وسط العجز عن تسديد الإلتزامات المالية

دعا صندوق النقد الدولي حكومات العالم للاستعداد لمواجهة موجة انهيارات وخسائر جديدة في المصارف، إلى جانب شطب لقروض متعثرة تصل قيمتها إلى أكثر من 1.5 ترليونات دولار، وهي مرشحة للتزايد بالتوازي مع ارتفاع معدلات البطالة والعجز عن تسديد الالتزامات المالية حول العالم.

وقال الصندوق، في تقرير أصدره من مدينة أسطنبول التركية الأربعاء، قبل اجتماعه السنوي، إن القلق في أسواق المال العالمية قد تراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومات وعودة النمو - وإن بشكل محدود - مضيفاً أن مسار التعافي المالي لن يكون خالياً من المطبات والعقبات الكبيرة.

ويؤكد التقرير أن المصارف حول العالم لن تتمكن من العودة للعب دور إيجابي في تمويل الاقتصاد وتقديم الائتمان ما لم تنجز عمليات شطب القروض المتعثرة لديها، و'تنظف' موازنتها منها، كما يحذر من أن التباطؤ بهذه الخطوة قد ينعكس بصورة تشكل تهديداً حقيقياً لنمو اقتصاد العالم المترنح أصلاً جراء الأزمة المالية.

ولفت الصندوق إلى أنه كان قد قدّر في أبريل/ نيسان الماضي إمكانية أن تضطر المصارف لشطب 4 ترليونات دولار على شكل قروص متعثرة وأصول غير صالحة، مضيفاً أن الارتفاع الأخير في أسعار الأسهم، والتحسن الذي طال بعض الأوراق المالية والسندات خفّض هذا المبلغ إلى 3.4 ترليونات دولار.

غير أنه أضاف بأن المصارف حول العالم لم تشطب حتى الساعة سوى 1.3 ترليون دولار خلال النصف الأول من 2009، ما يتركها بمواجهة احتمال الاضطرار إلى شطب 1.5 ترليون دولار إضافي.

وحض الصندوق البنوك على زيادة رأسمالها لمواجهة هذا التحدي المقبل، باعتبار أن الأرباح المتوقعة خلال الأشهر الـ18 المقبلة لن تكون كافية لتغطية الخسائر المنتظرة.

وحدد صندوق النقد مجموعة من العوامل، التي قال إنها قد تساعد على تجنب موجة الانهيارات المقبلة، ومنها العمل على دعم أسواق المال وتطوير التشريعات الخاصة بالقطاع المصرفي وتعزيز التعاون الدولي على المستوى المالي.

يشار إلى أن أزمة المال والائتمان أدت إلى إفلاس عشرات المصارف حول العالم، على رأسها 'ليمان براذرز'، كما اضطرت مصارف عملاقة مثل 'سيتي' و'بنك أوف أمريكا' و'مورغان ستانلي' إلى طلب الدعم الحكومي لمنع انهيارها.