السفير الهين يؤكد أن مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة جريمة إبادة جماعية لا يمكن موازاتها مع أي جرم آخر

أعرب مندوب دولة الكويت الدائم لدى جنيف والمنظمات الأخرى السفير ناصر الهين، في تصريح أدلى به بمناسبة انطلاق أعمال الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن أسفه إزاء «وجود بعض الفقرات غير المتوازنة (في التقرير الأخير للجنة حقوق الإنسان حول فلسطين)، والتي ركزت على الفلسطينيين وحركة (حماس) في السابع من أكتوبر متجاهلة مجازر الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوقة والتي راح ضحيتها 38 ألف شهيد»، مؤكداً أن تلك المجازر هي «جريمة إبادة جماعية لا يمكن موازتها مع أي جرم آخر»، ومطالبا المجتمع الدولي بتحمل كامل مسؤولياته والعمل على ضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وحول تقييمه لما ورد في التقرير والمنتظر أن يناقشه المجلس، قال الهين إن «بدايات التقرير التي استندت إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي المحتلة تضمنت بعض الفقرات غير المتوازنة بحق الفلسطينيين والتي كانت توازي في طرحها بين الضحية والجلاد»، لافتا الى أن «بقية التوصيات كانت إيجابية في مجملها».

ولفت الهين إلى أن الحالة الفلسطينية تتصدر أعمال مجلس حقوق الإنسان في ظل الحرب القائمة على قطاع غزة. كما لفت الهين الى أن جدول أعمال الدورة حافل بموضوعات هامة وقضايا إنسانية ملحة على غرار الوضع في السودان وما تتعرض له أقلية (الروهينغا) المسلمة.

وشدد في هذا الصدد على ضرورة عمل الأطراف المتنازعة في السودان من أجل إنهاء الصراع حقنا للدماء، وضرورة إنهاء الأوضاع «المأساوية» لأقلية (الروهينغا) المسلمة بأسرع وقت ممكن، مثمنا في الوقت ذاته الدور الذي تقوم به بنغلاديش للتخفيف من المعاناة التي تشهدها هذه الأقلية.

ومن المقرر أن ينظر (مجلس حقوق الإنسان) في دورته الحالية الى التقرير السنوي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام إذ ستتم إحاطة المجلس بعمل المفوضية وأنشطتها خلال الفترة الأخيرة الماضية.

كما سيبحث المجلس سبل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية وغيرها من حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس إضافة إلى مناقشة مستفيضة لحالة حقوق الإنسان في فلسطين وغيرها من الأراضي العربية المحتلة ومتابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل (فيينا).