«الخارجية»: الكويت تحترم حقوق العمال.. حريصة على توفير فرص العمل الكريم لهم

أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح اليوم الأربعاء احترام دولة الكويت للعمال والعمالة وحرصها على توفير كافة فرص العمل الكريم لهم ومنحهم حرية اختيار طبيعة العمل وقبولهم به.

جاء ذلك في تصريح للشيخة جواهر الصباح أدلت به لـ«كونا» عقب ندوة نظمها معهد «سعود الناصر الصباح» الدبلوماسي بعنوان «الحق في العمل» بمناسبة يوم العمال العالمي بالتعاون مع إدارة شؤون حقوق الإنسان وبالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى البلاد ومنظمة العمل الدولية ووكالة الأمم المتحدة للهجرة.

وقالت الشيخة جواهر الصباح إن دولة الكويت تثمن عالياً الدور الحيوي والهام للعمال كونهم العمود الفقري لاقتصاد البلاد واللبنة الأساسية في بناء كويت جديدة أكثر قوة وازدهاراً لاسيما أنهم الرافد الأساسي لتنمية المجتمعات وتطورها وازدهارها.

وأضافت أن الاحتفاء بهذه المناسبة الهامة يعتبر فرصة لإبراز تدابير دولة الكويت الوطنية في هذا الخصوص إذ اتخذت دولة الكويت العديد من الإجراءات والتدابير والمبادرات التي توائم المعايير الدولية لحقوق الإنسان لاسيما فيما يتعلق بالحقوق الأساسية وضمان الحق في بيئة عمل مناسبة دون تمييز.

وأفادت بأن دولة الكويت تؤكد مواصلة جهودها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتي تأتي اتساقا مع الخطة الوطنية للتنمية باعتبارها المحرك الأساسي لتنفيذها.

وأكدت التزام دولة الكويت بضمان حرية اختيار العامل لعمله وقبوله به انسجاماً مع التزامات دولة الكويت التي نص عليها دستور البلاد في المادة «41» بأن «لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه. والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه».

وبينت أن دولة الكويت التزمت بما جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة «23» والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة «8» موضحة أن دولة الكويت صادقت على 19 اتفاقية لمنظمة العمل الدولية بما في ذلك 7 من 8 اتفاقيات أساسية.

وذكرت أن حكومة دولة الكويت ابرمت 21 مذكرة تفاهم ثنائية مع عدد من الدول لنقل الأيدي العاملة سواء كانت للعاملين في القطاع الأهلي أو العمالة المنزلية بهدف تسهيل الإجراءات المتعلقة في تنقل الأيدي العاملة.

وأشارت الشيخة جواهر الصباح إلى سعي حكومة الكويت إلى تذليل كافة المشاكل والتحديات التي تعترض أي مرحلة من مراحل الاستقدام وأيضا إشراك الدول المصدرة للعمالة في تحمل مسؤوليتها في هذا الإطار.

وجددت التأكيد على التزام دولة الكويت في إعمال الحق بالعمل لجميع قاطني أراضيها وذلك في حدود دستورها والتشريعات الوطنية إذ تكفل الدولة فرص العمل للمواطن الكويتي علاوة على موائمة بيئتها التشريعية للاستقرار الوظيفي حتى لا يضطر المواطن للمغادرة والبحث عن فرص عمل بالخارج إذ بلغ عدد إجمالي القوى العاملة الوطنية لدولة الكويت 500 ألف نسمة 64% منهم من الاناث و36% من الذكور في القطاع الحكومي.

وأضافت أن دولة الكويت من الدول الجاذبة للعمالة التعاقدية المؤقتة سواء كانت الفنية والعلمية وذلك نسبة للبيئة التنموية الحيوية لدولة الكويت والمتمثلة بالمشاريع العديدة والمختلفة.

ولفتت إلى أن العمالة الوافدة بلغ عددها حوالي 5ر2 مليون عامل أي 75 في المئة من اجمالي القوى العاملة المحلية وينتمون الى أكثر من 174 جنسية.

وأكدت استمرار جهود دولة الكويت على تطوير بيئتها التشريعية من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ حقوق العمال والعمالة مشيرة الى قرار النائب العام المستشار سعد الصفران والذي دخل حيز النفاذ صباح اليوم بشأن تعديل مسمى نيابة العاصمة إلى نيابة العاصمة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين حيث عهد إليها باختصاص التحقيق والتصرف في الجرائم الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وحضر الندوة مساعد وزير الخارجية لشؤون المعهد السفير ناصر الصبيح وممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى البلاد غادة الطاهر وعدد من رؤساء البعثات الأجنبية والدبلوماسيين.