‫مجلس الوزراء: تفعيل اختصاصات المحافظين للإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية‬

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء، في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله.

واستمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، في شأن التوجيهات السامية للقيادة السياسية بتقديم الدعم الكامل للمحافظين ومنحهم دور أكبر للمشاركة في دفع عجلة التنمية في البلاد.

اختصاصات المحافظين 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام مرسوم رقم 81 لسنة 2014 في شأن المحافظات بهدف تفعيل اختصاصات المحافظين للإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية والمساهمة بالارتقاء بمستوى الخدمات في جميع المحافظات بما يعكس الوجه الحضاري لدولة الكويت، وكلف مجلس الوزراء الوزراء بالتنسيق مع المحافظين لتلبيه متطلباتهم بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين.

وعبر مجلس الوزراء عن سعادته بمناسبة عودة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور عماد محمد العتيقي إلى البلاد سالماً معافى إثر العارض الصحي الذي تعرض له أثناء تواجده بالخارج، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على معاليه نعمة الصحة والعافية والعمر المديد لمواصلة عطائه المعهود في خدمة الوطن والمواطنين.

واطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن بداح المطيــري في شأن الفعاليات العديدة التي سيقيمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بمناسبة اختيار الكويت عاصمة الثقافة العربية 2025، مؤكداً أن هذه الفعاليات ستعكس الصورة الحضارية لمكانة دولة الكويت وستبرز دورها الريادي على المستوى الثقافي وستظهر الجهود العربية الموحدة في المجال الثقافي.

خليجي 26

كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الشؤون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشئون الشباب ورئيسة اللجنة العليا المنظمة لبطولة كاس الخليج العربي لكرة القدم ( خليجي 26 ) الدكتورة أمثال هـادي الحويلة وعدد من قياديي الهيئة العامة للرياضة في شأن استعدادات دولة الكويت لتنظيم (خليجي 26) والتي ستستضيفها في الفترة من 21 /12 /2024 حتى 3 /1 /2025 موضحة معاليها الأعمال التي قامت بها اللجنة العليا واللجان المنبثقة عنها ( اللجنة المالية، واللجنة الإعلامية، واللجنة الأمنية، ولجنة حفل الافتتاح والختام، ولجنة العلاقات العامة) بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بهدف إظهار هذه البطولة بصورة تليق بمكانة دولة الكويت الكبيرة وأهميه هذا الحدث الرياضي.

جدري القردة

من جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الصحة الدكتور أحمـد عبد الوهاب العوضـي حول آخر التطورات والمستجدات في شأن مرض جدري القرود (إمبوكس) وعدد الحالات التي أصيبت بهذا المرض في بعض دول العالم، موضحاً معاليه أن الوزارة قامت باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتوفير المستلزمات الطبية بهدف حماية البلاد من هذا المرض، موكداً أن وزارة الصحة لم ترصد أي حالة إصابة بمرض جدري القرود في دولة الكويت وأنها مستمرة في العمل على توفير الدعم الكامل لفرق العمل المعنية بالرصد والتأهب لحماية صحة المواطنين والمقيمين.

من جهته أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي تقوم بها وزارة الصحة والمسئولين والعاملين فيها على متابعتهم المباشرة لآخر التطورات الصحية العالمية بخصوص هذا المرض وحرصهم على سلامة المواطنين والمقيمين متمنياً للجميع الصحة والعافية.

الكهرباء

من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشئون الإسكان الدكتور محمود عبدالعزيز بوشهري في شأن آخر تطورات الوضع الكهربائي في دولة الكويت والقدرة الإنتاجية الحالية لمحطات القوى الكهربائية في البلاد بالإضافة إلى مشاريع الطاقة المستقبلية للوزارة.

المال العام

وأحيط مجلس الوزراء علماً بقيام الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بإحالة عدد من المسئولين السابقين والموظفين وغيرهم إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهات جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار الجسيم بمصالح وأموال الدولة، إضافة إلى الجرائم المتعلقة بإقرار الذمة المالية المؤثمة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

وضمن هذا السياق أكد مجلس الوزراء حرصه وعزمه على مواصلة الجهود والإجراءات للحفاظ على المال العام وتطبيق القوانين على كل من تسول له نفسه انتهاك حرمة المال العام.

الجنسية 

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية وتعديلاته، مؤكداً دعم مجلس الوزراء لكافة الجهود المخلصة التي يقوم بها رئيس وأعضاء اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية للحفاظ على الهوية الوطنية.