«موديز»: فرصة لتسريع الإصلاحات في الكويت

لم يخلُ تقرير وكالة «موديز» العالمية الأخير الذي أكدت فيه تصنيف الكويت السيادي عند المستوى A1 مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة من التطرّق إلى الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد أخيراً.

وفي بيانها الصحافي بشأن التصنيف الائتماني للكويت، اعتبرت «موديز» أن «حل مجلس الأمة والوقف الموقت لبعض المواد الدستورية ذات الصلة بهدف التغلّب على القيود المؤسسية، أمر من شأنه أن يؤدي إلى تسريع الإصلاحات»، مشيرة إلى أن «البيئة السياسية الداخلية صعبة ومليئة بالتحديات وتُقيِّد آفاق الإصلاح والتنويع».

وأشارت «موديز» إلى «خطوة غير عادية بحل مجلس الأمة موقتاً لمدة تصل إلى أربع سنوات في محاولة لمعالجة العوائق المؤسسية أمام الإصلاح، ولكن من المرجّح أن يستغرق بناء سجل حافل من السياسات الموثوقة والفعّالة بعض الوقت».

وبينما أكدت «بقاء مستويات الدَين العام منخفضة عند أقل من نحو 3 في المئة من الناتج المحلي مرجعة ذلك بشكل جزئي إلى انتهاء صلاحية قانون الدَين العام في عام 2017»، تفترض «موديز» أنه سيتم في نهاية المطاف تمرير قانون جديد يسمح للحكومة بتحمل ديون جديدة، مشيرة إلى أنه «خلال السنوات الماضية كان هناك تقدم محدود في التنويع الاقتصادي والمالي بعيداً عن النفط والغاز، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى العلاقة غير المثمرة بين الحكومة والبرلمان، وهي العلاقة التي أعاقت الإصلاحات حتى الآن».

ورأت «موديز» أن «الحل الموقت لمجلس الأمة يوفّر فرصة للحكومة للمضي قُدماً في إصلاحات تعزيز الائتمان نظراً للعوائق المؤسسية التي واجهتها الكويت، وإن كان ذلك يواجهه احتمال تقويض مصداقية الإطار المؤسسي والحوكمة في البلاد إذا لم يتم استخدامه بفعالية».

وأشارت إلى أن «العلاقة المتوترة بين الحكومة والبرلمان، أعاقت تشكيل سياسات فعّالة وقيّدت القدرة على تنفيذ إصلاحات طويلة المدى والاستجابة للصدمات»، مبينة أن الهدف «رفع فعالية السياسات من خلال الحل الموقت للبرلمان والإصلاح الدستوري في نهاية المطاف، وإن كان ذلك مع احتمال تقويض مصداقية الإطار المؤسسي والحوكمة في البلاد إذا لم يتم استخدامه بشكل فعّال».