أسيل تطالب الحكومة بتقديم برنامج عملها

صرحت النائب د.أسيل العوضي أن تأخر الحكومة في تقديم برنامج وخطة عملها يعني أننا لن نتقدم الى الأمام ولن يتغير أي شيء على المستوى التنمية في دور الانعقاد القادم.
وأكدت في تصريح صحافي أمس أن التعاون الحكومي النيابي لا يتم عبر النوايا الحسنة والرغبات فحسب، بل يكون على أساس التوافق النيابي الحكومي تجاه خطة وبرنامج عمل الحكومة الذي يعتبر بوصلة العمل وأساس التعاون.
وتساءلت العوضي'هل تدرك الحكومة خطورة عدم تقديمها لبرنامج عملها حتى الآن؟'
مضيفة 'ان تأخر تقديم الحكومة لبرنامجها يعني أن تستمر الفوضى السياسية في البلد، ويعني أيضاً فقدان القيادة الحقيقة في السلطة التنفيذية واستمرار مسلسل الازمات السياسية التي سئم منها الجميع.'
وأعتبرت العوضي ان 'من حق النواب في مجلس الأمة الإطلاع على برنامج العمل الحكومي واعطائهم الوقت الكافي لابداء ملاحظاتهم على البرنامج.' مضيفة الى انه 'يجب تقديمه بأسرع وقت وأقرب فرصة قبل دور الانعقاد القادم.'
 
كما طالبت العوضي بخطة عمل واضحة ومفصلة ومحددة وجادة وأن لا تكون الخطة مجرد 'حبر على ورق' لا تغني ولا تسمن كسابقاتها، مشيرة الى أن هذا واجب الحكومة الدستوري تجاه المواطنين.
فيما يخص التعاون النيابي الحكومي في دور الانعقاد القادم اوضحت العوضي: 'ان أساس اي تعاون وشكله تحدده الحكومة وذلك عبر تقديمها لبرنامج  وبذلك فان تعاوننا مع الحكومة كنواب مشروط، وشرطه الاساسي هو ان تبادر الحكومة وتعطينا خطة عملها كما أسلفت، وعلى الحكومة بعد تقديم خطة وبرنامج عملها أن تلتزم بما قدمت'. مبينة أن الأساس التشريعي للحكومة والذي يتيح لها العمل موجود، والمجلس مستعد لإقرار أي قوانين تحتاجها الحكومة للإسراع في إطلاق عجلة التنمية إلا أن الحكومة لم تبلغنا حتى الآن مالذي تريده، والمطلوب منها قيادة الحراك السياسي وتوجيهه نحو الأهداف التنموية التي لا نعرفها حتى الآن.
وانتقدت العوضي مشروع الخطة الخمسية الحكومية التي قدمتها للمجلس، مبينة أنها أتت عامة وهلامية ولا تواكب تطلعاتنا كمواطنين، معربة عن أملها في أن يكون برنامج عمل الحكومة أكثر تركيزاً وتفصيلاً، مبينة أنها ستقدم الأسبوع المقبل ورقة بملاحظاتها حول الخطة الخمسية للدولة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد إنطلاقاً من دورها كممثلة للأمة تسعى للإنجاز وليس الانتقاد فحسب.
وقالت العوضي أن الخطة الخمسية كان يجب أن تقدم بقانون كما أشارت المادة السادسة من القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وليس كما أتت في 71 صفحة حوت آمالاً عامة وتطلعات دون الدخول في التفاصيل. مشيرة إلى أن المطلوب برنامج زمني واضح، إلا أن الخطة قدمت أهدافاً بعيدة المدى ليتم تحقيقها بعد خمس سنوات دون أن تحدد آليات لقياس تقدم الحكومة في تنفيذ مرئياتها في الخطة طوال هذه السنوات الخمس، فعلى سبيل المثال ، إلا أن الخطة افتقدت المستهدفات المرحلية للقياس خلال الفترة مابين 2009 و 2014، وكأنها تقول لمجلس الأمة والمواطنين 'أتركونا حتى 2014 وثم حاسبونا'، مشددة أن الحكومة يجب أن تعلم أن هناك من يحاسبها طوال فترات الخطة، ويراقب تطورها وإنجازها أو إخفاقها وما إذا كانت تسير حسب الجدول الزمني أم متأخرة. مشيرة إلى أن القانون رقم 60 لسنة 1986 المشار إليه سابقاً ينص في مادته العاشرة على أن 'يقدم وزير التخطيط إلى مجلس الأمة تقرير المتابعة السنوي بعد عرضه على المجلس الأعلى للتخطيط واعتماده من مجلس الوزراء'، إلا أن الخطة لا تبين ما هي الأهداف السنوية العامة للدولة والتي على أساسها سيخبر وزير التخطيط أو وزير التنمية مجلس الأمة مدى تقدم أو تأخر الحكومة في تقديمها، فلا توجد مقاييس للأداء في الخطة الخمسية.
وختمت العوضي قائلة: 'نحن نمر في مرحلة مفصلية لا تتحمل التأخير أبدا، ولا تتحمل كذلك ان تكرر الحكومة عدم جديتها عبر تقديم خطط عامة وواهية، وأكرر بأنه لا بد من تعاون جاد تكون بوصلته برنامج وخطة عمل الحكومة لا النوايا الحسنة فحسب. وبعد ذلك الاتفاق على الاولويات المشتركة لاقرار القوانين التي تدفع البلد الى الأمام، وتأخر الحكومة في ذلك يعني أننا لن نتقدم الى الأمام ولن يتغير أي شيء على مستوى التنمية.'