«فنية البلدي» تعتمد توسعة ميناء «مبارك الكبير» إلى 116 مليون متر مربع بزيادة 10 أضعاف عن المساحة المقررة سابقاً

اعتمدت اللجنة الفنية في المجلس البلدي، اليوم الثلاثاء، الطلب المقدم من وزارة الأشغال العامة، بشأن توسعة الأرض المخصصة لإنشاء مشروع ميناء مبارك الكبير، في جزيرة بوبيان، لتصبح 116 مليون متر مربع، بزيادة 10 أضعاف عن المساحة المقررة سابقاً.

وقالت رئيسة اللجنة م.منيرة الأمير في تصريح صحافي إن «(اللجنة) خلصت بعد مناقشة الأطراف المعنية ومعاينة بقية ملحقات الطلب والاطلاع على الرأي الفني وكذلك رأي الجهات ذات الصلة الملحقة بالطلب إلى التصويت على اعتماد طلب التوسعة وتعديل قرار التخصيص السابق ذكره ليشمل المساحات الجديدة لتصبح إجمالي المساحة المخصصة 11616.195 هكتار تقريباً (116 مليون متر مربع)».

وأفادت بأن المساحة المخصصة مُقسمة إلى مناطق «الملاحة البحري» و«الميناء البحري (على ثلاث مراحل)» و«خدمات الميناء» و«الطريق الرابط» و«الاستعمالات الحكومية» و«المنطقة الحرة» و«الصناعات الخفيفة» و«منطقة مؤقتة مساندة تستعمل لتخزين مواد البناء والحفر» و«حرم الطريق الإقليمي والسكك الحديدية».

ولفتت إلى أن «الطلب المقدم من (الوزارة) استوفى كافة الشروط اللازمة للحصول على تخصيص جديد يشمل التوسعات المطلوبة لتنفيذ ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان وهو تعديل لقرار سابق بالتخصيص صدر بتاريخ 17 أبريل 2006 رقم (م.ب/ف 7/145/8/2006) وقد تم تقديم ذات الطلب في عام 2018 ولم يبت فيه من قبل المجلس البلدي في حينه.

وأكدت التزام اللجنة بما جاء في الرأي الفني للمشروع وشريطة الالتزام بقانون حماية البيئة والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة وكذلك التنسيق مع جهاز تطوير مدينة الحرير وكما هو معمول به بتفويض الإدارة المختصة في زحزحة الحدود الجديدة حسب المخططات المعتمدة لديها.

وشددت م.منيرة الأمير على أن «مثل هذه المشروعات العملاقة تعتبر محركاً رئيسياً للاقتصاد في كل الدول»، لافتة إلى أن «الكويت لديها موقع جغرافي رائع على الخليج العربي ولذلك كان هناك تدقيق في طلب وزارة الأشغال حيث أننا نرغب في أن يصبح هذا المشروع نقلة نوعية في مجال النقل البحري والتجاري للكويت وللمنطقة ككل وأن يدعم اقتصاد الدولة وأن يعيد للكويت المكانة الكبيرة التي كانت تحظى بها في مجال إدارة وتشغيل الموانئ البحرية في الماضي».