‫الحركة التقدمية: نعاهد شعبنا الكويتي الأبي بأننا سنتصدى لأي تضييق على الحريات وسنرفض أي انتقاص من المكتسبات الاجتماعية الشعبية‬

‫أصدرت الحركة التقدمية بيان بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والأربعين لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت والذكرى السنوية الرابعة عشرة لانطلاقة الحركة التقدمية الكويتية، وجاء نص البيان كالتالي:-‬

منذ أن انطلقت في الرابع عشر من مارس في العام ٢٠١٠  حركتنا التقدمية الكويتية كامتداد تاريخي لحزب اتحاد الشعب في الكويت الذي تأسس في العام ١٩٧٥، فإنّها كانت ولا تزال وستبقى الحزب الاشتراكي الكويتي المعبّر عن مصالح وهموم وتطلعات العمال والموظفين والمتقاعدين وذوي الدخول البسيطة وكل الناس البسطاء والمهمشين، والطبقة الوسطى، وهي في الوقت ذاته جزء لا يتجزأ من الحركة الوطنية الكويتية وتاريخها.

ونفخر أننا حزب سياسي وطني عابر للطوائف والمناطق والقبائل والعائلات نرفض العنصرية والطائفية والقبلية ونتمسك بالمواطنة الدستورية المتساوية... كما أننا في الوقت الذي نعتز فيه بهويتنا القومية والحضارية العربية والإسلامية ولا نتنكر لها، فإننا أمميون نؤمن بالتآخي الإنساني والتضامن بين الشعوب ونرفض العنصرية ونناهض الإمبريالية والصهيونية.

ونحن نرى أنّ المجتمع الكويتي شأنه شأن أي مجتمع بشري آخر، وإنْ كانت تجمعه بالضرورة قضايا واهتمامات وتحديات وطنية عامة، ولكنه في الوقت نفسه مجتمع منقسم إلى طبقات اجتماعية ذات مصالح ومواقع اقتصادية مختلفة ومتنوعة، بل متناقضة... ولهذا فإننا نؤكد على أنّ تحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقوى الاجتماعية المتنفذة في السلطة وحلفها الرأسمالي الطفيلي المرتبطة تبعياً برأس المال العالمي هي مكمن العلّة الأساسية لكل ما تعانيه بلادنا ويشكو منه شعبنا من مشكلات متفاقمة ومصاعب متزايدة وتراجعات مؤسفة على مختلف المستويات وأزمات ممتدة تتمثّل في: التضييق على الحريات، وسوء الإدارة السياسية والاقتصادية والمالية للدولة، وانسداد الأفق التنموي، وغياب العدالة الاجتماعية وانعدام المساواة وتكافؤ الفرص ما انعكس سلباً على مستوى المعيشة العام؛ وصعوبة الحصول على سكن؛ وتقلص فرص العمل؛ وارتفاع الأسعار؛ وتردي نوعية التعليم والخدمات؛ وتدهور البنية التحتية، والفساد المتفشّي والنهب المنظم لمقدرات البلاد، والتفتيت المتعمد للمجتمع الكويتي وتأجيج النعرات العنصرية والقبلية والطائفية والفئوية.

إننا، بمناسبة ذكرى تأسيس حزبنا وانطلاقة حركتنا التقدمية، نعاهد شعبنا الكويتي الأبي بأننا سنتصدى لأي تضييق على الحريات وسنرفض أي انتقاص من المكتسبات الاجتماعية الشعبية، ونعلن بوضوح أنّ أهدافنا الأساسية تتمثّل في:

⁃  إطلاق الحريات العامة واحترام الحريات الشخصية، وقيام حياة ديمقراطية سليمة وفق نظام ديمقراطي برلماني مكتمل الأركان، يكون فيه للكويتيين دور حقيقي في إدارة شؤون بلدهم ومشاركة شعبية فعلية في صنع القرار السياسي والاقتصادي والتشريعي وفي الإدارة السياسية للدولة.

⁃ تحقيق العدالة الاجتماعية وحل مشكلات السكن وتوفير فرص العمل وإصلاح التعليم وتطوير الخدمات وتحسين مستوى المعيشة لينعم الناس بحياة كريمة، وضمان تكافؤ الفرص للجميع، من دون تمييز عنصري أو طبقي أو فئوي أو جنسي أو عائلي.

⁃ مكافحة جدية للفساد السياسي والمالي والإداري، ووقف النهب المستمر للمال العام.

⁃ بناء اقتصاد وطني منتج ومتنوع المصادر لا يعتمد على مورد وحيد متذبذب الأسعار وناضب.

⁃ حلّ عادل وإنساني ونهائي وقانوني لقضية الكويتيين البدون... ،معالجة أوضاع التركيبة السكانية وفق المصلحة الوطنية وبمراعاة حقوق الإنسان واحتياجات الكويت الفعلية للعمالة الوافدة التي يجب حمايتها من الاستغلال البشع وتجارة البشر.

⁃ أن تكون الكويت عزيزة الجانب متحررة من التبعية يعتمد استقلالها وسيادتها على أبناء شعبها وعلى الجبهة الداخلية المتماسكة، وعلى القدرات الدفاعية الوطنية، وبالاستفادة من العلاقات الإقليمية والدولية المتوازنة بعيداً عن الارتهان والتبعية.

⁃ مقاومة الهيمنة الإمبريالية ورفض التطبيع مع العدو الصهيوني ودعم نضال الشعب العربي الفلسطيني والمقاومة. 

 ونؤكد في الختام، أنّه ليست لدينا أيّة أوهام، بأنّ هذه الأهداف الوطنية والديمقراطية والاجتماعية التي نناضل من أجلها لا يمكن أن تتحقق من دون وجود رأي عام شعبي واعٍ وحركة شعبية منظمة ونضال جماهيري مثابر، وهذا ما سعينا طوال تاريخنا للعمل على تحقيقه.

عاشت الذكرى التاسعة والأربعون لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت والذكرى السنوية الرابعة عشرة لانطلاقة الحركة التقدمية الكويتية.