الحركة التقدمية تدعو لسحب تعميم وزير التربية بحرمان الطلبة الكويتيين #البدون المنتهية بطاقاتهم من الالتحاق بالدراسة

لا شك في أنّ التعميم، الذي أصدره وزير التربية بالوكالة بعدم قبول الطلبة من "الكويتيين البدون" من الالتحاق بالدراسة إلا بموجب بطاقة سارية الصلاحية صادرة عن "الجهاز المركزي" سيضيف إلى أطفال "الكويتيين البدون" معاناة إنسانية جديدة مؤلمة فوق ما يعانونه من واقع بائس تؤدي إلى المزيد من التجهيل والحرمان والإفقار.

ويهمّ الحركة التقدمية الكويتية أن تؤكد رفضها التام لفرض أي عراقيل وقيود على حقّ التلاميذ والطلبة من "الكويتيين البدون" في التعليم ، وتنبّه إلى أنّ هذا التعميم الجديد يمثّل خرقاً صارخاً للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة ١٩٨٩، التي صادقت عليها دولة الكويت، ويعدّ انتقاصاً غير مقبول من الحقّ الطبيعي والمطلق في التعليم، الذي ضمنته الاتفاقية الدولية لكل طفل أقل من سن الثامنة عشرة في الدول الأعضاء، وذلك من دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.

إذ تنصّ المادة الثامنة والعشرون من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل من بين ما تنصّ عليه بأن "تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:

(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع، (ب) تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها، (ج) جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات"... وهذا ما يتعارض تماماً مع التعميم الأخير لوزير التربية بحرمان قسم ليس قليل من أطفال "الكويتيين البدون" من الالتحاق بالدراسة.

ومن هنا فإنّ الحركة التقدمية الكويتية تطالب بالإسراع إلى سحب هذا التعميم، كما تدعو إلى ضرورة إصدار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للكويتيين البدون كخطوة عاجلة ومستحقة، مع استكمالها بوضع حلّ عادل وإنساني ونهائي قانوني لهذه القضية.

الكويت في ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤