفاد بإنه ستتم إضافة مادة جديدة في العقوبات مقسمة إلى ثلاث فئات مع تغليظها بشكل كبير مبيناً أن الفئة الأولى هي لمن (حاول القيادة أو قاد وهو تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو قاد في حالة غير طبيعية) فإن غرامتها وفق القانون الجديد لن تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار والحبس لا يقل عن سنة ولا يزيد على سنتين.

وأضاف أن الفئة الثانية هي لمن (قاد مركبة تحت تأثير المسكرات أو المؤثرات العقلية وتسبب في إتلاف أملاك الدولة أو أملاك الغير) فغرامتها لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار والحبس لا يقل عن سنة ولا يزيد على ثلاث سنوات.

وذكر أن الفئة الثالثة هي لمن (قاد مركبة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية وتسبب في إصابة أو وفاة) ستكون غرامتها لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار والحبس لا يقل عن سنتين ولا يزيد على خمس سنوات.

وقال اللواء الخده إن المادة (33) مكرر من القانون الجديد ستجيز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من وزارة الداخلية بمصادرة المركبة الآلية لمصلحة الوزارة إذا أدانت متهما ارتكب أي فعل من الأفعال الواردة في هذه المادة على أن تؤول صلاحية التصرف في المركبة سالفة الذكر إلى الجهات المعنية بالوزارة دون الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الجزاء المشار إليه.

وأضاف أن القانون الجديد تضمن أيضا في مادته الـ(39) مكرر أن «للمحكمة أن تقضي على المحكوم عليه بدلا من العقوبة الأصلية للجريمة المرتكبة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات البديلة الآتية: وهي (العمل في خدمة المجتمع) ويكون العمل بتكليف المحكوم عليه بالعمل لمصلحة إحدى الجهات دون مقابل وألا تزيد مدته على سنة وبما لا يجاوز ثماني ساعات يوميا وتحدد الجهات وأنواع الأعمال التي تمارس فيها والإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذها من المحكوم عليه بقرار من وزير الداخلية».

وأشار إلى أن العقوبة الثانية من العقوبات البديلة هي «حضور البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريب، ويكون بإلزام المحكوم عليه بالخضوع لواحد أو أكثر من برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية في المجالات الطبية أو النفسية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الحرفية أو الصناعية أو الدينية لتقويم سلوكه ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية وإجراءات تنفيذها بالتنسيق مع وزارات الجهات المعنية».

ولفت إلى أن العقوبة الثالثة من العقوبات البديلة هي «إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة ويكون بإلزام المحكوم عليه برد الشيء إلى أصله أو جبره أو التعويض عنه» مبينا أن هذه العقوبات تكون نافذة فور النطق بها.

وأشار الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات في وزارة الداخلية إلى أن القانون تضمن كذلك عقوبة جديدة هي الحجز المنزلي للمركبات إلى حين انتهاء فترة العقوبة ومن ثم الإفراج عنها.

وقال اللواء الخده إنه في حال إصدار القانون الجديد ونشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) فستكون هناك مهلة ثلاثة أشهر لتعديل برامج وزارة الداخلية ذات الصلة وإطلاق حملات توعية بشأنه على أن يطبق بعدها رسميا.

وعن أعداد رخص القيادة والمركبات في دولة الكويت أشار إلى أن هناك نحو 1.9 مليون رخصة قيادة ونحو 2.5 مليون مركبة في وقت حدد القانون الجديد تملك المقيمين للمركبات بمركبة واحدة فقط ويجوز لوزير الداخلية وضع لائحة تنفيذية في هذا الشأن.