الحركة التقدمية تعلق على قرار الحكومة بتكليف وزارة المالية وضع تصورات لتعظيم الإيرادات غير النفطية والحدّ من الهدر

في اجتماعه الأخير كلّف مجلس الوزراء وزارة المالية "بتقديم تصوراتها حول الإصلاحات المالية والاقتصادية بما يضمن الاستدامة المالية للدولة وكذلك تعظيم الإيرادات غير النفطية"، وكذلك كلفها "بموافاة كافة الجهات الحكومية بمواطن الهدر لديها وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة مواطن الهدر في ميزانيات تلك الجهات"... وليست هذه هي المرة الأولى، التي يكلّف بها مجلس الوزراء وزارة المالية بذلك، فقد سبق أن كلّف مجلس الوزراء وزير المالية الأسبق فهد الجارالله بذلك في ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣، وفي الوقت نفسه هناك العديد من التقارير والدراسات والوثائق الحكومية المنشورة، التي سبق أن تم إعدادها في هذا الشأن.
وهذا ما يدفعنا إلى استنتاجين، الأول هو عدم الثقة في جدية مثل هذه التكليفات وما ينجم عنها من تقارير ودراسات، حيث ستضاف في الغالب إلى سابقاتها المركونة على الأرفف...والاستنتاج الآخر الخشية من أن تتضمن التصورات المطلوبة من وزارة المالية التوجهات المعروفة ذاتها، التي تبنتها التقارير والدراسات السابقة تحت تأثير سطوة مصالح القلّة الرأسمالية الطفيلية المتنفذة وتبني الميول والسياسات النيوليبرالية المنحازة طبقياً لها، بحيث تتضمّن هذه التصورات الدعوات السابقة المكررة لإطلاق يد مجلس الوزراء في غياب مجلس الأمة والرقابة البرلمانية لخصخصة القطاع العام وتصفيته وإلغاء الدور الاقتصادي للدولة، وخفض بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية، وتحميل الطبقات والفئات الشعبية المزيد من الأعباء المعيشية عبر زيادة الرسوم على الخدمات واستحداث رسوم جديدة وفرض الضرائب غير العادلة اجتماعياً من شاكلة ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الكهرباء والبنزين، وكذلك المساس بالمكتسبات الاجتماعية الشعبية عبر رفع سن التقاعد وزيادة قيمة قسط التأمينات الاجتماعية وخفض الدعوم تحت ذريعتي تعظيم الإيرادات غير النفطية والحدّ من الهدر في النفقات الحكومية.
وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّه لا يمكن تحقيق هذين الهدفين من دون تغيير جدي في النهج الاقتصادي الحكومي المتّبع وتبني توجه تنموي بديل يستهدف الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، والتأكيد على ضرورة مراعاة اعتبارات العدالة الاجتماعية عند وضع أي تصورات بشأن تعظيم الإيرادات غير النفطية والحدّ من الهدر في النفقات الحكومية.
إننا في الحركة التقدمية الكويتية نرى أنّه يمكن تحقيق شيء من تعظيم الإيرادات غير النفطية والحدّ جزئياً من الهدر عبر مجموعة من التدابير والخطوات المقترحة، ومن بينها:
١-  الجدّيّة وعدم التهاون في مكافحة الفساد السياسي والإداري والمالي، وتأكيد الرقابة المالية على المناقصات والعقود الحكومية ومنع المبالغة في تسعيرها واستغلال ما يسمى بالأوامر التغييرية.  
٢- تغيير نظام تأجير أملاك الدولة في القسائم الصناعية والخدمية التي جرى تقسيمها وإعادة تأجيرها بحيث تكون القيمة الايجارية المدفوعة للدولة مرتبطة بنسبة جدية من القيمة الايجارية، وزيادة ايجارات الشاليهات بما يتناسب مع قيمتها السوقية والايجارية.
٣- فرض ضريبة على أرباح الشركات.
٤- فرض ضريبة تصاعدية على الأثرياء، وإعفاء ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة من الضرائب.


الكويت في ٣ يوليو ٢٠٢٤