دعت إلى تكتل شعبي لمواجهة التطبيع

عبرت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني عن استغرابها من 'استمرار وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في الاستصغار بمشاعر الشعب البحريني عبر لقاءاته المتواصلة مع مجرمي الكيان الصهيوني'.
وقال الناطق الإعلامي باسم الجمعية عبدالله عبدالملك أن 'الإعلام الصهيوني نقل عن لقاء عقد بين وزير خارجية البحرين ورئيس وزراء الكيان الصهيوني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما عقدت لقاءات أخرى بين وزراء خارجية عرب من بينهم المغرب وقطر مع مسئولين صهاينة'.
وأضاف إن 'الوزير وعبر تلك اللقاءات غير المسئولة تعبر عن نوايا قوية لدى حكومة البحرين في التطبيع مع العدو الصهيوني، كما أنها تعد تحدياً صريحاً وواضحاً للشعب البحريني الرافض للتطبيع مع العدو الصهيوني، والمؤكد لمواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني في نضاله ضد آلة البطش الصهيونية'.
وتابع عبدالملك 'لقد أصدر المجلس النيابي مسبقاً تحذيرات للوزير من مغبة الاستمرار في مثل هذه اللقاءات، والتأكيد على أن لا تقدم حكومة البحرين على أية خطوة في هذا الصدد إلا بعد إعادة جميع الحقوق العربية المسلوبة، ولكن حسب المثل الشعبي القائل (عمك أصمخ)، فالوزير مستمر في خطوات التطبيع، ولا نعلم إلى أين ينوي إيصال تلك الخطوات'.
وقال عبدالملك إن 'المتابع للصراع العربي الصهيوني، والخطاب الأخير الذي ألقاه مجرم الحرب رئيس وزراء الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة، يعي وبدون أدنى شك أن هذا الكيان العنصري لا ينوي السلام، ولا يسعى إليه، فقد وصف في كلمته العرب بأوصاف لا يرضى بها أي مواطن عربي شريف، فضلاً عن تأكيده على أنه ليس هناك رغبة في السلام التطبيعي الذي تسعى إليه بعض الحكومات العربية، إلا ضمن شروط الكيان'.
وأضاف 'لقد كان خطاب نتينياهو في الأمم المتحدة صفعة لكل المهرولين نحو التطبيع مع العدو، فقد أكد أملى شروطه للمجتمع الدولي في كيفية حل هذا الصراع، وذلك عبر دولة لا تتوافر فيها أدنى مقوماتها، ويكون الكيان العنصري هو المسيطر في جميع الأحوال'.
وأشار إلى أن 'مصر وهي المطبعة مع الكيان منذ أكثر من 30 عاماً لم يشفع لها ذلك بأي شي، والدليل الحملة الشعواء التي شنها الصيانة مؤخراً على ترشيحها لرئاسة منظمة اليونيسكو، وهو دليل على أن الصهاينة لا صديق لهم، ولن يكون يوماً داعين إلى السلام أو راغبين له'.
ودعا عبدالملك 'النواب ومؤسسات المجتمع المدني من جمعيات أهلية وتنظيمات سياسية واتحادات إلى الوقوف تجاه هذه الخطوات التطبيعية بشتى الوسائل، والعمل على خلق ضغط إعلامي وشعبي ضد وزير الخارجية الذي ضرب بالحائط جميع القيم والأسس التي يقوم عليها المجتمع البحريني'.
وشدد في ختام تصريحه على 'ضرورة أن تتم محاسبة الوزير على هذه الأعمال من قبل المجلس الوطني أو من قبل الحكومة، طبعاً إذا لم تكن على علم بهذه اللقاءات، ورد الاعتبار والاعتذار للشعب البحريني وجميع الشعوب العربية'.