لعملهم بالوظائف الحكومية

قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح هنا اليوم ان العمالة الوطنية الكويتية لم تعان نتيجة للازمة الاقتصادية العالمية بسبب ان 90 بالمائة منها تعمل فى الحكومة التى تعتمد بدورها على انتاج النفظ كدخل اساسي.
واوضح الشيخ سالم فى حديث لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش ترؤسه وفد كويتي رسمي الى اجتماعات الدورة الاعتيادية ال33 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ان القطاعات غير النفطية فى الكويت التى تاثرت جراء الازمة الاقتصادية العالمية ستعمل الحكومة على معالجتها لكي تستعيد الدور المامول بها فى دعم الاقتصاد الوطني.
واشار الى انه عرض خلال الاجتماع تجربة الكويت فيما يتعلق بموضوع المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 الخاص بتعزيز الاستقرار المالي فى الكويت.
واضاف 'انه فى خضم الازمة المالية العالمية وتداعياتها المدمرة وتطورها من ازمة مالية الى ازمة اقتصادية كان لابد لنا من وضع تصور وبرنامج لمعالجة الازمة بعد الاخذ بعين الاعتبار خطورة وانعكاسات وتداعيات الازمة على الاقتصاد الوطني الكويتي'.
وذكر انهم فى البنك وضعوا برنامجا لتحسين وتعزيز كافة الامكانيات فى القطاع المصرفي نظرا لاهمية القطاع المصرفى باعتباره القلب النابض ومحرك رئيسي فى تنشيط الاقتصاد من خلال دعمه ومن ثم وضع العلاج اللازم وتحصين الجهاز المصرفي وتحفيز الاقتصاد من خلال البنوك والمصارف.
وقال ان المحور الثالث فى معالجة الازمة الاقتصادية فى الكويت هو من خلال معالجة الشركات الاستثمارية ذات الملاءة المالية من خلال دراسة فنية من جهة عالمية استشارية يوافق عليها البنك المركزي وبعد ذلك تقدم الدراسة للبنك.

 - واشار الشيخ سالم الصباح الى ان اجتماعات الدورة ال33 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ناقشت توصيات الاجتماع ال18 للجنة العربية للرقابة المصرفية التي تضم المسؤولين عن الاجهزة الرقابية في المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
كما تم مناقشة ما تضمنته التوصيات التي خلص اليها الاجتماع الخامس للجنة العربية لانظمة الدفع والتسوية واستعراض التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2009 والذي يقوم باعداده صندوق النقد العربي بالتنسيق مع كل من الامانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط والذي يتناول التطورات التي شهدها أداء اقتصادات الدول العربية خلال عام 2008.
واوضح انه سيشارك غدا فى الاجتماع ال49 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي والذى من المقرر ان يتطرق الى استعراض الجوانب المختلفة لقرار اللقاء التشاوري الحادي عشر للمجلس الأعلى والمنعقد في 5 مايو الماضي في السعودية بشان الاتحاد النقدي.
كما سيتم مناقشة القيود المفروضة على فتح فروع للبنوك الوطنية بدول المجلس في الدول الاعضاء والسماح لمعاملتها على قدم المساواة مع البنوك الوطنية وذلك في اطار قرار المجلس الاعلى في دورته ال29 والمنعقدة في ديسمبر 2008 بسلطنة عمان.
وسيتناول الاجتماع ايضا العديد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة والجهود الرامية الى دفع مسيرة العمل المشترك لاسيما ما يتعلق منها بالتحضير واستيفاء متطلبات الاتحاد النقدي في دول المجلس وذلك في ضوء ما تتضمنه تقارير ومحاضر اجتماعات عدد من اللجان الفنية المنبثقة عن لجنة المحافظين.