نواب للشيخ أحمد العبدالله: اختيار وزراء أكفاء وتحسين معيشة المواطنين

قالت النائبة جنان بوشهري إن جلسة افتتاح مجلس الأمة بعد شهر تقريباً – مع التأكيد على تحفظنا على مرسوم التأجيل – فإن أمام الشيخ أحمد الفترة الكافية للعمل على اختيار وزراء أكفاء مؤمنين بالدستور فعلا لا قولا، قادرين على حمل المسؤولية السياسية، ومدركين لجسامة الملفات العالقة والمتعطلة.

وأضافت بوشهري أن الفترة التي أمام الشيخ أحمد فرصة لإعداد برنامج عمل حكومي يستند في أساسه على البرامج السابقة، يستمد منها الإيجابيات والمتطلبات التشريعية والتنفيذية اللازمة لا سيما التي بدأت الحكومات السابقة تنفيذها وتطبيقها فعليا وفي ومقدمتها الإصلاح الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين.

وأكدت أن يد التعاون للتشريع مدودة متى ما كانت ذات قيمة جدية وفائدة محققة للدولة والمواطنين، ويد الرقابة حاضرة متى ما انحرفت الحكومة عن الدستور وتجاوزت على الحريات وتسترت على المعتدين على الأموال العامة وحمت الخارجين عن القانون، وقدمت تنازلات تحت مفهوم «المواءمة السياسية» للمحافظة على كراسيها واستمرار بقائها.

إلى ذلك بارك النائب محمد الداهوم لرئيس الوزراء أحمد العبدالله نيله الثقة الأميرية، قائلاً إن رسالتي لك الأخ رئيس الوزراء «سنتعاون معك من أجل الوطن والشعب، ليكن أول قراراتك، تنفيذ مطالبنا ومطالب الشعب، وهي زيادة الرواتب، وتحسين المعيشة، وحل مشكلة التوظيف، وضبط غلاء الأسعار، وعسى الله يوفقك ويعينك.

من جهته قال النائب أنور الفكر إنه لا شك أن هناك خيطاً رفيعاً بين الحصافة والحكمة والتعاون وبين الانهزام والخضوع والاستسلام وهناك أيضاً خيط رفيع بين الشجاعة والقوة وبين التهور والاندفاع، رجال الدولة هم من يضبطون إيقاع ذلك وبالتوقيت المناسب لأنهم مؤتمنون على الدولة والشعب معاً، لذلك نقول لرئيس الوزراء الجديد أعانك الله على حمل الأمانة وهذه الثقة الأميرية التي حملتها بوقت عصيب تمر به الكويت وبوقت لا يسمح بمزيد من إهدار الوقت وإضاعة الفرص، و«وأنت وحدك «كما أكدنا سابقا»تتحمل المسؤولية السياسية بتشكيل حكومتك واختيار وزرائك وأمامك ملفان لا يحتملان التسويف أو التأخير أو المماطلة، تحسين معيشة الناس، حماية الهوية الوطنية ببسط سلطة القضاء على شؤون الجنسية.

إلى ذلك بارك النائب بدر الملا للشيخ أحمد العبدالله الصباح تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، وأن يعينه الله على حمل الأمانة وعليه التركيز بسلامة الاختيار لفريقه الوزاري، والإتيان ببرنامج واقعي يرتكز على أمرين مكافحة الفساد واستدامة المالية العامة وتحسين معيشة المواطن.

من جهته أكد النائب محمد الرقيب أن اختيار رئيس الوزراء حق مطلق ودستوري لسمو الأمير، ومن حق الأمة علينا أن نكون معول بناء لا هدم».

وأضاف الرقيب «بنص مواد الدستور لنا الحق بالمراقبة والمحاسبة، مسطرتنا فيه التعاون لمصلحة الوطن والمواطن باكورتها اختيار وزراء أكفاء ثم إقرار قوانين تحسين معيشة المواطنين واستكمال الاصلاحات التشريعية والسياسية».

من جانبه قال النائب فايز الجمهور إن اختيار رئيس الوزراء حق أصيل لسمو الأمير، ومعيار وعربون التعاون بين المجلس والحكومة هو تحسين المستوى المعيشي للمواطنين واختيار وزراء أكفاء يحسنون القيام بمسؤولياتهم».