في ندوة ثوابت الأمة ' من يقف وراء مقاهي المراقص والبارات'

هايف : لن نسكت عن تنامي الرذيلة في المقاهي بقي المجلس أم حل.

الحربش : الظواهر السلبية كأن على رؤوسهم الطير

الصواغ : ' سامحك الله يا وزير الداخلية مراقص في الكويت '

مزيد : ندعو إلى تحرك سلمي يعلن فيه رفض هذه السلوكيات

الوعلان : سقف المساءلة مفتوح وسيطال رئيس الوزراء

العميري : نائبة في ' السلبية ' تجاهر في المعصية.

استغرب النائب محمد هايف المطيري : ' تقاعس الحكومة  فى محاربة المنكرات على أراضيها , رغم أنها منعت تناول الخمور على طائراتها  ' مبينا أن' المنكرات من المراقص والبارات انتشرت فى المقاهي وأصبحت حديث الناس ولم نتوقع يوما من الأيام أننا سنقيم ندوة نستنكر فيها استشراء مثل هذه الأمور فى بلادنا'
وقال هايف فى ندوة ثوابت الأمة المعنونة (من يقف وراء مقاهي المراقص والبارات) ' المفارقة  أن مثل هذه الفواحش ارتكبت فى أيام فضيلة إذ عمد البعض على ممارسة الرذيلة في شهر رمضان وعطلة عيد الفطر مؤكدا ' إن هذه المقاهي صممت تحت سمع وبصر وزارة الداخلية ووزارة البلدية ومن يرى هذه التصاميم يستغرب ديكوراتها ولا يعرف هل هو فى الكويت أم  بإحدى العواصم الأوروبية التى لا تدين بالإسلام ' .
وتساءل هايف : ' من صمم هذا المكان ومن وضع ما يسمى (البست والبار)؟ ومن رخص له ذلك مشيرا إلى أن 'هذا الترهل والتفكك والإهمال والتسيب الحكومي بلغ مداه في مؤسسات الدولة والوزارات المعنية ما جعل الفساد يستشري في الدولة'.
وبين هايف  ' إننا حذرنا في  أكثر من مناسبة من الممارسات اللا أخلاقية التي تحدث في المقاهي 'ممتدحا جهود بعض الإدارات في وزارة الداخلية التي قبضت على خمسين امرأة من المتسكعات الوافدات،ونخص بالشكر مباحث الهجرة ' متسائلاً عن دور إدارة الأداب في المباحث الجنائية المنوط بها مراقبة مثل هذه السلوكيات 
وذكر هايف : ' أن أسعار تأجير الكبائن في بعض المقاهي تفوق سعر تأجير الشقة اليومية 'منوها إلى أن 'هذه الشقق لا يوجد لها سجلات يومية ولا يتم تدوين أسماء الأشخاص الذين يرتادونها متسائلا أين الداخلية أين المباحث لماذا لا تعامل الشقق اليومية بنفس المعاملة التي يتعامل فيها مع الفنادق؟'. وانتقد الدور الأمني كيف يغفل عند هذه الشقق التي ارتكبت فيها عدد من الجرائم دون أن يوثق في السجلات من يرتاد هذه الشقق كما انتقد هايف : ' الصمت المطبق لوزارة التجارة إزاء  أسعار الكبائن فمن يأتي  إلى هذه الأماكن مع هذه المبالغة في الدفع هل جاء للأكل أم لممارسة أمور أخري .وأضاف' وغالبية المقاهي تخالف اشتراطات البلدية  من ناحية التزامها بفتح أبواب الكبائن ومع ذلك لا تحرك البلدية ولا وزارة التجارة ساكنا وفي المقابل نرأى نشاط الحكومة من خلال لجنة الإزالات وتحركها الكبير باتجاه أصحاب الماشية في البر والحداقة في البحر، وما ظاهرة ارتفاع أسعار الماشية الخيالية إلا من آثار تلك الممارسات التعسفية لجنة الإزالات وتطبيقها للقانون المزعوم على البسطاء ولم نجد في المقابل هذا التطبيق نفسه على الفساد المستشري في جوانب عدة من البلاد '.
وأفاد 'في السابق كنا نعيب على بعض الدول التي يذهب بعض المراهقين لفنادقها وإغارقهم عبر وسائل غير أخلاقية، والمحزن أن من يقصد بعض المقاهي في الكويت يرى لوحات سيارات من دول مجاورة وجاء أصحابها لممارسة الانحراف ولا ريب انه واقع مؤلم تشهده المقاهي ولا بد من انتفاضة وزارات الدولة من الداخلية والبلدية والشؤون وتطبيق القوانين دون تقاعس أو أهمال، محذرًا رعاية بعض كبار المسؤولين هذا الفساد بحضروهم هذه الحفلات المشبوهة حيث تخصص لهم طاولات بعيدا عن الكاميرات 'متداركا أننى لا اتهم العموم وإنما هناك بعض المسؤولين فى وزارت الإعلام والداخلية وغيرها يشاركون فى الحفلات ويمنحون طاولات مجانية في هذه الحفلات لإطفاء الشرعية عليها'.
وأعلن هايف أن تجمع ثوابت الأمة سيرصد ويراقب ،وربما ينشر صور بعض المسؤولين الذين يشاركون في هذا الفساد من خلال تواجدهم وعدم تطبيقهم للقانون ونحذر الوزراء من التراخي مع أي مسؤول متواطئ سمح لنفسه مخالفة القانون والمشاركة في الفساد ' مشددا على الحزم في تطبيق القانون والوقوف فى وجه من يسعى إلى تهيئة الشارع الكويتي التعود على مثل هذه المظاهر المنحرفة، ونحن لن نسكت على أي ترخيص يمنح من تحت الطاولة وأهل الغيرة لن يسكتوا سوءًا في وجود مجلس الأمة أم في عدم وجوده، فالحكومة مجتمعة مسئولة وستتم محاسبتها في حال عدم تحركها ضد هذا الفساد وهذه مسؤولية رئيس الوزراء وعليه أن يأمر الوزراء بتنفيذ القوانين حتى لا تغضب الله عز وجل ونسئ إلى سمعة الكويت فى الخارج'
من جانبه قال النائب جمعان الحربش ' أن هناك ضغوطا تمارس ضد الكويت للتطبيع مع إسرائيل وعلى وزير الخارجية ألا يقبل البتة بالتقارب مع هذا الكيان الغاصب 'مبينا ان بيانا صدر حديثا يذكر فيه أن بعض اليهود المتطرفين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى للصلاة فيها بعدما استولوا على المسجد الإبراهيمي وان عزلا تصدوا لهم وجرحوا'.
وذكر الحربش اننى حاولت الاتصال برئيس مجلس الأمة لبيان موقفنا من هذه الاحداث لكنه كان خارج البلاد 'مشيرا الى ان الكويتيين جزء أصيل من الدين العظيم وكما قال الشيخ جابر الأحمد رحمه الله إننا أخر دولة نطبع مع الكيان الصهوني' ،والتطبيع خيانة للدين'.
وبين الحربش إن ما يحدث في جزيرة كبر من فساد لا يقوى على إيقافه وزير الداخلية أو أي مسؤول فى وزارته لأن هناك أطرافا متنفذة تقول كبر لنا والكويت للمتدينين '.
وتساءل الحربش أين لجنة الظواهر السلبية وكأن على رؤوسهم الطير وأضاف نحن لسنا طلاب رؤوس وزراء ولكننا مجبرون على اتخاذ إجراءاتنا ' .
إلى ذلك قال النائب مبارك الوعلان ما حدث فى المقاهي تصرفات نشاز لا نرضى بها ولا خير فينا إن راضينا بكبائن مغلقة  لا يسمع فيها الهمس 'ملاحظا ان السؤال البرلماني إلى وزير الداخلية لم يعد كافيا إنما سنرفع استجوابا عن المطعم الموجود خلف الكنيسة والذي يحجز فيه المكان لجلب العاهرات بعشرة دنانير '.
وكشف الوعلان عن وجود لجنة في وزارة التجارة شكلت منذ عام 2008 لمتابعة الشقق المشبوهة ولكنها لم تجتمع مرة واحدة وبذلك تكون التجارة أعطت الضوء الأخضر للشقق لممارسة الفساد معلنا أن'سقف المساءلة مفتوح وسيطال رئيس الوزراء إن لم يتخذ إجراء رادع '.
من جهته دعا النائب السابق فهد الخنة إلى إنشاء إدارة لمكافحة الفساد الأخلاقي'مستغربا صمت لجنة الظواهر السلبية البرلمانية إزاء هذا الفساد إلا إذا كان ذلك يفرحهم،ونخشى أن تكون اللجنة نفسها ظاهرة سلبية.
من جانبه قال النائب فلاح الصواغ من المستغرب أن المسؤولين فى وزارات التجارة والداخلية والبلدية لم يدلوا بأى تصريح يستنكر مثل هذه الأفعال المشينة وان هؤلاء المفسدين قلة يعملون في الظلام والشعب الكويتي جبل على أعمال الخير 'داعيا نواب الأمة الحاضرين والغائبين إلى سد هذه المفسدة وعلى الناخبين ان يحاسبوا المتخاذلين'.
وخاطب الصواغ وزير الداخلية( سامحك الله ) أترضى في الكويت مراقص فاسدة أتقى الله أنت وزير التجارة وإلا سنكون لكم بالمرصاد'.
من جهته قال النائب حسين مزيد ان هناك من يسعى الى تحويل كويت التدين والعطاء إلى شعب يمارس ثلاثة أرباعه السلوكيات المنحرفة'داعيا إلى تحرك سلمى (مظاهرات) من الشارع لأصحاب القرار معلنين فيه رفضهم السكوت عن مثل هذه السلوكيات'.
وحمل مزيد الوزراء المعنيين مسؤولية الفساد وعلى رأسهم رئيس الحكومة فهو المسؤول أمامنا عما يحدث.
'.
الى ذلك دعا النائب خالد السلطان الى محاسبة المقصرين من المسؤولين الذين تساهلوا فى تطبيق القانون مع أصحاب أوكار الرذيلة'متسائلا أليس هذا منكرا حسبي الله ونعم الوكيل .
وقال النائب السابق عبد اللطيف العميري 'هذه الأفعال مجرمة في القانون الكويتي منذ الستينيات عندما لم يكن هناك نائب إسلامي 'مؤكدا إن' وزارة الداخلية بإمكانها القضاء على أوكار الفساد فى أسبوع واحد لكن القيادات الكبرى فى وزارة الداخلية إلا من رحم الله ليس لديها توجه للقضاء على الفساد'.
وافاد العميري أن من دخل لجنة الظواهر السلبية البرلمانية هم الظواهر السلبية واحدى النائبات وهى عضوة فى اللجنة تجاهر بالمعصية'.