د.تركي العازمي: وحل مجلس الأمة!

حل مجلس الأمة 2023 «بناءً على ما بدر من المجلس من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي».

وعليه أصبحت الكرة في ملعب قاعدة الناخبين وكم أتمنى لو صدرت مراسيم ضرورة للآتي:

ـ تغيير النظام الانتخابي.

ـ الانتهاء من المفوضية العليا للانتخابات.

ـ تعديل الدوائر الانتخابية لتحقيق العدالة في توزيع عدد الدوائر وعدد الناخبين في كل دائرة.

وإن حصل خلاف ذلك، فنحن بعد أن «شفنا» التيه الديموقراطي الذي نعيشه، أطالب الجميع كا ذكرت مراراً وتكراراً بحسن اختيار النواب من بين المرشحين.

يعني... «ليش تصوت حق مرشح أو نائب سابق لأجل خدمة قدمها لك»!

أين حسن الاختيار؟

ألا يوجد كفاءات وطنية الحس والخلق تستحق تمثيلنا؟... لماذا لا نطلب منهم الترشح لدعمهم كي يكونوا رجال دولة ولا قصور في البعض ممن أتى للتشريع والرقابة وتميّز بحسن الطرح ورقي المفردات التي تخرج منه!

مشكلتنا في المسيرة الديموقراطية، إن أغلب الناخبين يدلون بأصواتهم لـ«كحيلان»!

«كحيلان يمشّي معاملات العلاج بالخارج، نقل موظف والواسطة عنده ماشية أو كريم في العطاء»، وبالتالي يعتقد البعض أنه عرفٌ لا بد أن يصوتوا لـ «كحيلان» نظير خدماته.

لو أوقفت الحكومة «الواسطة» وطبقت الحكومة الرقمية وفعلت ديوان المظالم عبر مكاتب خدمة المواطن (وإن كان متاحاً عبر تطبيق سهل إلا أنه لم يحسن الترويج له وتطبيقه) لأصبح الناخب والناخبة أمام معيار اختيار أفضل ديموقراطياً بحيث سيركز الجميع بعدها على أصحاب الكفاءة والمؤهلات والخبرة وحسن السيرة.

نحن نريد تغييراً جذرياً في طريقة الاختيار... نريد نائباً يجيد دور التشريع والرقابة.

وعندما يصلح مجلس الأمة... سيقابله صلاح في بقية السلطات وذلك وفقاً للمواد الدستورية التي نظمت العلاقة بينهم.

ما نريده شيء... وما يحصل شيء آخر: وهذه المشكلة!

وهنا أود التوجه بالسؤال التالي: هل نحن مؤمنون بالدستور؟ وإن كنا كذلك، فهل يعقل وعلى مر عقود من الزمن لم يتم تغيير بعض المواد الدستورية ومواد اللائحة الداخلية؟

وكم كنت أتمنى أن تلقى اقتراحات مجلس الأمة 2023 في هذا الخصوص حيز التنفيذ.

وكم أتمنى أن تأتي المحاسبة الفورية لكل عضو (مجلس أمة أو بلدي) أو قيادي تنفع من صفته، وانتفخت حساباته المالية وتحديداً من العام 2000 حتى هذه الساعة... ومن حق المواطن معرفة ذلك.

وقد طالبت بفتح «ريتز الكويت» وتفعيل نهج «من أين لك هذا؟» على الأعضاء وجميع القياديين سواء داخل الكويت أو خارجها وهذه العملية سهل تعقبها عبر وحدات تحري الأموال محلياً وعالمياً.

الزبدة:

إنّ الفساد متى ما حلّ في بلد أسرع في انهياره وبالأخص مؤسساتياً والحالات كثيرة لا تعد ولا تحصى وأسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يعجّل في سقوط كل فاسد ومفسد.

إنّ التغيير الجذري بات حتمياً، فهل نحسن الاختيار؟

نريد نواباً رجال دولة تحت قبة البرلمان ونريد قياديين لتكون الممارسة الديموقراطية وفق الأُطر الدستورية والأخلاق التي جُبل عليها أجدادنا... الله المستعان.