المعوشرجي: تطبيق المرحلة الأولى من العمل المسائي بداية العام المقبل

صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة شريدة المعوشرجي بأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع الدوام المسائي الذي تم رفعه من مجلس الخدمة المدنية و المضي قدماً في تنفيذ المقترح يأتي في إطار السعي نحو تحسين بيئة العمل بالقطاع الحكومي للموظف الذي سيعمل في بيئة إدارية أقل ضغط وأقل تزاحم مما ينعكس إيجاباً على زيادة انتاجية الموظف وتيسير إنجاز المعاملات، كما سيساهم تطبيق الدوام المسائي في إتاحة الفرصة للإستفاده بشكل أكبر من الطاقات البشرية من خلال توزيعها على الفترتين الصباحية والمسائية، كما يساهم بتكامل الجهود في سعي الحكومة لتوفير بناء تنظيمي يحقق المزيد من تبسيط الإجراءات في إنجاز المعاملات وتيسير الحصول عليها في أوقات متعددة تناسب متلقي الخدمة «المراجعين» كما تمنح خيار آخر لساعات العمل يتناسب مع شريحة كبيرة من الموظفين على الفترتين الصباحية والمسائية مع دمج بعض الجهات الحكومية وإعادة توزيع القوى البشرية وفق آلية تحقق مزيد من إنجاز المعاملات بسهولة ويسر وتوفير أوقات أكثر ملائمة لمقدمي الخدمة «الموظفين» ومتلقي الخدمة «المراجعين».

ويأتي مشروع الدوام المسائي بعد أن تم رصد مقترحات وتصورات الوزارات والجهات الحكومية ومدى استعدادها لتنفيذ نظام الدوام المسائي وتحقيق أهدافه من خلال استمرار تقديم الخدمات والتسهيل على متلقي الخدمة لانجاز المعاملات في أوقات تمتد من بداية الفترة الصباحية إلى نهاية فترة المساء من كل يوم، وقدرت الجهات احتياجاتها لتشغيل الدوام المسائي ويتوقع بين 20% إلى 30% من الموظفين للفترة المسائية. من جهة أخرى، أكد نائب رئيس الوزراء أن تنفيذ المقترح سيساهم في تقليل الازدحام المروري خلال الفترة الصباحية وذلك بتقليل أعداد الموظفين الذين سيتم تحويل عملهم بالفترة المسائية من جهة، وأعداد المواطنين والمقيمين الذين يفضلون إنجاز معاملاتهم خلال تلك الفترة بدلاً من الفترة الصباحية.

كما أوضح المعوشرجي بأن الموظف سيمنح حرية الاختيار بين العمل الصباحي أو التحويل للفترة المسائية وفقاً لما يلائم ظروفه وتفضيله الذاتي وبما يتفق ومصلحة العمل والعدد المخصص لهذه الفترة.

ويساهم بإنجاز أعمالهم بأريحية وصورة أفضل وينعكس إيجاباً على سرعة إنجاز المعاملات، مؤكداً على أن تحديد بداية ونهاية الدوام بالفترة المسائية سيكون من قبل كل جهة حكومية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، و مراعاة للمتطلبات الاجتماعية والاحتياجات الحياتية التي يتعين على الموظف تلبيتها خلال الفترة المسائية فقد تم تعديل فترات السماح للدوام المسائي بحيث لا تتجاوز ساعات العمل الفعلية أربع ساعات ونصف.

وسيتم تنفيذ المقترح على ثلاث مراحل على أن يبدأ تطبيق المرحلة الأولى للعمل بالفترة المسائية مع بداية العام المقبل 2025.