«الدستورية» تحجز أربعة طعون للحكم في 10 يوليو

حجزت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية برئاسة المستشار فؤاد الزويد أربعة طعون دستورية إلى جلسة 10 يوليو المقبل للحكم.

ويخص الطعن الأول وكيل وزارة الداخلية بصفته في شأن مدى دستورية الدفع بعدم دستورية المادة 33 من لائحة البعثات والاجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986.

أما الطعن الثاني فهو من مواطن ضد وكيل وزارة الداخلية بصفته في شأن مدى دستورية الدفع بعدم دستورية الفقرة (2) من المادة (297) من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية لمخالفتها للمواد 50 و 130 و 163 و 169 من الدستور الكويتي.

وبالنسبة إلى الطعن الثالث فتقدم به مواطن ضد نائب رئيس مجلس الوزراء بصفته لبيان مدى دستورية قرار مجلس الوزراء رقم (1390) الصادر مطلع نوفمبر 2021 لتعارضه مع المواد 7، 1108 29 41 من الدستور.

ويتعلق الطعن الأخير بمدير عام الهيئة العامة للإعاقة بصفته لبيان مدى دستورية البند الأول من المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.