وليد الأحمد: اضربوهم... قبل أن يهدموا التعليم!

ضربة قوية لابد من التركيز عليها حول مايحدث في مدارسنا من غش علني حتى أضحينا نشاهد (عيالنا) يخرجون عبر القنوات الإعلامية يفاخرون بأنهم غشوا في الاختبارات، أو يهاجموا إدارة مدرستهم ولجان المراقبة بوقاحة كونها ضغطت عليهم ولم تدعهم يغشون!

حتى دخلنا مرحلة أصعب من ذلك تمثلت في تكسير الطلبة لسيارات المدرسين ومديري المدارس ممن يشدّدون عليهم ويمنعونهم من الغش!

في الأسبوع الماضي، سعدت كثيراً عندما قضت محكمة الاستئناف في حكم تاريخي لها بحبس مواطن ومواطنة سنتين مع الشغل والنفاذ لإدارتهما (قروب للغش) قام بتسريب اختبارات الثانوية العامة!

كما قضت المحكمة بحبس معلمَين لمدة 6 أشهر لقيامهما بتصوير أسئلة الاختبارات وأنشأوا قروبات عبر الـ«واتس أب» لبيع الأسئلة وحققوا أرباحاً طائلة بالحرام من جراء بيع الأسئلة!

كما أثبتت المحكمة تحويل أحد المتهمين مبلغ 177 ألف دينار إلى حساب شركة في يوم واحد للتمويه على نشاطه المشبوه في بيع أسئلة الثانوية العامة!

الضربة التي توجع تجعلك تُفكّر ألف مرة قبل الإقدام على تجاوز القوانين، وهذا الحكم يتطلب المزيد من الرقابة والتحويل للنيابة وحماية الإدارات المدرسية ولجان الاختبارات من التهديدات الطلابية والضرب العلني بإحالة المتهمين للنيابة بعيداً عن التنازل!

لقد انهارت العملية التربوية في السنوات الأخيرة من خلال مخرجات التعليم البائسة بعد انتشار الغش العلني في مدارس وزارة التربية والقطاع الخاص، حتى أصبحت مدارسنا تخرج طلبة لاينجحون إلا من خلال التدريس الخصوصي من مدرسي (الشنطة)... وجيل لايعرف الكتابة ولا العمليات الحسابية ولا حتى كتابة جملة صغيرة في التعبير!

إنها مسؤولية مشتركة ما بين البيت والمدرسة، فمتى ما كان التفاهم قائماً يكون الناتج إيجابياً ومتى ما كان التنافر وعدم المتابعة قائماً بين الطرفين يكون الهدم مشتركاً والأجيال القادمة خائبة ومهزومة!

على الطاير:

لمن أراد أن يعرف مدى انتشار الغش في البلد ومن يعودون بشهادات (مضروبة) من الخارج لا سيما شهادات (الدكاترة) عليه البحث في عدد الشهادات المزورة والذهاب إلى إدارة التعليم العالي ليُدقّق في معادلة الشهادات!

ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله... نلقاكم!