«متابعة الأداء الحكومي» يصدر 193 توصية للجهات الحكومية

كشف تقرير للجهاز المركزي لمتابعة الأداء الحكومي عن 193 توصية، منها 14 توصية عامة لكل الجهات، و7 توصيات خاصة للجهات المنفذة لعدد من المشاريع، و172 توصية خاصة بالمشاريع، وتنطبق على كل مشروع على حدة.

وقال الجهاز، في تقرير له ، إنه على الجهات الحكومية أخذ موافقات قوة الإطفاء العام على جميع العينات والمواد المطلوب توريدها للمشاريع قبل البدء بإجراءات التوريد والتركيب، والأخذ بعين الاعتبار متطلبات الجهات المستفيدة عند تفعيل البنود الاحتياطية، وتقديم برامج زمنية مستوفية لكامل الشروط والمتطلبات التعاقدية في الوقت المحدد، ووضع معايير وضوابط واضحة لاختيار ممثليها من مديرين ومهندسين للمشروعات، بحيث تشمل هذه الضوابط سنوات الخبرة والكفاءة والأعمال السابقة، بما يتناسب مع قيمة العقد، مع وضع جداول المسؤوليات بشكل واضح يبين دور جميع الأطراف المعنية مع توحيد هذه الجداول للمشروعات ذات الطبيعة المتشابهة.

تنفيذ المشروعات المعتمدة

ودعا التقرير إلى الالتزام بتنفيذ المشروعات المدرجة بالميزانية المعتمدة للاستفادة منها، مع ضرورة إجراء الدراسات الفنية المستفيضة لمتطلباتها في المشروعات قبل الطرح، والالتزام بالمدد القانونية في دراسة العطاءات وإعداد جداول تحليل مالي وإجمالي الأسعار لبنود الأعمال، ودراسة مستندات العقد بشكل دقيق، ودراسة مدى إمكانية إدراج محطات معالجة مياه الصرف ضمن مكونات مشروعات المدن الإسكانية الجديدة، حتى تتم الاستفادة منها في أعمال الري والزراعات التجميلية.

وضع معايير وضوابط مرتبطة بالخبرة والكفاءة في اختيار مديري المشروعات

• دراسة إمكانية إدراج محطات معالجة الصرف في مكونات المدن الإسكانية الجديدة

• إجراء دراسات مستفيضة لمتطلبات المشاريع قبل الطرح والالتزام بالمدد القانونية

وأضاف: «على الجهات الالتزام بتزويد الجهاز المركزي للمناقصات ببيانات الشركات المتعثرة في تنفيذ المشاريع أثناء سريان العقد وبعد انتهائه، والتأكيد بتوصيات الجهاز على أن تتضمن العقود المستقبلية شرطا يتعلق بتحديد الأهداف المرحلية للمشروعات في البرامج الزمنية وربطها بشروط جزائية وغرامات في حال التأخر في تحقيقه حسب البرنامج الزمني».

اتخاذ الإجراءات القانونية نحو المدارس المنتهية تراخيصها وعمل مراجعة دورية لقيمة الرسوم

• إعادة تأهيل المدارس المغلقة ووضع خطة لاستغلالها والاستفادة من منشآتها

• تطوير قدرات «الوطني لتطوير التعليم» والاستفادة من برنامج جودة التعليم العام

وذكر أنه تمت التوصية بضرورة التزام وزارة التربية بتطبيق الشروط التعاقدية، وسرعة تحصيل الغرامات الواجبة على الشركات المخالفة أولا بأول، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو المدارس والمباني المستغلة من قبل الغير المنتهية تراخيصهم، مع الالتزام بتحصيل الرسوم المقررة ومراجعة قيمة هذه الرسوم بصفة دورية، والعمل على إعادة تأهيل المدارس المغلقة، ووضع خطة لاستغلالها بما يحقق الاستفادة القصوى من تلك المنشآت، وتطوير القدرات التنفيذية للمركز الوطني لتطوير التعليم وتحقيق الاستفادة من برنامج جودة التعليم العام وتنفيذ المشروعات الواردة بخطة التنمية ووضع خطة استراتيجية واضحة وقابلة للتطبيق، تساهم في تحسين مركز الكويت بمؤشرات تقرير التنافسية في مؤشر جودة التعليم ومؤشر الإدارات المدرسية.

التعاون مع «الجهاز»

وبين التقرير أن من بين التوصيات التزام كل الجهات بتزويد جهاز متابعة الأداء الحكومي بما يحتاجه من معلومات وبيانات ودراسات، وعلى هذه الجهات التعاون والتنسيق مع الجهاز بهذا الشأن، وعلى اللجان المشكلة في الجهات الالتزام بالمهام المنوطة بها وفقا لقرار تشكيلها ومدة عملها.

وشدد على التزام رئيس وأعضاء اللجان المشكلة بموجب قرارات وزارية باعتماد محاضر الاجتماعات والتقرير النهائي الصادر بخصوصها أو وفقا لآلية عملها قبل العرض على الوزير المختص، كما يجب إجراء التسويات المالية اللازمة إن وجدت في اللجان التي ألغيت بموجب قرارات أو اللجان التي تغيب بعض أعضائها عن حضور الجلسات أو اللجان التي لم تنعقد لأسباب أخرى.

أخذ موافقات «الإطفاء» على جميع العينات والمواد المطلوب توريدها للمشاريع

• تضمين العقود بالأهداف المرحلية والبرامج الزمنية وربطها بشروط جزائية وغرامات للتأخير

وكان مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه، 9 يوليو الماضي، التقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي عن عام 2023، واطلع على العرض المرئي المقدم من رئيس الجهاز الشيخ أحمد المشعل، وعدد من قياديي الجهاز، بشأن التقرير، إلى جانب توصيات الجهاز المطلوب اتخاذها من قبل الوزارات والجهات الحكومية، والتي من شأنها تطوير الأداء ومعالجة مظاهر الخلل والقصور.

الالتزام بتزويد «المناقصات» ببيانات الشركات المتعثرة في تنفيذ المشاريع

• التزام الجهات بتزويد «الأداء الحكومي» بما يحتاج إليه من معلومات وبيانات ودراسات

وكلف مجلس الوزراء كل الوزارات والجهات الحكومية بالعمل على معالجة الملاحظات وتنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير، وموافاة الجهاز بتقرير دوري كل 3 أشهر بهذا الشأن، وتكليف «متابعة الأداء الحكومي» بتقديم عرض مرئي لمجلس الوزراء كل 3 أشهر، يتضمن جهود الجهات الحكومية في تلافي الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز.