بعد صدور تقرير منظمة 'الشفافية الدولية'

أكدت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام على أن تقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية الذي صدر قبل يومين والذي يشير الى تراجع الكويت مرتبة واحدة عربيا وخمس مراتب عالميا يعكس تراجعا خطيرا وغير مقبول في تصنيف الدول على مؤشر الفساد ويتطلب وبشكل حازم اجراءات للتعامل مع هذا التراجع والانحدار خاصة أن دول مجاورة تقدمت عربيا مثل قطر وعمان والامارات والبحرين.

وأستغرب رئيس الجمعية أحمد  العبيد من التعامل مع التقارير الدولية المرتبطة بمكافحة الفساد والتي تتطلب معالجات قانونية وتشريعية واجراءات واضحة يسودها الوضوح والمحاسبة وسياسة الثواب والعقاب والشفافية في التعامل مع كافة الملفات بروح المسؤولية وتطبيق القانون واحترامه .

وقال العبيد أن الكويت حلت في المركز السابع بعد أن كانت العام الماضي في المركز السادس وقال أن تقرير  منظمة الشفافية الدولية يشير إلى أن العلامة التي تحدد تصنيف الكويت ما زالت نفسها عند 4.3 على عشرة، لكن تقدم دول أخرى في التصنيف يفسر تراجع الكويت في مؤشر الفساد مما يعني أن الأخرين يعملون ويتقدمون ونحن نتراجع .

وشدد العبيد على أهمية الاستفادة من  تجارب الدول مثل الدانمرك التي احتلت المرتبة الأولى للعام الثاني على التوالي كأقل دولة فسادا في قطاعيها العام والخاص وكذلك فنلندا و نيوزيلندا والسويد و سنغافورة وسويسرا وأيسلندا وهولندا وأستراليا وكندا كدول يمكن اعتبارها نماذج ايجابية في مكافحة الفساد وتطبيق القانون من خلال ممارسة السلطات المسؤولة دورها المحدد دستوريا وتوفير بيئة تشريعية وقانونية ومؤسسات تمارس عملها بروح الانتاج والمسؤولية .

واختتم العبيد تصريحه بان الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام تقدمت بمبادرة لانشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد بتاريخ 10-6-2008  للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية  قطاع التخطيط واستشراف المستقبل لادراجه ضمن خطة التنمية الخمسية  وتهدف الهيئة لمكافحة الفساد وتعقب ممارسيه وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات وتعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الاقليمية والدولية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية لمكافحة الفساد وارساء مبادئ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والادارية بما يكفل تحقيق الادارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لهذه الموارد وتفعيل مبدأ المسائلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محارية الفساد .