وليد الأحمد: لا عذرَ للحكومة!

بعد حل مجلس الأمة وإيقاف العمل ببعض بنود الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات أصبحت السلطة التنفيذية منفردة بالساحة بلا رقابة تشريعية من مجلس الأمة تخضع لرقابة الأمير ثم رقابة رئيس الحكومة.

من هنا، فإنّ حكومة سمو الشيخ أحمد العبدالله، ستكون محط أنظار الجميع والمسؤولية الملقاة على عاتقها ستكون مضاعفة بعد أن أصبحت الأضواء مسلّطة عليها فقط لتشرع وتنفذ خططها منفردة بلا قيل وقال!

الملفات التي تنتظر الحكومة الجديدة ساخنة يأتي في مقدمتها وضع خطة زمنية محكمة تتابع آخر ما تم إنجازه في خطة التنمية المأسوف على شبابها (رؤية كويت 2035) التي اختفت وأبرزها إنجاز ميناء مبارك الكبير وطريق الحرير وتطوير الجُزر الكويتية.

وهذا يجعلنا نطالب أيضاً بمواكبة القفزة الاقتصادية التي تحيط بدولنا من الربط السككي والبحري مع البري وعقد الاتفاقيات التنموية بمشروعاتها المتعددة مع الدول الكبرى لاسيما الصين.

كما لا ننسى ضرورة التركيز على الاقتصاد والاستثمار والصناعة والتعليم والصحة والزراعة، ومخرجات التعليم لتأهيل القيادات الفنية المحلية المتخصصة، مع تحسين معيشة المواطنين وإيجاد مصدر ليكون بديلاً للدخل عن النفط، وإصلاح جميع الطرق وتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير!

ناهيك عن إيقاف الفساد الذي استشرى وأصبح لزاماً على الدولة فتح (فندق جديد) على غرار (الريتز) يضم مجموعة من الفاسدين والمفسدين ممن لعبوا بمقدرات الشعب وعاثوا في الأرض فساداً!

لا عذر للحكومة في أي تخلّف أو تأخر قادم، حيث الإمكانات كلها متاحة وهي تعمل منفردة اليوم بالساحة بلا مجلس أمة وبإمكانها تسجيل الأهداف بلا ضجة أو ضجيج!

على الطاير:

- المهمة صعبة لدى هذه الحكومة إما أن تثبت جدارتها وترتقي بالبلد... وإما أن تأخذنا نحو المجهول فتجعلنا نترحم على أيام المجلس!

ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله... نلقاكم!