‫جمعية النزاهة الوطنية توصي بضرورة إعادة النظر في تقسيم الكويت إلى خمس دوائر‬

أوصت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية بضرورة «إعادة النظر في تقسيم الكويت إلى خمس دوائر، حيث أثبتت الانتخابات عدم كفاءة هذا النظام خاصة بعد إضافة المناطق الجديدة، ما يعزز الحاجة إلى إعادة توزيع الدوائر إلى عشر دوائر»، مشددة على «ضرورة حظر نشر استطلاعات توجهات الناخبين لفرص نجاح المرشحين حيث تحولت الاستطلاعات إلى أعمال تجارية تعمل على التأثير على توجهات الناخبين مقابل المال».

وفي تقريرها حول الانتخابات البرلمانية البرلمانية الأخيرة، أوصت الجمعية، خلال مؤتمر صحافي، أيضاً بـ «ضرورة عدم منح الوسائل الإعلانية تراخيص إقامة استطلاعات حيث إنها في وضع تعارض مصالح لأنها تقدم خدمات دعائية مدفوعة للمرشحين فلن تستطيع الالتزام بالحيادية»، داعية إلى «ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع شركات الاستطلاعات من انتهاك خصوصية الناخبين وتسريب معلوماتهم وتوجهاتهم».

وأشارت إلى «ضرورة زيادة استخدام الوسائل الحديثة في الانتخابات خصوصا أثناء عملية عد الأصوات، واعتماد أوراق الترشيح التي يمكن قراءتها آليا وإدخال أجهزة العد الآلية التي تكشف النتائج بصورة أسرع»، لافتة إلى «ضرورة حوكمة كل مراحل العملية الانتخابية عبر إصدار إجراءات معيارية ولوائح تفصيلية تنظم كامل العملية الانتخابية وإصدار لائحة خاصة بفزر الأصوات والإعلان عن النتائج».

وقال رئيس الجمعية محمد العتيبي «نشكر مجلس الوزراء لثقته بنا لمتابعة سير الانتخابات، الأمر الذي سيحدث صدى إيجابياً أمام المنظمات الدولية المتابعة للعملية الانتخابية».

من جهته، قال الأمين العام للجمعية حمود العنزي، «نجحت وزارة الداخلية في ضبط المظاهر السلبية التي كانت تحدث في الانتخابات الماضية حيث لم يتم إجراء انتخابات فرعية رغم وجود محاولة فاشلة لإقامتها، كما نجحت وزارة الداخلية في اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيض مخاطر حدوث شراء للأصوات».