«التجارة» تحظر تملك وشراكة الوافد في الشركات والمؤسسات إلا إذا كانت إقامته «مستثمراً»

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة عن إعادة النظر في الضوابط واللوائح المنظمة لعمل الأشخاص المدرجين تحت مواد الإقامة المختلفة، بما في ذلك المواد 17، 18، 19، 20، 22، و24، وبناءً على ذلك، أصدرت الوزارة تعميماً (رقم 11 لسنة 2024) يوضح الإجراءات المعمول بها لحين العمل على اللائحة الجديدة.

الإجراءات المؤقتة تشمل: • الإيقاف المؤقت للتأسيس والتجديد والتعديل لجميع الشركات والمؤسسات.

• عدم السماح بدخول أي مقيم أو وافد سواء شريك أو مدير أو التأشيرة في السجل التجاري، إلا بعد التأكد من إندراجه تحت بند المادة 19 من مواد الإقامة.

• إيقاف التراخيص القائمة لتعديل أوضاعها التي يكون فيها أحد الشركاء أو المدراء لا يندرج تحت المادة 19.