'تقييم الأداء البرلماني' ترفض تعطيل الاستجوابات أو تأجيلها

أصدرت الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني بيانا لها على لسان السيد فايز النشوان عضو مجلس الإدارة حيث ذكر النشوان ان الجمعية تابعت ماطرح في الساحة السياسية في الآونة الأخيرة من أطروحات قدمها بعض السادة النواب والوزراء وارتأت الجمعية أن يكون لها رأي في بعض ما طرح .
 
حيث حث أحد النواب بتصريح له بالصحف المحلية زملائه النواب بتأجيل الإستجوابات إلى عام كامل لإعطاء الفرصة للوزراء للعمل والتنمية ! والجمعية إذ تذكر النائب الفاضل إن الإستجواب هو أداة دستورية لا يمكن الطلب بتعطيلها أو تأجيلها ، فمتى ما رأى النائب وبعد اتباع الاجراءات الدستورية والاطمئنان لما لديه من حجج على أي وزير من تجاوزات تخص وزارته أن يقدم استجوابه في أي وقت يراه مناسبا وفق معايير يقدرها النائب نفسه ، وبالرغم ان الجمعية تفضل أن تسود التهدئة بين مجلسي الأمة والوزراء وتعم العلاقة الطيبة والمتعاونة بين طرفي السلطتين تطبيقا للمادة 50 من الدستور الا ان هذا لا يعني أن نحض النواب على تعطيل أداة رقابية دستورية أو تأجيلها ، ناهيك عن ان مطالبة النائب تأتي ضبابية الطرح وعقيمة فماذا لو اكتشف نفس النائب الراغب بتاجيل الاستجوابات تجاوزا لدى أحد الوزراء فهل سيقف مكتوف الأيدي ويكتفي بالإنتظار لمدة سنة كاملة أو يستخدم أدواته الدستورية للحد من تجاوزات الوزير ؟ وتوصي الجمعية السادة النواب بالإستمرار بعملهم التشريعي والرقابي وعلى أهمية التدرج في المسائلة السياسية للوزير وذلك بتقديم الأسئلة البرلمانية ثم بلجان التحقيق وانتهاءا بتقديم الاستجوابات حتى يسود العمل النيابي المهنية المبتعده عن أي شخصانية في الطرح النيابي .
 
ومن جانب آخر تستهجن الجمعية تصريح أحد الوزراء رغبته عرض المشاريع التي تخص وزارته على اللجان البرلمانية المختصة قبل الشروع بتنفيذها حتى لا تعطل المشاريع الهامة مستقبلا  وتفاديا لأي أزمات سياسية ، وبالرغم ان الجمعية تطمئن إلى الجانب الطيب من السيد الوزير وراء تصريحه الذي يدعو بظاهره للتعاون وتحقيق الشفافية ، إلا ان الجمعية تذكر الوزير بأنه عليه قبل ذلك الإلتزام بالدستور وقوانين الدولة فلا يجب على أي وزير أن يتنازل عن دوره الدستوري الأصيل في تنفيذ المشاريع كي يتفادى الأزمات السياسية أو خشية تعطيل المشاريع فماهكذا تورد الإبل ! فعلى الوزير أن يستمر بتمسكه مهام عمله الدستورية ويمد يد العون للجان التي هي كذلك عليها أن تعمل وفق الأطر الدستورية والقانونية ، فحسن النوايا التي طرحها الوزير ومبدأ الشفافية الذي أكد عليه في تصريحه هو أمر طيب ومطلوب لكن الجمعية ترفض هذا التوجه الغير دستوري من السيد الوزير وتوصيه بالمضي قدما بتنفيذ مشاريع وزاته وفق المعايير والشروط التي وضعتها القوانين واللوائح ذات الصلة ، وتؤكد الجمعية للسيد الوزير بأن المشاريع المشبوهة هي التي عطلت وكانت مادة خصبة للأزمات السياسية أما المشاريع التي نفذت وفق القوانين واللوائح المنظمة وأعطت قيمة مضافة للإقتصاد الكويتي آزرها ووقف معها الجميع .
 
ومن جهة أخرى تابعت الجمعية توجهات بعض الساده النواب رغبتهم بانشاء لجنة دائمة بمجلس الأمة تختص بشئون النفط  ، والجمعية إذ تؤكد على دعمها هذا الإقتراح الذي تأخر كثيرا وترى وجوب تحقيقه وتحض الساده النواب على تبني هذا المشروع والتصويت عليه ، حيث ان النفط هو المصدر الأساسي الذي يشكل شريان الحياة الاقتصادية في البلاد فلابد أن تكون هناك لجنة نفطية تختص في النظر في شئون هذا الشريان ، وتؤكد الجمعية على أهمية أن يكون أعضاء لجان هذه اللجنة من السادة النواب الذين لهم دراية ومعرفة بالمصدر النفطي .