إسرائيل: أولمرت يصبح أول رئيس حكومة يمثل أمام القضاء

مثُل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، أيهود اولمرت، أمام القضاء الجمعة، في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ رؤساء الحكومات بإسرائيل، وذلك للنظر في تهم الفساد الرسمية الموجهة ضده، والتي تشير إلى أنه تلقيه رشى وحصول على أموال عامة بصورة غير مشروعه مستغلاً مناصبه الرسمية.

وخلال الجلسة، أصر أولمرت على براءته، وقرأ بياناً مكتوباً تعهد فيه بأن تكون المحاكمة فرصة لـ'إظهار الحقائق،' بعد أن تعرض طوال السنوات الثلاث الماضية إلى 'نظام تحقيق غير إنساني،' مضيفاً أنه يقف أمام القضاء وهو رجل بريء وسيغادر قاعة المحكمة بعد انتهاء القضية دون أن يتبدل ذلك.

وإلى جانب أولمرت، حضر إلى المحكمة كبير موظفيه السابق، شولا زاكين، وقد قال رئيس الوزراء السابق في بيانه أيضاً: 'وقوفي هنا ليس سهلاً بالنسبة لي.. لقد تعرضت لحملة تشويه ودفعت الثمن خلال الفترة الماضية.'

وتركزت الجلسة حول تفاصيل تقنية دون الدخول في صلب الدعوى، إذ جرى مناقشة نقل المدعي العام وتحديد مواعيد الاستدعاءات وعرض مواد الإثبات أمام محامي الدفاع، وقد جرى بعد ذلك تأجيل المحاكمة حتى 22 فبراير/شباط المقبل.

وتتركز قضية الفساد التي تحيط بأولمرت حول تلقيه مساعدات مالية وعينية من رجل الأعمال الأمريكي اليهودي، موريس تالانسكي، قبل توليه منصب رئيس الوزراء، وقد أدلى تالانسكي بشهادته في مايو/أيار 2008، وأقر في محكمة بالقدس تقديمه 'تبرعات' مادية لأولمرت.

وقال رجل الأعمال الأمريكي، إنه قدم آلاف الدولارات على شكل هبات وقروض لأولمرت لأسباب سياسية، ويبدو أنها استخدمت كذلك لنفقات أخرى.

وكانت السلطات القضائية الإسرائيلية قد وجهت رسمياً في الثالث من أغسطس/آب الماضي تهمة الفساد لأولمرت، في مجموعة من الملفات التي كان قد بدأ التحقيق فيها قبل أشهر، مما دفع إلى استقالته من منصبيه على رأس حزب كاديما، ورئاسة الحكومة.

واتهم مكتب الإدعاء العام الإسرائيلي أولمرت بتسجيل فواتير سفر لأكثر من مرة على حساب الحكومة، وأخذ أموال من رجل أعمال أمريكي مقابل خدمات رسمية، والقيام بتصرفات غير مشروعة نيابة عن عدد من شركائه السابقين في قطاعات تجارية.

وذكر مكتب المدعي العام، ميني مازوز، أن التصرفات غير القانونية المنسوبة إلى أولمرت وقعت في الفترة ما بين 2002 و 2006، عندما كان يتولى منصب رئيس بلدية القدس، في عهد رئيس الوزراء الأسبق، أرييل شارون.

وكان أولمرت قد تسلم رئاسة الحكومة الإسرائيلية عام 2006، بعد إصابة شارون بجلطة دماغية أدخلته في غيبوبة لم يخرج منها حتى الساعة.

وبدأت فضائح الفساد تلاحقه علناً في سبتمبر/ أيلول 2008، بعد تقارير أمنية توصي بتوجيه تهم رسمية إليه، وقد تراكمت هذه التقارير مثيرة ضجة كبيرة مما دفعه إلى مغادرة حزب كاديما الحاكم آنذاك، فاتحاً الباب أمام انتخابات جديدة في مارس/آذار 2009، أوصلت حزب الليكود وزعيمه بنيامين نتنياهو إلى السلطة.

وقد سبق لمكتب الإدعاء العام أن أسقط إحدى التهم عن أولمرت، وتحديداً قضية 'منزل شارع كريميو' لنقص الأدلة المتوفرة، علماً أن هذه القضية مرتبطة بمزاعم حصول رئيس الوزراء السابق على حصة في مشروع عقاري ضخم لقاء تقديمه تسهيلات لمعالجة عقبات قانونية اعترضت المقاولين.