وزير العدل: تطـوير آليات الإبلاغ عـن جرائم الاتجار بالأشخاص بما يكفـل التأكد من جديتها والحفاظ على سرية بيانات المبلغين

ترأس وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب الاجتماع العاشر للجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين المنعقد بتاريخ 4 مارس 2024، وذلك وبحضور كافة الجهات الوطنية الأعضاء باللجنة.

وصرح أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لجهود دولة الكويت الحثيثة المبذولة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، حيث أثني على جهود الجهات الوطنية أعضاء اللجنة خلال الفترة الماضية، وطالبهم بضرورة استكمال تلك الجهود لاسيما في ظل السعي اللجنة لتنفيذ خطة دولة الكويت لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص 2024-2026.

واطلع على الإجراءات التنفيذية التي قامت بها اللجنة لتنفيذ خطتها الوطنية، والحملة الإعلامية التي أطلقتها اللجنة خلال الشهر الجاري بعنوان «وعي ومسئولية» والتي تهدف إلى توعية كافة أطياف المجتمع بجرائم الاتجار بالأشخاص، وحقوق العمالة وأصحاب العمل على حداً سواء.

كما أكد رئيس اللجنة على أهمية استكمال اللجنة لمشروعها الهادف إلى تطوير آليات الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالأشخاص، بما يكفل التأكد من جديتها والحفاظ على سرية بيانات المبلغين على نحو يتسق مع المعايير الدولية الفضلى في حماية ورعاية الضحايا، ويتيح لجهات إنفاذ القانون التعامل معها بكل جدية.

وختاماً، شدد على ضرورة تكاتف الجهود الوطنية لمكافحة تلك الجرائم الدخيلة على المجتمع الكويتي من خلال السعي الجاد نحو توعية المجتمع بمخاطر تلك الجريمة، والتدريب الدائم والمستمر لمنتسبي كافة الجهات أعضاء اللجنة للتعرف على الضحايا وكيفية التعامل معهم بصورة تتسق مع رؤية دولة الكويت الإنسانية.