«حدس»: الظروف والتطورات تقتضي وحدة الصف.. الحذر واجب ولا وقت للمساجلات

أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» بياناً بشأن التصعيد الإقليمي الجاري، مؤكدة أن الحذر واجب ولا وقت للمساجلات وكلنا مسؤول عن حماية بلدنا. مطالبة الحكومة بالتصدي للدعوات العنصرية من أي طرف كان والضرب على يد مثيري الفتن من خلال تفعيل قانون الوحدة الوطنية.

وأضافت الحركة في البيان أنه على الحكومة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وتعبئة مختلف الأجهزة الحكومية لتكون في وضع الجاهزية، وتفعيل خطط الطوارئ بما يحفظ أمن بلادنا على مختلف الأصعدة ويحميها بعون الله.

وناشدت بسرعة تشكيل الحكومة الجديدة «لتكون للبلاد مؤسسات سياسية وتنفيذية مستقرة وقادرة على التعامل مع الأوضاع المتوترة في المنطقة والإقليم من حولنا».

نصّ البيان:

قال تعالى: «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» (آل عمران، 103).

يشهد إقليمنا ومنطقتنا في الآونة الأخيرة توترات متزايدة ونذر انفجار غير مسبوق للأوضاع، حيث تكاد النزاعات والتهديدات بين الأطراف الإقليمية والدولية أن تتحول إلى صراعات وحروب مدمرة، يُخشى أن تتوسع آثارها، وهو ما يجعل من حالة الخطر الداهم أمراً قائماً وحقيقياً ومتوقعاً، ويقتضي النهوض بالمسؤولية الجماعية كافة لحفظ وحدة البلاد وأمنها واستقرارها.

وانطلاقا من ذلك، فإن الحركة الدستورية الإسلامية، وهي تراقب تطورات الأوضاع الجارية تؤكد على ما يلي:

أولاً: إذ نضرع إلى المولى جلت قدرته أن يلطف بالبلاد والعباد، تذكر الحركة بالمسؤوليات الحيوية للمؤسسات الحكومية والمجتمعية المعنية بتنمية الجوانب التربوية، والإيمانية ففي تقوية الوازع الديني في مثل تلك الظروف تثبيت للأنفس وطمأنة للأفئدة وتعضيد للسلم وتذكير بالتعلق برب العالمين الحافظ.

ثانياً: تدعو الحكومة إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وتعبئة مختلف الأجهزة الحكومية لتكون في وضع الجاهزية، وتفعيل خطط الطوارئ بما يحفظ أمن بلادنا على مختلف الأصعدة ويحميها بعون الله.

ثالثاً: تطالب الحكومة بتوجيه رسائل طمأنة واضحة وصريحة وعملية للمواطنين حول الإجراءات المتخذة، مؤكدة بأن كونها حكومة تصريف للعاجل من الأمور لا يقلل من مسؤولياتها الوطنية العاجلة، فهي تمتلك كافة الوسائل والإمكانيات.

رابعاً: تشدد الحركة على أن الظروف والتطورات تقتضي وحدة الصف، ووقف كافة السجالات بين مختلف الأطراف، مهما كان نوعها وطبيعتها، كما تطالب الحكومة بالتصدي للدعوات العنصرية من أي طرف كان والضرب على يد مثيري الفتن من خلال تفعيل قانون الوحدة الوطنية.

خامساً: تؤكد الحركة أن الجميع مشتركون في حماية أمن البلاد، وذلك بالتعاضد والعمل الوطني المشترك بما يعزز وحدة البلاد وقوتها ومنعتها في مواجهة المخاطر المحتملة.

سادساً: تناشد الحركة بسرعة تشكيل الحكومة الجديدة لتكون للبلاد مؤسسات سياسية وتنفيذية مستقرة وقادرة على التعامل مع الأوضاع المتوترة في المنطقة والإقليم من حولنا، ومتابعة الملفات المهمة، وخدمة مصالح دولة الكويت العليا وتعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية.

حفظ الله الكويت وشعبها وقيادتها من كل مكروه.