9 نواب يطالبون رئيس الوزراء المكلف بأن تكون الحكومة متفقة مع إرادة الشارع واتجاهات وعناصر المجلس الجديد

أعلن النائب الدكتور عبدالهادي العجمي أن 9 نواب عقدوا اجتماعاً تنسيقياً، اليوم، هم أسامة الزيد، وفايز الجمهور، و بدر سيار، وشعيب شعبان، ومبارك الحجرف، ومحمد الرقيب، وأنور الفكر، ومحمد مساعد الدوسري بالإضافة إليه لبحث استحقاقات المرحلة الحالية فيما يتعلق بالتشكيل الحكومي.

وقال النائب العجمي إنه «انطلاقا من القواعد الدستورية، وأهمية أن يكون العمل السياسي مراعياً لكل الأفكار والقضايا والتوجيهات الدستورية الواضحة في ما يتعلق بتشكيل الحكومة القادمة، تأتي الانتخابات ليقدم الشعب الكويتي رأيه عبر اختياراته لنوابه، وهذا كان واضحاً وجلياً».

وأضاف: «في هذه الانتخابات طرحت قضايا وصوّت الشارع الكويتي على أساس هذه القضايا، اليوم هناك استحقاقات لمرحلة ما بعد الانتخابات، ويشير الدستور بوضوح في المادة 57، أنه يجب أن تتشكل حكومة جديدة بعد كل انتخابات، والمذكرة التفسيرية تشرح لماذا لا بد وأن تتشكل حكومة جديدة؟ ولماذا لا تستمر الحكومة القديمة؟».

وتابع: «تجديد الانتخابات معناه التعرف على الجديد من رأي الأمة، وهذا الجديد لا يصل إلى الحكومة إلا بإعادة تشكيل الوزارة وفق الاتجاهات، وعناصر المجلس الجديد».

وأشار إلى أن «اجتماع النواب جاء لنشير إلى أهمية هذا المنطلق الدستوري، وأن هذه الفكرة الأصيلة يجب ألا تغيب عن رئيس الوزراء المكلف في تشكيل حكومة، ويجب أن يراعي وأن يدرك أن الدستور القاعدة الأساسية التي تجب أن تقود سلوكه في اختيار الوزراء، وكذلك يجب مراعاة رسالة الشعب الكويتي، لأن عناصر المجلس الجديد هم فكرة قدمها الشارع الكويتي».

وشدد العجمي على أنه «إذا لم يتم الالتزام بهذا الأصل الدستوري، وأدركنا أن رئيس الوزراء أصر على مخالفة هذا التوجه وهذه الأفكار وعناصر المجلس الجديد وإرادة الشارع، فإن النواب المجتمعين ملتزمون باتخاذ كافة الصلاحيات الدستورية، وأيضا ملتزمون أمام الشارع الكويتي بأننا سندافع عن المنطلقات الدستورية، وسنحمي المرحلة القادمة، وسنعمل باستخدام كل أدواتنا الدستورية لتحقيق هذه الفكرة».

وقال العجمي: «الدعوة واضحة وجلية لرئيس الوزراء مع حرصنا الكامل وتمنياتنا الصادقة له في اختيار حكومة تستطيع أن تقود البلاد في هذه المرحلة بطريقة جيدة لتحقيق أحلام الشارع الكويتي».

وأضاف: الشعب الكويتي عانى كثيرا ولديه آمال ولديه أفكار، وأول مهام رئيس الوزراء أن يقرأ هذه الأفكار بوضوح، وأن يعمل على إبعاد أي عنصر غير مرغوب فيه من الشارع الكويتي، وأن يحقق المعادلة الصعبة بشخصيات جادة تستطيع أن تتعاون مع البرلمان الكويتي ومع إرادة الكويتيين بطريقة جادة ومحترمة.