عبدالعزيز الكندري: كل شيء يتغيّر بسرعة!

كل شيء في هذا العالم يتغير بسرعة كبيرة لم نعتد عليها، وقبل أيام صدر تقرير التنافسية العالمي حيث حصلت دول خليجية على مراكز متقدمة، ودولة الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الرابعة عالمياً والأداء الاقتصادي الإماراتي احتلت المرتبة الثانية عالمياً وتقدمت عليها فقط الولايات المتحدة الأميركية، وقطر احتلت المرتبة الحادية عشرة وبأداء اقتصادي الرابع على مستوى العالم، والمملكة العربية السعودية جاءت في المرتبة 16 عالمياً من أصل 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).

والمؤشر يرتب الدول بناء على 164 مؤشراً يشمل جوانب اقتصادية واجتماعية وحكومية، علاوة على استطلاعات رأي كبيرة، وهذا بلا شك سيعود بالنفع على هذه الدول خصوصاً ودول الخليج عموماً، حيث كدول الخليج هناك العديد من الذي يجمعنا وتكامل اقتصادي قادم بين دوله ولكن سيستفيد أكثر الذي يخطط ويستعد للمستقبل.

في السابق كنا نضرب الأمثلة للتقدم والازدهار بالدول الغربية، ثم دول شرق آسيا، والآن دول الخليج تفوقت على العديد من هذه الدول وبمؤشرات كبيرة، لذلك التغيير نحو الأفضل ليس بالأمر الصعب، ولكنه يحتاج نية صادقة وخطة إستراتيجية تدعمها خطة تشغيلية وبمؤشرات محددة وواضحة، وإذا لم نبدأ الآن فهناك الكثير من الأمور ستتغير علينا، خصوصاً أن البرمجيات ستغير كل شيء في حياتنا خلال سنوات قليلة جداً، ولدينا أمثلة لشركات تسابق الزمن لقيادة التغيير وهي على سبيل المثال (تيسلا وغوغل وآبل وامازون).

وبوجود الذكاء الاصطناعي وتفعيله من قبل بعض الشركات حالياً فإنه قد تتلاشى 70 في المئة من الوظائف الحالية، وهناك وظائف أخرى سيتم الاحتياج إليها، حيث إن هناك العديد من البرامج تستطيع وضعها على الهاتف وخلال وقت قليل ستصل إلى نتائج وإجابات كانت تأخذ شهوراً في السابق. والذكاء الاصطناعي سيدخل في الزراعة وسيضاعف الإنتاج، وفي الصناعة وتوفير الطاقة.

وبعد نجاح دول الخليج والتقدم في تقارير التنافسية العالمي واستخدام الذكاء الاصطناعي أعتقد من الممكن أننا نسير بالطريق ذاته ونتعلم من التجربة الخليجية، وأولى خطوات الإصلاح الحقيقية هي الشفافية والتشخيص السليم، خصوصاً أن هناك 400 ألف شاب كويتي سيدخلون سوق العمل خلال العشر سنوات المقبلة، كما أن هناك 700 ألف مواطن تقل أعمارهم عن 24 عاماً، لذلك، إذا أردنا دولة الرفاه أن تدوم فعلينا‏ تنويع مصادر الدخل، وتوجيه الدعوم للمستفيد الحقيقي، وترشيد الإنفاق، الاهتمام أكثر بالاقتصاد ودعم القطاع الخاص وهو شريك أساسي في استيعاب أعداد الخريجين.

الحكومة الكويتية لديها فرص كبيرة للنهوض خصوصاً أن غالبية المؤسسات بلا قيادات بالأصالة، فهي فرص لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ودمج الجهات المتشابهة لتقليل التكاليف، والقضاء على الروتين في بعض جهات الدولة، وضخ دماء شبابية جديدة في الإدارات الحكومية، وهناك مجموعة من الملفات تحتاج قراراً حاسماً لإنهائها وفي مختلف الجهات، العمل على إصلاح الطرق وتسريع عجلة المشاريع، وتسريع عجلة المشاريع الإسكانية الجديدة، وتسكين المناصب القيادية الشاغرة، وتحسين سياسة القبول الجامعي.

عملية الإصلاح تحتاج إلى تعاون الجميع والبعد عن المصالح الشخصية من أجل الصالح العالم والكل شريك فيها، والوزير الذي لا يضع الرجل المناسب في المكان المناسب ولا يتحرّك بمسؤولية ويحارب الفساد في وزارته تقع عليه مسؤولية، والمواطن الذي ينتقد عمل الحكومة، وهو لا يعمل ولا يؤدي عمله بكل أمانة، ويعطّل مصالح الآخرين كذلك هو شريك في سوء الإدارة، وكذلك المعلم والتاجر والمهندس، وكل على حسب موقعه ومكانه.