د.فيصل الشريفي: 300 ألف خريج لسوق العمل ثلثهم من «التطبيقي»

أثار سمو رئيس مجلس الوزراء د. محمد الصباح في معرض حديثه مع الصحافة الكويتية نقطة في غاية الأهمية بشأن استقبال سوق العمل الكويتي أكثر من 300 ألف خريج خلال السنوات العشر القادمة، وهو رقم كبير لا يمكن للقطاع الحكومي استيعابه.

هذا العدد من الخريجين نصيب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منه يتجاوز 40% على أقل تقدير إذا ما استمرت سياسة القبول على ما هي عليه الآن، حيث وصلت أعداد المقبولين في العام الدراسي 2023-2024 أكثر من 20 ألف طالب وطالبة، علماً بأنها مرشحة للزيادة في الأعوام المقبلة.

دائماً ما تتبنى الحكومات المتعاقبة في برنامج عملها محور التعليم وتوليه أهمية خاصة لارتباطه الوثيق ببقية المحاور والمستهدفات، ومع ذلك، يظل قطاع التعليم التطبيقي والتدريب خارج المنظور الحكومي رغم حجم المسؤوليات المطلوبة منه باعتباره أحد أهم روافد سوق العمل وأحد أكبر مؤسسات التعليم.

أعداد الدارسين في الهيئة حالياً تتجاوز 55 ألف طالب وطالبة، 70% منهم مقيدون بكليات التطبيقي والبقية موزعون على المعاهد التدريبية، فضلا عن تنوع المدخلات والمخرجات التي تبدأ من دبلوم مهني إلى درجة البكالوريوس، لذلك لا بد من النظر إلى موضوع إنشاء جامعة تطبيقية وهيئة للتدريب كي تتمكنا من تحقيق رسالتهما على أكمل وجه ضمن مسار برنامج عمل الحكومة ورؤية الكويت.

بالرغم من المحاولات الجادة التي يبذلها أبناء الهيئة نحو رفع كفاءة جودة الخريجين وبرامجها التعليمية والتدريبية فإن الوضع الحالي لا يسمح بمواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل التنافسية.

في عام 1982 صدر مرسوم إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مما يعني أن احتياجات الدولة من المخرجات قد تغيرت، واندثرت معها الكثير من المهن والوظائف، إلا أن الوضع ما زال كما هو من حيث البدء رغم كل الاجتهادات التي يقوم بها قطاع الكليات وقطاع التدريب.

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تعدّ من ضمن المؤسسات المعنية بجودة التعليم، وهي ملزمة باتباع معايير التصنيف العالمي للجامعات وتوجيهات الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وهو أمر يصعب تحقيقه مع المسار الحالي لقانون إنشاء الهيئة، فكما هو معلوم بأن قانون الجامعات الحكومية لم يشملها، ناهيك عن تبعيتها لوزير التربية.

النقطة الأخرى التي أثارها سمو رئيس الوزراء سارت باتجاه تحمل القطاع الخاص مسؤولياته ودعم المبادرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي نقطة مرتبطة برفع جودة المخرجات وتوجيهها بالاتجاه الصحيح لتكون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

أقولها وأنا ابن الهيبة بأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لن يكون بمقدورها مواكبة جودة المخرجات واحتياجات سوق العمل في القطاع الخاص التي يتطلع إليها الشيخ الدكتور محمد الصباح ما لم تأخذ الحكومة قرار فصل قطاع الكليات عن المعاهد من خلال إنشاء جامعة تطبيقية وهيئة للتدريب، كي يستطيع كلا القطاعين إنجاز ما هو مطلوب منه ضمن مستهدفات التنمية المستدامة. ودمتم سالمين.