هيئة الإعاقة: إحالة 109 ملفات إلى النيابة العامة في 7 سنوات

كشف نائب مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية، مدير إدارة الشؤون القانونية المتحدث الرسمي للهيئة مبارك البداح أن إجمالي الملفات المُحالة إلى النيابة العامة بلغ، خلال الفترة من 2017 حتى الآن، 109 ملفات، تمثل وقائع شبهات تسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير في أوراق ومحررات رسمية. 

وأوضح البداح أن الدعاوى القضائية المُقامة من الهيئة لاسترداد مبالغ مالية صرفت بغير وجه حق بلغت 337 دعوى تقدّر بمئات آلاف الدنانير، مؤكداً نجاح الهيئة بالفترتين الماضية والحالية في استرداد مبالغ مالية ضخمة من التي صرفت بالمخالفة للقانون، «ومستمرة في ذلك بكل جهودها، لاسيما أنها أموال عامة لها حرمتها».

ولفت إلى أن «الشؤون القانونية» تقوم بحصر المبالغ، والتأكد منها، بواسطة الإدارتين المالية والقانونية، ثم تتصل بالأشخاص المدينين، سواء المعاق أو المكلف برعايته أو الورثة، إن كان المعاق متوفى لرد هذه المبالغ، لأنها أموال عامة ولا تسقط بالتقادم. 

وقال البداح، إن «متابعة القضايا المرفوعة من الهيئة أو ضدها، بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع، وتمثيل الهيئة أمام القضاء، من أهم الاختصاصات المنوطة بعمل إدارة الشؤون القانونية في الهيئة»، لافتاً إلى أن إجمالي الدعاوى القضائية، سواء المرفوعة من الهيئة أو ضدها، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أبريل الماضي، بلغ 10337 قضية، منها 4649 قضية مرفوعة ضد الهيئة ولا تزال متداولة في أروقة المحاكم بمختلف درجاتها ولم يبت فيها حتى الآن.

وبين أن عدد قضايا «المكلف بالرعاية» بلغ 1144 قضية. وأضاف أن «إجمالي الأحكام النهائية الصادرة في القضايا المرفوعة ضد الهيئة بلغ 5351 حكما، منها 3966 لمصلحة الهيئة، و1385 ضدها، أي أن نسبة ربح القضايا تجاوزت الـ 71 في المئة، وهي نسبة مرتفعة تدحض أي ادعاءات بشأن وقوف الهيئة ضد مصلحة المعاق، وتؤكد صحة إجراءاتها القانونية بهذا الصدد». 

وبشأن القضايا المرفوعة ضد الهيئة، بين البداح أن أبرزها يتمثل في إلغاء قرار إداري صادر عن الهيئة، برفض قرار اللجان الطبية سواء بتخفيض درجة الإعاقة، أو اعتبار الشخص لا يندرج تحت مفهومها من الأساس، لاسيما أن هذا الرأي طبي فني بحت.

وأكد أن ثمة حكماً قضائياً صادراً عن محكمة التمييز، يتم الاستئناس به خلال جميع القضايا المشابهة المرفوعة ضد الهيئة، يؤكد أن اللجنة الفنية الطبية المختصة في الهيئة المعنية، دون سواها، صاحبة الاختصاص في تحديد نوع ودرجة الإعاقة، بناء على القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 

واعتبر البداح، أن «استحداث قسم التحقيقات والقضايا بالإدارة القانونية لنظام متابعة القضايا، ووضع آلية لتنظيمها وتسجيلها بأرقام متسلسلة وتوزيعها على القانونيين، بحيث يكون كل باحث قانوني مسؤولا عن الدعوى المرفوعة من أو ضد الهيئة، ساهم بصورة فاعلة في زيادة نسب الأحكام القضائية الصادرة لصالحنا»، موضحاً أن القسم قام أيضاً بأرشفة ملفات القضايا من صحف ودعاوى ومذكرات بالرد من «الفتوى والتشريع»، على نظام المتابعة لتسريع وتيرة إنجاز الأعمال القانونية.