د.مبارك العبدالهادي: أولويات

أمام الحكومة العديد من الأولويات التي تحتاج إلى سرعة اتخاذ القرار فيها ومعالجتها، خصوصاً أن الوزراء يعملون بعيداً عن الصراعات التي من شأنها تعطيل العمل ومنها:

1- الرواتب: من أهم الأمور التي تشغل الشارع إعادة النظر في سلم الرواتب، التي تشكل أهمية للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، الذين يعانون أزمة حقيقية بسبب تدني رواتبهم مقابل ارتفاع الأسعار.

2- التوظيف: لا تزال قضية البطالة وطوابير الانتظار في ديوان الخدمة المدنية تشكل هاجسا لدى الحكومة بسبب أعداد الخريجين مقارنة بالشواغر المتوافرة، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في تقليص مدة التقاعد لتوفير أكبر عدد من الوظائف والقضاء على طوابير الانتظار.

3- الترشيد: مع ارتفاع مؤشرات الأحمال الكهربائية التي يقابلها صيف لاهب فإن عملية الترشيد في الاستهلاك أصبحت واجبة حتى لا نفاجأ بالانقطاعات، فالمستهلكون شركاء في تخفيف الضغط المتواصل، فضلا عن عملية ضبط الاستهلاك الكبير في المياه الذي يغطي الشوارع في الصباح الباكر إثر الاستخدام السيئ لها من العمالة المنزلية أثناء غسيل السيارات وغيرها، وبالتالي فإن عملية تفعيل محاسبة هؤلاء واجبة من خلال إجراء جولة صباحية لمتابعة عمليات الهدر المستمرة ووضع عقوبات أكثر حزما.

4- الشوارع: مع قرب الإجازة الصيفية بعد انتهاء اختبارات الثانوية العامة فإن الفرصة مناسبة أمام وزارة الأشغال لإصلاح ما يمكن إصلاحه في شوارعنا التي تعاني الويلات من حفريات منتشرة في أغلبها، حتى لا يستمر نزيف الضحايا من الحصى المتطاير والحفر.

5- الترفيه: من واجب الحكومة أن تضع ضمن أولوياتها الاهتمام بالسياحة الداخلية المفقودة لدينا، فكانت المدينة الترفيهية هي المتنفس، وبعد إغلاقها لا بد من استغلال الجزر بمشاريع سياحية جاذبة.

6- الصحة: تعهدات المسؤولين في وزارة الصحة المستمرة بشأن إصلاح الأوضاع الصحية في ظل إطلاق المشاريع الضخمة في عدد المستشفيات التي تضاهي العالمية لا تكفي، والمطلوب معالجة الاختلالات في الكوادر الطبية والتمريضية والاستعانة بالكفاءات من المستشفيات العالمية لعدم الاعتماد على العلاج بالخارج الذي يشكل أزمة في الميزانية.

7- العمالة: الجهود الكبيرة التي تشنها الأجهزة المختصة في ضبط العمالة السائبة تتطلب ضوابط أشد على عمليات استقدام العمالة للتصدي لتجار الإقامات وغيرهم من الساعين لتجاوز القانون.

8- الحسابات الوهمية: من أهم الإجراءات الواجب التحرك بها ومحاسبة كل من يقف وراءها أصحاب الحسابات الوهمية الذين يعملون على تفكيك وحدة الصف وبث الفتن والشائعات وخلط الأوراق لإشغال الرأي العام وتشتيت الجهود في محاسبة المتجاوزين على القانون.

آخر السطر: الكل ينتظر الجهود الحكومية ومساعيها في إصلاح الأوضاع ومعالجة المشاكل المتراكمة.