«التربية»: بعد تطبيق البصمة استرددنا 2.08 مليون دينار.. صرفت بغير حق

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل العدواني، عن استرداد وزارة التربية نحو 2.08 مليون دينار، مستحقات مالية لدى موظفين وعاملين في الوزارة سابقين وحاليين صرفت بغير حق في السنوات الماضية، وذلك بعد تطبيق نظام البصمة، موضحاً أنه تم تحصيل أغلب المبالغ المستردة في الربع الأخير من العام المالي 2023 - 2024، بعد العمل بتعاميم وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وكافة الجهات الرقابية.

وأكد العدواني، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن المحافظة على المال العام واسترداد المستحقات المالية للدولة يأتي في مقدمة الأولويات التي يحرص عليها، قائلاً «إن إحكام الرقابة المالية على كافة المعاملات في الوزارة، والالتزام بتطبيق النظم واللوائح المالية على الجميع بمسطرة واحدة، من أجل حماية موارد الوطن وتوجيهها لخدمة التنمية المستدامة هو هدفنا الذي نسعى له دائما».

وشدد على إنه لن يدخر جهداً في تطبيق الاجراءات الإصلاحية وتحقيق النزاهه والشفافية، لضمان استخدام الأموال العامة بما يعود بالنفع على الجميع، منوهاً أن حماية المال العام هي أمانة في أعناقنا، من خلال تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة في الوزارة.

وأضاف، سنعمل جاهدين لضمان أن تُستخدم هذه الأموال في بناء اقتصاد قوي ومستدام، يسهم في رفعة الوطن وتقدمه، مشيداً، بجهود العاملين في القطاع المالي، والعمل على تطوير الإجراءات التي ساهمت في تقليص الإنفاق المالي، وتحسين وتسريع دورة العمل والإنجاز، واتخاذ الإجراء اللازم لاسترداد المستحقات المالية للوزارة لدى الغير، منها وقف صرف الراتب في حالات الانقطاع عن العمل أو إنهاء الخدمة، وكذلك مراجعة بعض البدلات التي تصرف لكثير من موظفي الوزارة دون استكمالهم لشروط صرف هذه البدلات.

ودعا جميع الإدارات المعنية في الوزارة الي الاستمرار في العمل والمتابعة، وتطبيق القانون، والمحاسبة بشكل دقيق وحازم، لضمان عدم التهاون مع أي تجاوزات في هذا المجال، حفاظًا على مدخرات الدولة، والتزامنا الجاد بالمساءلة يعد من أهم الركائز الأساسية التي نبني عليها ثقة المواطنين بوزارة التربية، وسنواصل العمل بكل جدية وإصرار لضمان حماية المال العام، فهو ليس مجرد واجب قانوني، بل هو واجب ديني وأخلاقي واجتماعي ووطني.