وزير الخارجية: جرائم الاحتلال بغزة هزت الضمائر البشرية دون أي تحرك جاد من المجتمع الدولي

قال وزير الخارجية عبدالله اليحيا إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة هزت الضمائر البشرية دون أي تحرك جاد من المجتمع الدولي، داعياً إلى حل القضية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وترأس اليحيا اليوم الثلاثاء وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف.

وألقى وزير الخارجية كلمة في أعمال الاجتماع، قال فيها: «أعرب عن سعادتي بالتواجد معكم اليوم في أعمال الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان والتي تأتي مباشرة بعد احتفالنا بذكرى مرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي احتفلنا به هنا قبل شهرين (ديسمبر من العام الماضي 2023)، مؤكدين على التزامنا الكامل والثابت بما ورد في الإعلان من قيم تعزز الحرية والعدالة والمساواة والتسامح والسلام بالإضافة إلى التزامنا بمبادئ ومقاصد الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة بما فيها مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان».

وأضاف: «نجتمع اليوم ولا تزال الكارثة والمعاناة الإنسانية قائمة في قطاع غزة نتيجة الجرائم الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلية بحق المدنيين العزل الأمر الذي أسفر عنه معاناة إنسانية وأزمة كارثية ودمار شامل هزت بها الضمائر البشرية دون أي تحرك جاد من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لممارسات الاحتلال الإسرائيلي في خرق صريح وواضح للقوانين الدولية لاسيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان».

وأوضح أنه «منذ بداية الحرب على قطاع غزة ولأكثر من 140 يوما شهدنا جميعا حجم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الإنسانية والعقاب الجماعي في ظل عمليات القصف العشوائية واستخدام القوة بحق المدنيين مما أدى إلى مقتل أكثر من 30 ألف شخص غالبيتهم من النساء والأطفال وتدمير البنى التحتية والمرافق الحيوية وهدم المنازل ودور العبادة والمستشفيات بالإضافة إلى استهداف العاملين في المجال الاغاثي والصحي والإعلامي دون مراعاة للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وفي خرق واضح لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة».

وذكر أن «دولة الكويت استجابت للنداءات الإنسانية في قطاع غزة بصورة عاجلة ودشنت عمليات إغاثية كويتية عبر جسر جوي لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة وقد بلغ عدد الطائرات الإغاثية المحملة بأهم المواد المعيشية والطبية 43 طائرة حتى يومنا هذا وستستمر بشكل أسبوعي فضلا عن القافلات الإغاثية عبر الحملات الأهلية في دولة الكويت وذلك للمساهمة في رفع جزء من المعاناة التي يتكبدها الأشقاء في فلسطين وتخفيف من وطأة الأعباء الإنسانية التي يعيشونها». 

وقال اليحيا: «تجدد دولة الكويت موقفها الثابت والمبدئي تجاه حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره مؤكدين بأن لا يوجد حل في ظل استمرار القوة القائمة بالاحتلال بممارساتها القمعية والاستيطانية واللاإنسانية في ظل اتباع سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين ومن هذا المنبر ندعو لحل هذه القضية وفق المرجعيات المتفق عليها وقرارات الشرعية الدولية لاسيما مبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يضمن للشعب الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967».

وأشار إلى إن «دولة الكويت حريصة على احترام حقوق الإنسان وتطبيقها وتعزيزها وإعمالها وتكفل صون الحريات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز بين الافراد بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة وهذا ما كفله دستور دولة الكويت الذي صدر في العام 1962 الذي أرسى دعائم الديموقراطية وقواعد حقوق الافراد وعزز قيم التسامح والتعايش السلمي بين الافراد».

وأفاد بأنه «بمناسبة بدء عضوية دولة الكويت في مجلس حقوق الإنسان لثلاثة أعوام (2024-2026) أود أن أغتنم هذه المناسبة لأؤكد حرص دولة الكويت على الاضطلاع بدور فاعل ومساهم بشكل إيجابي نحو معالجة وحل القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان مبدين تعاوننا الكامل في هذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس انطلاقا من أن الإنسان وحقوقه الأساسية هو المحور الرئيسي لتحقيق التنمية وأن الاستثمار في البشر ضرورة حيوية توجبها مسؤولية تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تبدأ بالبشر وتنتهي إليهم وهذا ما كفلته حكومة دولة الكويت في تطبيق رؤيتها وبرنامجها للعام 2035»نحو مستقبل مزدهر ومستدام«أساسه تعزيز رفاهية الفرد عبر كافة المستويات».

ولفت إلى أنه «حرصت دولة الكويت منذ نشأتها على توفير التعليم المجاني والرعاية الصحية المتطورة وتحقيق الأمن الغذائي وتكافؤ الفرص بين الجنسين وتمكين المرأة ضمن كافة الميادين ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة والاهتمام بالطفل وتربيته وضمان مشاركة الافراد في الشؤون العامة والسياسية وذلك ايمانا منها بأهمية حفظ حقوق الأفراد كحرية الرأي والتعبير والعدالة وتوافر فرص العمل التي كفلها كل من دستور دولة الكويت والتشريعات الوطنية حيث يأتي ذلك في صلب الاتفاقيات والمعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة الكويت مؤكدين على التزامنا الكامل بتقديم تقاريرنا الوطنية إلى الهيئات التعاقدية في الموعد المحدد بما فيها آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والاخذ بالتوصيات الصادرة بجدية ودراستها بشكل مستفيض مما يعزز بذلك حالة حقوق الإنسان في الدولة».

وقال: «أكدنا في إلتزاماتنا الطوعية في إطار عضويتنا في مجلس حقوق الإنسان وخاصة الالتزام بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان واَلياته المختلف، والوفاء بالتزاماتنا الدولية القائمة على روح المسؤولية والشراكة والتضامن لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للعام 2030 والتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى التعاون الإيجابي المستمر والدائم مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وإعطائهم الدور الحيوي والهام المناط لتعزيز حالة حقوق الإنسان».

واختتم: «أؤكد حرص دولة الكويت على مواصلة تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة ومختلف هيئاتها بما فيه مجلس حقوق الإنسان للمضي قدما في مواصلة تعزيز حقوق الإنسان وأعمالها بما يكفل للأفراد كرامتهم وحرياتهم وحقوقهم وندعو في هذا الصدد إلى الابتعاد عن كافة الممارسات التي تسيس عمل مجلس حقوق الإنسان بما فيها الانتقائية وعدم الحياد وازدواجية المعايير».