((الآن)) تنفرد بنشر وثيقة 'الخط الأخضر'

طالبت بإحالة القياديين المتورطين إلى القضاء

أكد الناشط البيئي خالد الهاجري رئيس جماعة الخط الأخضر البيئية بأنه تم عقد أول شراكة بيئية وطنية في تاريخ الكويت هدفها حماية المجتمع الكويتي من مخاطر التلوث الذي بات يدمر صحة أطفال الكويت بين جماعة الخط الأخضر ومجموعة من النواب.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده في مقر جماعة الخط الأخضر البيئية للكشف أن وثيقة وصفتها الجماعة بأنها من أخطر وأهم الوثائق المتعلقة بكارثة مشرف البيئية.
وأشار الهاجري بأن الشراكة البيئية النيابية مع ا لخط الأخضر تضم حاليا سبعة نواب هم النائب احمد السعدون والنائب مسلم البراك والنائب خالد الطاحوس والنائب د. حسن جوهر والنائب الصيفي مبارك والنائب على الدقباسي والنائب حسين مزيد.
وأكد الهاجري بأن النواب أعضاء الشراكة البيئية عقدوا العزم على مواجهة التعديات على حقوق الإنسان البيئية ومحاسبة المقصرين والمتسببين بتدهور الأوضاع البيئية في البلاد .
وشدد الهاجري على أن الهدف من وراء هذه الشراكة هو تعميق التعاون عبر مواجهة التجاوزات البيئية باستخدام الأدوات الدستورية المتاحة لدى النواب والإمكانيات الفنية والمعلومات والوثائق البيئية المتوفرة لدى جماعة الخط الأخضر البيئية.
ودعا الهاجري جميع أعضاء مجلس الأمة إلى الانضمام للشراكة البيئية مع جماعة الخط الأخضر البيئية مؤكدا بأنها متاحة لجميع النواب وليست مقصورة على فئة بعينها حيث تلقت اتصالات من بعض النواب الراغبين في الانضمام للشراكة البيئية التي عقدتها من نواب مجلس الأمة.
من جانب أخر أكد الهاجري بأن الحكومة تنتقل من فشل إلى آخر في معالجة كارثة مشرف البيئية،واصفا إدعاءات المسئولين في الهيئة العامة للبيئة بسلامة الوضع البيئي لمياه الكويت الإقليمية بأكبر دليل على افتقاد الهيئة العامة للبيئة لأبسط أسس الشفافية والمصداقية البيئية .
الهاجري حذر بأن بحر الكويت في خطر ومياهه غير مأمونة والتلوث لا يزال قائما والحكومة تغمس رأسها في الرمال في أوقات الكوارث والأزمات كعادتها،وأن أساليب المعالجة الحالية لن تعيد البيئة البحرية الكويتية إلى طبيعتها ولن تجعلنا نطمئن على الوضع البيئي في البلاد.
الهاجري أكد أن الهيئة العامة للبيئة لا تستطيع أن تعطي شهادة ضمان بيئية واحدة لأي من شواطئ الكويت بأنه خالي من التلوث ومضمون بيئيا،وتصريحات المسئولين فيها تفتقد الدقة العلمية خصوصا وأن الإدارة الجديدة للهيئة غير متمكنة بيئيا ولا تملك التخصص البيئي المطلوب لإدارة الهيئة.
من جانبه كشف المحامي الحميدي السبيعي عضو المكتب التنفيذي بجماعة الخط الأخضر البيئية عن ما أسماه بأخطر وثيقة تتعلق بكارثة مشرف.
السبيعي أكد بأن جماعة الخط الأخضر البيئية لا تعمل ضد الوزير فاضل صفر بل تسعى لتكشف عن المتسبب بكارثة مشرف البيئية وضمان محاسبة المتسببين بها وتقديمهم للقضاء.
ودعا السبيعي مجلس الوزراء إلى تعليق عمل لجنة التحقيق التي شكلها للتحقيق في كارثة مشرف لانتفاء الحاجة لها بعد الكشف عن الوثيقة ، مؤكدا في الوقت ذاته بأن الحكومة كان لديها العلم المسبق بالانهيار المتدرج لمحطة ضخ مياه الصرف الصحي في مشرف، ووفقًا للقرار الوزاري رقم 38 لسنة 2007 الذي أصدره وزير الأشغال السابق موسى الصراف والذي نص على تشكيل لجنة محايدة للبحث في أسباب تصدع الجدران الخرسانية لمحطة مشرف وتشقق جدرانها وتسرب المياه من خلالها وتدهور الوضع الإنشائي للمحطة، فإنه يثبت يقينًا بأن وزارة الأشغال كانت تعلم بأن البلاد تتجه إلى كارثة بيئية غاية في الخطورة منذ تاريخ إعداد اللجنة المكلفة لتقريرها في أواخر 2007.
وأكد السبيعي بأنه بناء على هذه الوثيقة فإن مجلس الوزراء ملزم بإصدار قرار بإيقاف القياديين في وزارة الأشغال عن العمل وإحالة من يثبت تورطه في كارثة مشرف البيئية إلى القضاء.
السبيعي أكد بأن اللجنة قامت بعملها على أكمل وجه وخرجت بتقرير متكامل حذر من خطورة وضع المحطة إلا أن قيادات وزارة الأشغال لم تتحرك لمعالجة المشكلة بل تركتها لتتفاقم حتى وقعت الكارثة.
وأشار السبيعي بأن خلاصة التقرير الذي خرجت به اللجنة المكلفة في عام 2007 بالتحقيق في تداعي الهيكل الخرساني لمحطة الضخ في مشرف أكد بأن المستشار ( المصمم والمشرف على التنفيذ) لم يبذل العناية المطلوبة وفق أحكام الاتفاقية المبرمة بينه وبين الوزارة بل إن من الملاحظات الخطيرة التي ظهرت بها لجنة التحقيق هي أن مستشار المشروع لم يتخذ الاجراءات اللازمة وفق الشروط التعاقدية في شأن الإشراف عن كل ما يتعلق بصحة وسلامة المشروع، وهو ما يعني ويؤكد بأن محطة الضخ في مشرف تم إنشاؤها دون مراعاة أسس السلامة الإنشائية.
بل إن نتيجة التحقيق خلصت إلى أن الغرض الأساسي من إنشاء هذه المحطة أصبح غير متحقق في ظل وجود مشكلة تسرب المياه الجوفية فيها.
وأضاف السبيعي بأن التقرير أكد على ثبوت حدوث ووجود تقصير من المقاول في التنفيذ وتقصير من المستشار في الإشراف على تنفيذ المشروع نتج عنه المشاكل التي حدثت في المشروع.
السبيعي أكد بأن لجنة التحقيق خرجت بسبع توصيات عاجلة من ضمنها اللجوء الفوري إلى القضاء ورفع دعوى قضائية ضد المقاول ومستشار المشروع ، كما أن لجنة التحقيق أوصت بعدم صرف ما تبقى من مستحقات مالية أو كفالات للمقاول والمستشار.
وأشار السبيعي بأن وضع محطة مشرف من الناحية الإنشائية كان في غاية الخطورة حيث طلبت لجنة التحقيق المشكلة في عام 2007 بضرورة الاستعانة بمكاتب استشارية عالمية متخصصة لاقتراح الحلول المناسبة للمشكلة قبل تفاقمها.
السبيعي أكد بأن التقرير الذي خرجت به اللجنة أدان قيادي وزارة الأشغال الذين كانوا على علم مسبق بنوعية المشاكل التي حصلت أثناء إنشاء المحطة ونوعية الاختلافات الفنية التي حدثت بين المقاول ومستشار المشروع ورغم ذلك لم يتحرك أي مسئول في وزارة الأشغال لمعالجة الأمر خصوصا وان التقرير نص على (وكانت الوزارة على علم بهذه الخلافات في وجهات النظر الفنية والتعاقدية بين المقاول والمستشار إلا أن الوزارة اختارت نهجا محايدا في كل هذه الأمور، وترى اللجنة أنه كان يتعين على الوزارة وجهاز الإشراف التابع لها متابعة المستشار في أداء عمله باعتبارها مالكة المشروع ولو بالأقل في الأمور الإجرائية )
وأضح السبيعي بأننا أمام جريمة متكاملة الأركان نفذت ضد المال العام وضد البيئة الكويتية وضد المجتمع الكويتي جريمة تسببت بها قيادات وزارة الأشغال نتيجة عدم تنفيذهم للتوصيات التي خرجت بها لجنة التحقيق التي شكلت في عام 2007.
السبيعي أكد بأن جماعة الخط الأخضر البيئية ستسلم جميع الوثائق المتعلقة بكارثة مشرف البيئية إلى أعضاء الشراكة البيئية في مجلس الأمة لاستخدام الأدوات الدستورية المتاحة لهم لمحاسبة الحكومة التي ثبت بالمستندات والوثائق الرسمية الحكومية أنها المسئول الأول عن كارثة مشرف.