كيف كان أداء الذهب في النصف الأول من عام 2024؟ وما المتوقع لبقية العام؟

بدأ سعر الذهب الربع الثاني من عام 2024 بزخم قوي بعد أن حقق ربعًا قياسيًا في الربع الأول، حيث تجاوز مستوى 2400 دولار للأونصة في منتصف أبريل وسجل أعلى مستوياته على الإطلاق في مايو، لكنه تراجع منذ ذلك الحين ليتداول دون مستوى 2400 دولار.

في بداية أبريل، كان سعر الذهب عند 2250 دولار ووجد الدعم من المستثمرين الذين راهنوا على خفض أسعار الفائدة في يونيو من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى عمليات الشراء القوية من البنوك المركزية الكبري، كما وجد المعدن الثمين مزيدًا من الدعم في شهر مايو حيث أثقلت المخاوف الجيوسياسية والديون السيادية كاهل المستثمرين في الصين والشرق الأوسط، وفي 20 مايو وصل سعر الذهب عند 2450 دولار وهو أعلى سعر له على الإطلاق. 

سعر الذهب يصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق

كانت أكبر قصة للذهب في الربع الثاني هي نشاطه السعري، وكما ذكرنا، فقد انتقل الزخم القوي من مارس للربع الثاني، مما سمح للمعدن الأصفر باختراق مستوي 2400 دولار في منتصف أبريل، تأثرت مكاسبه السعرية بعوامل مختلفة بما في ذلك الشراء المستمر من البنوك المركزية والطلب القوي من المستثمرين الصينيين الأفرادوالمعنويات الأفضل من المستثمرين الغربيين، مما ساعد في وقف التدفقات من صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (ETFs).

يشير أحد خبراء سوق تداول السلع إلى أن العديد من ديناميكيات السوق الأخرى هي التي تسببت في ارتفاع سعر الذهب بشكل كبير،وقال إن نقطة البداية الحقيقية كانت نهاية فبراير عندما أشار البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه يتوقع ثلاث أو أربع تخفيضات لأسعار الفائدة في عام 2024.

كما تزامن ارتفاع الذهب في الربع الثاني مع تحسن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تباطأ مؤشر أسعار المستهلك في البلاد قليلاً في أبريل، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.

في النهاية، لم يكن خفض سعر الفائدة في يونيو واردًا، ولكن منذ ذلك الحين، أرسلت بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي ومؤشر أسعار المستهلك الأفضل من المتوقع في مايو ويونيو، جنبًا إلى جنب مع تقرير الوظائف القوي في مايو، رسائل مختلطة للسوق، وتشير التوقعات إلى أن هناك احتمال بنسبة 60% لخفض سعر الفائدة في شهر سبتمبر، وقد خلق هذا الغموض والرسائل المتباينة مقاومة للذهب الذي أنهى الربع الثاني عند مستوى 2325 دولار.

لا تزال مشتريات البنوك المركزية تشكل قصة للذهب

كانت البنوك المركزية من المشترين الأقوياء للذهب في الربع الأول، حيث اشترت 289.7 طن متري بما يتماشى مع أرقام عامي 2022 و 2023 ، وتصدرت تركيا والصين والهند البنوك المركزية في عمليات الشراء، حيث قامت بشراء 30.12 طن متري و 27.06 طن متري و18.51 طن متري على التوالي.

استمر هذا الاتجاه الشرائي في بداية الربع الثاني، حيث أضافت البنوك المركزية 33 طن متري إلى احتياطياتها الجماعية في أبريل،وقامت تركيا بعمليات شراء للشهر الحادي عشر على التوالي مضيفة 8 أطنان مترية إلى خزائنها في أبريل، بينما شهدت الصين انخفاضًا كبيرًا حيث اشترت 2 طن متري فقط وهو أقل بكثير من متوسطها البالغ 18 طن متري على مدى الأشهر السبعة عشر الماضية.

على الرغم من عدم توفر البيانات الكاملة لشهر مايو في هذا الوقت، تشير التقارير إلى أن بنك الشعب الصيني أوقف عمليات شراء الذهب لأول مرة منذ 18 شهر، في الوقت نفسه، لاحظ المحللون أن البنك المركزي الصيني كان يقوم بعمليات استحواذ غير معلنة على المعدن النفيس لبعض الوقت الآن.

هناك أيضًا تكهنات بأن البنك المركزي الصيني سيستأنف الشراء بمجرد أن يتراجع الذهب عن مستوياته المرتفعة الأخيرة، اعتبارًا من أبريل، بلغت احتياطيات الذهب في الصين 2265 طن متري وهو ما يمثل 4.9% من حيازاتها من النقد الأجنبي.

بالنظر إلى المستقبل، يشير استطلاع للبنك المركزي من مجلس الذهب العالمي إلى أن موجة الشراء ككل لم تنته بعد، حيث قال 29% من المستجيبين السبعين إنهم يخططون لمواصلة إضافة الذهب إلى احتياطياتهم على مدار العام المقبل.

تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب تتباطأ في الربع الثاني

استمرت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب في رؤية تدفقات خارجة في الربع الثاني، وإن كان بوتيرة أقل، وانخفضت التدفقات الخارجة من الصناديق الغربية، في حين شهدت الصناديق في أماكن أخرى من العالم تدفقات أعلى.

وفقًا لمجلس الذهب العالمي، شهد الربع الأول من العام خسارة صناديق الذهب في أمريكا الشمالية وأوروبا مجتمعة نحو 122.4مليون طن من حيازاتها، في حين أضافت الصناديق الآسيوية 9.9مليون طن، وحتى الآن في الربع الثاني، انخفض إجمالي التدفقات الخارجة من أمريكا الشمالية وأوروبا إلى 47.7 مليون طن، في حين تسارعت المكاسب في الصناديق الآسيوية إلى 24.2 مليون طن.

اعتبارًا من 24 مايو، كانت صناديق الاستثمار المتداولة الصينية تهيمن على أكبر 10 تدفقات داخلة للصناديق والتي احتلت أربعة مراكز بما في ذلك المراكز الثلاثة الأولى، وشكلت نحو 18.6 مليون طن من الطلب الآسيوي، وذهب المركز الأول إلى صندوق الذهب المتداول في البورصة هوان ييفو (SHA:518880) الذي زادت حيازاته بمقدار 7.4 مليون طن، أما الصناديق الآسيوية الأخرى في القائمة فقد جاءت من اليابان والهند والتي شكلت 4.3 مليون طن متري.

ولم تُستثنى الصناديق الأمريكية والأوروبية، فقد سجل كل من UBS ETF Gold (SWX:AUUSI) السويسري وSPDR Gold Shares (NYSE:GLD) الأمريكي وSprott Physical Gold Trust (NYSE:PHYS) وRoyal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (LSE:RMAU) الأيرلندي، تدفقات خلال الربع.

ومن ناحية أخرى، كانت أسوأ صناديق الاستثمار المتداولة أداءً خلال الربع من حيث التدفقات في أوروبا بشكل أساسي، حيث احتلت الصناديق الألمانية والبريطانية ستة من المراكز، مع وجود صندوقين سويسريين وصندوق فرنسي وصندوق أمريكي في المراكز العشرة الأخيرة.

متى سترتفع أسهم الذهب؟

في الغالب، لم تتفاعل أسهم الذهب بعد مع ارتفاع سعر الذهب، يقول المحللون أن هذا الانفصال بين أسهم الذهب وأسعاره مرتبط بحقيقة أن البنوك المركزية كانت من المشترين الأقوياء للذهب، حيث كانت البنوك المركزية من المشترين للذهب لكنها ليست من المشترين لأسهم الذهب،لذا فمن المنطقي تمامًا أن يكون هذا التناقض موجودًا لأن جمهور الذهب قد تغير بشكل مؤقت.

لقد شهدت شركة نيومونت (TSX:NGT,NYSE:NEM) وهي أكبر منتج للذهب في العالم مكسبًا متواضعًا بنحو 5% منذ بداية العام، في حين انخفضت منافستها باريك جولد (TSX:ABX,NYSE:GOLD) بنحو 4%.

هذا لا يعني أنه لم يكن هناك فائزون، ففي بورصة تورنتو، ارتفعت أسهم جاليانو جولد (TSX:GAU,NYSEAMERICAN:GAU) بنسبة 88.71% منذ بداية العام، وارتفعت أسهم جي 2 جولدفيلدز (TSX:GTWO,OTCQX:GUYGF) بنسبة 78.67%.

وفيما يتعلق بالشركات الناشئة، يعتقد المحللون أنها جاهزة للانطلاق وأشاروا إلى أن صندوق فان إيك جونيور جولد ماينرز المتداول في البورصة (ARCA:GDXJ) تفوق على الذهب منذ انطلاقة المعدن الأصفر في نهاية فبراير.

كما أشاروا إلى أن الشركات الناشئة التي لا تندرج ضمن مؤشر GDXJ كانت أداؤها ضعيفاً، ولكن بالنظر إلى الأداء الجيد للذهب فإن الأمر مجرد مسألة وقت، لأنه بمجرد أن يبدأ الذهب في التحرك، فإن الأموال سوف تنتقل إلى المنتجين ثم المطورين ثم الشركات الناشئة.

ومع تجاوز سعر الذهب 2000 دولار للأوقية، ينظر الكثيرون إلى الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، ويقولون "ما الذي اكتشفوه وهل يمكن أن ينمو حقًا؟"، نحن نشاهد المنتجين المرتفعي التكلفة يبدأون فجأة في الأداء لأنهم ينتقلون إلى المنطقة الإيجابية في أرباحهم، ولا تزال هناك بعض عمليات الدمج والاستحواذ مستمرة حيث يقول الناس إنه من الأسرع والأرخص ربما شراء الأونصات بدلاً من الحفر وانتظار النتائج.

المستثمرون يأخذون على محمل الجد

مع تغير سعر الذهب بسرعة كبيرة، أجري الكثير بعض التعديلات على توقعاته لبقية العام، فالكثيرون يروا أن المستوى التالي الذي يجب مراقبته هو 2500 دولار وهم واثقون من أنه سيصل إلى هذا المستويهذا العام.

لقد شهدنا ارتفاعًا بنسبة 38% في سعر الذهب في هذه الدورة الصعودية، لكن الدورة الصعودية المتوسطة أعلى بكثير، ولكن إذا انتهت هذه الدورة الصعودية اليوم فستكون الأدنى في التاريخ.

تتوافق هذه التوقعات مع الأسعار من المؤسسات المالية الكبرى، ويتوقع بنك أوف أميركا (NYSE:BAC) أن يرتفع سعر الذهب إلى 3000دولار خلال الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة، في حين يتوقع جي بي مورجان (NYSE:JPM) أن يصل إلى 2500 دولار بحلول نهاية العام.

بشكل عام، يعتقد الخبراء أن هناك قدرًا كبيرًا من الإمكانات لم يتم إطلاقها بعد في سعر الذهب وكذلك شركات الذهب، وقد توفر السوق الحالية فرصًا للمستثمرين الذين كانوا ينتظرون على الهامش للاستثمار في المنتجين أو صناديق الاستثمار المتداولة.

توقعات أسعار الذهب في النصف الثاني من العام

تقترب أسعار الذهب مرة أخرى من مستوي المقاومة بالقرب من 2400دولار للأونصة، وتتوقع إحدى شركات الأبحاث أن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن يسجل المعدن الثمين مستويات قياسية جديدة.

يقول خبراء السوق أن تخفيف السياسة النقدية في نهاية المطاف من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي سيدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع في النصف الثاني من العام، ويتوقعوا أن ترتفع الأسعار مرة أخري في وقت لاحق من هذا العام مع احتمال تسجيل مستوى قياسي جديد، بعد كل شيء، فإن ذروة 2450 دولار الأخيرة التي تم تسجيلها في مايو أقل من حيث القيمة الحقيقية، مقارنة بذروة عام 1980 والتي كانت لتبلغ حوالي 3000 دولار بأسعار اليوم.

مع الاقتراب من تسجيل ذروة قياسية جديدة، من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار الذهب حوالي 2250 دولار للأوقية لهذا العام بزيادة 16% عن متوسط السعر القياسي في العام الماضي.

تأتي هذه التوقعات في الوقت الذي أدت فيه البيانات الاقتصاديةالمخيبة للآمال والركود المتزايد في سوق العمل في الولايات المتحدة إلى زيادة توقعات السوق بأن يبدأ البنك المركزي الأمريكي دورة التيسير الجديدة في سبتمبر، وحتى لو حافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي على موقفه العدواني في السياسة النقدية من غير المرجح أن نري الكثير من الانخفاض للذهب خلال بقية العام.

لاحظ المحللون العديد من العوامل التي تدعم ارتفاع الذهب هذا العام، حتى مع تردد البنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فقد عززت الشهية من البنوك المركزية العالمية والتوقعات المالية العالمية القاتمة وعدم اليقين الجيوسياسي وضعف اقتصاد الصين، أسعار الذهب مما ساعدها على مواجهة الرياح المعاكسة الناتجة عن القوة المستمرة في الدولار الأمريكي وارتفاع عائدات السندات.

وسواء بدأ ذلك هذا العام أو العام المقبل، فإن تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة آتية، ومن الصعب أيضا أن نرى حلا للصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا في أي وقت قريب، ولا تزال التوترات بين الولايات المتحدة والصين مرتفعة، وأخيرا، مع اعتياد الأسواق المادية على ارتفاع الأسعار فإن أساسيات الذهب من المتوقع أن تتحسن.