مبارك الدويلة: البلد يحتاج نفضة

ذكرنا في مقال سابق ان من أسباب تعطل التنمية في الكويت كثرة تغيير الوزراء، لدرجة عدم تمكن الوزير من احداث أي تطوير في وزارته، أو تنفيذ برنامج عمل الحكومة الخاص به قبل أن يتم تغييره. لدرجة ان الكويت تعتبر من أكثر دول العالم في تغيير الحكومات، وأصبح لدينا في كل فريج وزير! ولعل هذا سبب رؤيتنا لمشاكل البلد لم تنحل منذ سنوات عدة، مثل سفلتة الشوارع وعدم طرح مشاريع تطوير للبنية التحتية منذ فتره طويلة، آخر مشروع كان في ٢٠١٧، وغيرها.

البعض كان يتهم مجلس الامة بتعطيل التنمية، من خلال مراقبته الصارمة على الوزراء، لدرجة أصبح كل وزير يخاف «يشك خيط بإبرة»، وهذا الكلام غير صحيح، فإنشاء الجسور والأنفاق لا يحتاج موافقة مجلس الامة، وإنشاء محطات الطاقة الشمسية في الصحراء لا يحتاج قرار من مجلس الامة، وتطوير الحكومة الالكترونية كذلك لا يحتاج مجلس الامة. المهم أن تكون هذه الانجازات وفقاً للمعايير الصحيحة. البلد يحتاج إلى استقرار على جميع المستويات، استقرار في تشكيل الحكومة يجعل الوزير ما يحاتي مستقبله، واستقرار في مجلس الامة يجعل النائب يفكر صح، واستقرار في صف القياديين، الذين يديرون مؤسسات البلد وينفذون برامج التنمية، وهذا كله لا يتنافى مع التطوير المستمر.

اليوم ليس فقط الوزير غير مستقر، بل الوكيل والوكيل المساعد، وحتى المدير الى رئيس القسم، كلهم غير مستقرين، وكلهم يعملون بالتكليف، منذ سنوات عدة، مثل هؤلاء كيف تنتظر منهم تطوير عملهم وتحسين أدائهم؟

البلد يحتاج إلى «نفضة».. نعم يحتاج إلى حركة تطوير في التعيينات وفي الأدوات، نعم الادوات، فكثير من أدوات تسيير العمل تتسبب في البيروقراطية المقيتة، التي تعطل الانجاز، اليوم نحتاج إلى نسف الدورة المستندية التي تؤدي الى خمول وعجز وكسل الموظف، فالكتاب يحتاج الى اسبوع لينتقل من غرفة الى غرفة في الدور نفسه، بينما في الحكومة الالكترونية يحتاج الى «زر» فقط لينتقل الكتاب في ثانية. اليوم نحتاج الى فعل أكثر من التنظير، فكثير من قرارات مجلس الوزراء تظل حبيسة الأدراج دون أن تجد من ينفذها.

* * *

في التسعينات، عندما كنت نائباً في مجلس الأمة، اقترحت على الرئيس أن يمنع النواب من دخول الوزارات، لأن معظم واسطاتهم اما مخالفة للنظام أو فيها تجاوز على حقوق آخرين، لكن الموج كان عكس هذا التوجه، فلم ينجح الاقتراح.

اليوم الوقت المناسب لإعادة طرحه أو التفكير فيه عل وعسى يجعل النائب يتفرغ لمهمة التشريع والرقابة، ويترك المسؤول يتفرغ لمهمة عمله، وما يحاتي انه زعّل النواب، ويا ويله من الاستجواب!