د.فيصل الشريفي: مكافحة المخدرات تضامن مجتمعي

للتحقق من انتشار الأمراض ومعرفة خطورتها على المجتمع لا بد من الرجوع إلى بعض مصادر المعلومات الصحية لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لأخذ التدابير والإجراءات المناسبة للسيطرة على المرض أو المشكلة، ولعل آفة المخدرات من المشاكل الصحية والاجتماعية التي اجتمعت عليها تلك القواعد كالبيانات الإحصائية (عدد المتعاطين وحالات الوفيات والمرضى)، ورأي أهل الاختصاص من أطباء نفسيين واجتماعيين، وتصاعد الصوت المجتمعي الذي يحذر وينادي بضرورة مواجهة هذه الآفة، وأخيراً العوامل والظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية الحاضنة لهذه الآفة.

تعاطي المخدرات والتجارة فيها أصبحا واقعاً تعيشه معظم المجتمعات، لذلك لم يعد من المقبول السكوت عن هذه الظاهرة الآخذة في الانتشار بين صفوف الشباب انتشار النار في الهشيم.

بالرغم من الضبطيات التي تقوم بها الجهات المختصة فإن هذا الجهد لم يعد كافياً إن لم يتحرك المجتمع بأسره سواء بالتثقيف أو بكشف شبكات الترويج ومساعدة المتعاطفين للتخلص من الإدمان.

وبحسب تصريحات المختصين فإن أعداد المتعاطين يتجاوز عشرات الآلاف، معظمهم من الشباب مما يعني أن ليس هناك أسره بعيدة أو بمنأى عن هذه الآفة.

إذا ما سلمنا بهذه الحقيقة المرة فإن وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك لن يكون بمقدورهما اجتثاث أو منع تجارة المخدرات إلا من خلال تعاون المجتمع وتحمل الجميع مسؤولياته الوطنية من خلال أخذ مجموعة التدابير الإجرائية للوقاية من خطرها ومنها:

- إطلاق حملات وطنية توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بمخاطر المخدرات وتأثيراتها السلبية على الصحة وآثارها الاجتماعية، وكيفية التعرف على المتعاطين.

- إدراج مناهج تعليمية في المدارس والجامعات تتناول موضوع تعاطي المخدرات وآثاره الصحية والاجتماعية، وإقامة برامج تدريبية للمعلمين والأساتذة تمكنهم من التعرف على علامات تعاطي المخدرات وكيفية التعامل معها.

- توفير برامج تدريبية ومهنية للشباب لتمكينهم من الحصول على فرص عمل مجزية، مما يقلل فرص انجرافهم نحو تعاطي المخدرات والتجارة فيها، والعمل على توظيف الأفراد المتعافين لمساعدتهم للانخراط والعودة إلى المجتمع.

- توفير مساحات ومرافق رياضية للشباب لتشجيعهم على ممارسة الأنشطة البدنية كبديل صحي وملء أوقات الفراغ.

- تنظيم فعاليات ثقافية لتعزيز قيم الانتماء والتعايش المجتمعي.

- تقديم خدمات استشارية نفسية واجتماعية للأفراد المعرضين لخطر تعاطي المخدرات.

- إنشاء مراكز دعم علاجية تساعد في إعادة تأهيل المتعاطين وتقديم الدعم اللازم لهم ولعائلاتهم.

- فرض قوانين صارمة ضد تجارة المخدرات وتطبيقها بصرامة وتعزيز دور الجهات الأمنية في مكافحة تهريبها وتوزيعها.

- تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وإنشاء شبكات تعاون محلية وإقليمية لتبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة المخدرات.

- دعم الأبحاث والدراسات العلمية لفهم أعمق، ولمعرفة أسباب تعاطي المخدرات وتطوير استراتيجيات فعالة للوقاية والعلاج، ومتابعة التطورات العالمية في مجال مكافحة المخدرات وتطبيق الحلول المبتكرة.

بالتأكيد هنالك الكثير من التدابير الإضافية والموسعة التي يمكن اتخاذها خاصة مع غياب الوازع الديني وانتشار مواقع الرذيلة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ارتفاع معدلات الفقر وزيادة أعداد العاطلين عن العمل في المجتمع، والتي من شأنها لجوء البعض إلى عالم تجارة المخدرات وزيادة شبكات التوزيع.

ودمتم سالمين.