لسداد التزامات مجموعته تجاه البنوك الأجنبية

اعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم عن توقيعه اتفاقية اعادة هيكلة مديونية مع مجموعة عارف الاستثمارية بقيمة 132 مليون دينار تستخدم في سداد التزامات المجموعة تجاه البنوك الأجنبية وصناديق الاستثمار.
وقال (بيتك) في بيان صحافي ان هذه الاتفاقية تاتى تأكيدا للالتزام الذي يبديه تجاه شركاته التابعة بصفة خاصة وتجاه دائني المجموعة حيث يعتبر (بيتك) البنك القائد للمديونية والتزامه أيضا تجاه الشركات التي تحقق اضافة ايجابية للاقتصاد الكويتي بشكل عام.
واضاف ان (بيتك) سيقوم باعادة هيكلة ديون المجموعة لسداد التزاماتها تجاه الدائنين المحليين.
وقال الرئيس التنفيذي ل(بيتك) محمد العمر ان هذه الاتفاقية جاءت بعد دراسة مستفيضة لمجموعة عارف التي تتمتع بالملاءة ولديها مشاريع جيدة واستثمارات متنوعة مبينا ان (بيتك) على ثقة من جودة المشروعات التي تقوم بها عارف والمبنية على خطط وبرامج عمل مدروسة.
واضاف أن الاتفاقية ستمثل دفعة مهمة لأعمال الشركة خلال الفترة المقبلة وتساعدها لتنفيذ خططها وبرامجها خاصة وأن مجال عملها يشتمل على استثمارات ومشروعات في قطاعات الاقتصاد الحقيقي التي تلتقي مع منهج ونمط الاستثمار الذي يتبناه (بيتك) والذي يحقق الفائدة والتنمية للمجتمع.
وشدد العمر على الالتزام الذى يتخذه (بيتك) تجاه الاقتصاد الوطني ومساعدة الشركات من منطلق منهجه الذي يعتمد الشفافية والوضوح واحترام حقوق الآخرين باعتبار أن من مصلحة الجميع التعاون ولذلك تعتبر هذه الاتفاقية خطوة أولى تتبعها خطوة اعادة هيكلة ديون المجموعة بالسوق المحلى.
ولفت العمر الى ان هذه الخطوة تعزز الجهود التي يبذلها محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح لمواجهة أثار وتداعيات الأزمة وهي الجهود التى كان لها أفضل النتائج والتي جنبت الاقتصاد الوطني الكثير من المتاعب وحفظت القطاع المصرفي من تأثير تلك الأزمة العالمية.
واشاد في هذا السياق بسرعة اتخاذ قانون ضمان الودائع المصرفية أو قانون الاستقرار الاقتصادي واللذان اثبتا بان الاهتمام بالشأن الاقتصادي يحظى بأولوية لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو ما يبعث بالتفاؤل في الفترة المقبلة.
من جهته أعرب نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة عارف ابراهيم الخزام عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها الفريق المكلف من قبل (بيتك) في سبيل انجاز هذه الاتفاقية التي سوف تمكن الشركة من مواصلة تنفيذ مشاريعها وتعزز ثقة الأطراف التي تتعامل معها وهو عنصر رئيسي في هذه الاتفاقية.
واكد سلامة الخطط وبرامج العمل التي تسير عليها المجموعة حيث أن ما واجهته الشركة جاء في سياق الأزمة التي شهدها الاقتصاد العالمي الذي أصبحت أسواقه ومناطقه الجغرافية المختلفة من التداخل بحيث لا يمكن لاى سوق واقتصاد أن يعمل بمعزل عن مناطق أخرى.