«الداخلية» بشأن الابلاغ عن جرائم الجنسية: القانون يعاقب من يتخلف عن الابلاغ بوقوع جريمة

أكدت وزارة الداخلية أنها استندت في بيانها على القانون الذي من شأنه مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والصالح العام، حيث أن كل شخص علم بوجود جريمة ملزم بالابلاغ عنها وفقاً للقانون.

وأضافت أن «حيث تنص المادة 14 من قانون 17 لعام 1960 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن كل شخص شهد ارتكاب جريمة، أو علم بوقوعها، عليه أن يبلغ بذلك فوراً أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق، ويعاقب من امتنع عن التبليغ، بعقوبة الامتناع عن الشهادة. ولا يجري هذا الحكم على زوج أي شخص له يد في ارتكاب هذه الجريمة أو على أصوله أو فروعه. وأكدت الوزارة أن كافة القرارات المتخذة تلتزم التزاما تاماً بالدستور والقوانين والإعتبارات الأمنية حماية للمصلحة العامة، كما ان جميع الأرقام الخاصة بوزارة الداخلية هي للإبلاغ عن جميع الجرائم.