نواب خلال مواصلة مناقشة الخطاب الأميري: تحسين معيشة المواطنين وتعزيز الوحدة الوطنية وتعيين القياديين وفق معيار الكفاءة وتنويع مصادر الدخل

واصل مجلس الأمة في الجلسة العادية اليوم مناقشة الرد على الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.

وأكد نواب خلال مناقشة هذا البند حتمية التعاون النيابي - الحكومي، مطالبين باستكمال التنسيق والتعاون الحكومي مع المجلس من أجل المصلحة العامة، وإنجاز قوانين طموحة وفي فترة زمنية وجيزة

وشددوا على ضرورة  تحسين معيشة المواطنين وتعيين القياديين وفقا للقانون ومنح الفرصة للقيادات الشابة الكفؤة، وحماية الوحدة الوطنية وإصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية ومكافحة الفساد وتوفير فرص عمل للخريجين وتنويع مصادر الدخل والإسراع في معالجة قضية  إصلاح الشوارع والطرق.

وطالبوا الحكومة بالإسراع في معالجة الملفات كافة ومنها قضايا أبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية، معتبرين أنها قضايا إنسانية بحتة وتلامس المجتمع الكويتي.

من جهته قال النائب متعب عايد العنزي إن الإصلاح السياسي تمت ترجمته بخطاب 22 يونيو، وبدأ بمكافحة شراء الأصوات والتصويت بالبطاقة المدنية وعدم مشاركة الحكومة في اختيار أعضاء اللجان البرلمانية وغير ذلك.

وأكد أن التعاون النيابي- الحكومي أثمر خارطة تشريعية وتم إقرار القوانين التي يطمح إليها الشعب الكويتي في فترة وجيزة وفي أقل من 4 أشهر.

وطالب بخطة دولة وعدم تغييرها بتغير الوزراء ودعم محدودي الدخل وإصلاح الطرق والتعليم الجيد والرعاية الصحية وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل للخريجين وحل مشكلة البطالة وتوحيد الجنسية. 

بدوره قال النائب سعود العصفور إن هذا المجلس قدم أروع صورة للتعاون بين السلطتين وغاب عنه الطرح الطائفي والقبلي والعنصري وقدم خارطة تشريعية تضمنت قوانين نوعية تستهدف الإصلاح التنموي والمعيشي والاقتصادي.

وأضاف إن الهدف الأسمى من هذا التعاون هو الصالح العام، مطالبا الحكومة الجديدة بحمل الأمانة والعمل بجدية واستكمال التنسيق والتعاون مع المجلس من أجل الإصلاح.

وأكد أنه لا يوجد قطاع في الدولة إلا وطاله التدمير وانتشار الفساد، مؤكدا أن الإصلاح مكلف وأن الوصول إليه يتطلب الشجاعة للانتصار للأمة مصدر السلطات. 

وتساءل النائب مبارك الحجرف عن مرئيات الحكومة تجاه توظيف الخريجين خلال السنوات العشر المقبلة حيث من المتوقع دخول 200 ألف مواطن ومواطنة إلى سوق العمل.

ورأى أنه لا يوجد أمان وظيفي في القطاع الخاص ما يضطر الموظف إلى اللجوء إلى القطاع الحكومي، معتبرا أن التعليم في الوقت الحالي هو في أدنى مستوياته. 

وطالب الحجرف بالحفاظ على المال العام ووقف هذا العبث بأموال الدولة وتحسين معيشة المواطن وتوفير الوحدات السكنية وتوحيد الجنسية. 

وشدد النائب بدر نشمي على ضرورة تحصين الجبهة الداخلية والحفاظ على الوحدة الوطنية وتحقيق مبدأ العدل والمساواة وتحسين الخدمات وإقرار الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية وإنصاف أبناء الكويتيات.

وأكد أهمية تطوير المنظومة التعليمية ودعم الكفاءات الوطنية في مجال التعليم وتحفيز المعلم وتشجيعه وتطوير مستواه التعليمي والاهتمام بمرحلة التأسيس وإقرار قانون الجمع بين الوظيفة والدراسة.

وطالب نشمي بضرورة التفات الحكومة إلى مطالب الشعب وإنهاء المشكلة الإسكانية في منطقة جنوب القيروان وتوزيع القسائم، مؤكدا أن قرار وقف التعيينات يخالف الدستور. 

وأكد النائب خالد المونس أن الخطر الحقيقي على الكويت يتمثل في العبث على الهوية الوطنية تحت ذريعة حمايتها، معتبرا أن مواد الجنسية قسمت المجتمع وأن النهج الحكومي ميز بين من يحمل الجنسية الأولى عن باقي المواد.

وقال إن التوظيف يجب أن يكون وفقا لمعيار الكفاءة وليس وفقا لمواد الجنسية، معتبرا أن عدم قبول عدد من الشباب في النيابة هو أكبر دليل على هذا النهج الحكومي ويجب التصدي له.

وأضاف إن الاستبيان الذي شاركت الحكومة فيه الشعب الكويتي أمر محمود، لكن كان يفترض أن يتم قبل تقديم برنامج عملها، مؤكدا أن الحكومة ستكون محل تقييم خلال الفترة المقبلة من خلال مقارنتها بالحكومة السابقة.

من جانبه طالب النائب د. مبارك الطشَه برفع الحظر عن التعيينات وعدم تأخير الترقيات المستحقة والتصدي للتعيينات الباراشوتية، متسائلا كيف تستطيع الحكومة تنفيذ برنامج عملها في ظل الفراغ في المناصب القيادية والإشرافية.

وأكد أن على الحكومة الالتفات إلى الاقتراحات النيابية وتحسين مستوى معيشة المواطن وضبط الأسعار والتعامل مع زيادة الأسعار العشوائية بحزم وعدم إرهاق الميزانية ومعالجة وصيانة الطرق المتهالكة.

وشدد على ضرورة إسراع الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مفوضية الانتخابات تجنبا للدخول في حالة فراغ دستوري وتشريعي، مطالبا إياها بسرعة الرد على الأسئلة البرلمانية وعدم المماطلة في هذا الشأن.

وقال النائب د. حمد المطر إن هناك مشاكل عديدة في التعليم والصحة والإسكان وغيرها، مضيفا إن المواطنين يواجهون النواب فيما تتوارى الحكومة. 

وأكد أن المشكلة الحقيقية تكمن في تسكين القياديين، مشيرا إلى أنه ومنذ عام 1992 حتى الآن لم يقر قانون تعيين الوظائف القيادية، وهناك 350 وظيفة قيادية شاغرة في الصحة والبلدية ومؤسسات أخرى.

واعتبر أن القطاع النفطي دولة داخل الدولة ولا يوجد به تطوير ولا يعرف كم هي الحسبة الحقيقية لكلفة الإنتاج، مؤكدا أن هناك مشاكل في التعليم والصناعة والأمن الغذائي ومكافحة المخدرات وغيرها. 

وقال النائب مهند الساير إن الحكومة تهيمن على القرارات فليس هناك وظائف للخريجين، وعليها التعامل مع قرارات وقف التعيين في إطار الدستور.

وطالب الحكومة بأن تكون على توافق وأكثر جدية في التعامل مع ما يخص رفاهية المواطن والإتيان بالزيادة التي يستحقها.

وشدد الساير على ضرورة تعاون السلطتين وإقرار القوانين التي تنقل الكويت من دولة ريعية إلى مصاف الدول المتقدمة. 

وطالب النائب د. عبد العزيز الصقعبي بفتح ملف القياديين وفساد التعيينات ومعالجة هذه الأزمة المتجذرة في المجتمع، معتبرا أن هذا الملف أصبح كسلعة تباع وتشترى.

وقال إن كل ما يحدث في مجلس الأمة سيكون بمثابة حبر على ورق ما لم تكن هناك طبقة قيادية حريصة على الإنجاز، مضيفا إن بعض الدول سبقت الكويت في تعيين قيادات شابة ذات كفاءة وتملك القرار. 

وتساءل هل يعقل أن من بين 400 منصب قيادي 27 فقط منهم مثبت بالأصالة فيما توجد مئات المناصب إما بالتكليف أو بأجر مقابل عمل؟ معتبرا أنه لا يوجد قانون يرتب عملية اختيار القياديين بل يتم التعيين وفق مرسوم.

من جهته أكد النائب أحمد لاري أن هناك خللا إداريا في طريقة إدارة الحكومة للأمور في الكويت، متسائلا هل يعقل أن يتم تشكيل الحكومة كل 3 أشهر؟

ورأى أن الحكومة الحالية لن تستطيع معالجة الأمور بمفردها وبرنامجها نظري لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، مؤكدا أنه ليس هناك خيار سوى تحقيق مبدأ التعاون بين السلطتين لحل المشكلات كافة.

وأشار لاري إلى وجود إيرادات جيدة واستثمارات تقارب 220 مليار دينار كويتي وثروة بشرية جيدة تصاب بالإحباط أمام الخلل الإداري والمناصب الباراشوتية. 

وطالب النائب جراح الفوزان باستمرار مشروع الدولة حتى مع تغيير الحكومات المتعاقبة ومكافحة الفساد والسرقات، معتبرا أن السرقات التي تمت تكفي لبناء مدن سكنية وصحية وجامعات وأماكن سياحية وغيرها.

وأكد أن كل سرقات المال العام لا تسقط بالتقادم بل وجبت محاسبة سراق المال العام واسترداد جميع الحقوق وحل المشكلات، معتبرا أن المسار السياسي لن يصحح إلا من خلال برنامج عمل حكومي يشمل الإصلاحات السياسية.

وطالب الفوزان الجميع بالتمسك بدولة الدستور والمؤسسات والتوقف عن الصراعات وتعطيل عمل البرلمان، مؤكدا أن الوطن أكبر من أي صراعات. 

وأشاد النائب د. محمد الحويلة بالتعاون بين السلطتين في المرحلة السابقة وإنجاز العديد من القوانين، مؤكدا أن الشعب ينتظر جلسة 5 مارس المقبل والموافقة على القرض الحسن وزيادة علاوة غلاء المعيشة.

وأضاف إن المتقاعدين يعانون من ضغوطات الحياة ويواجهون الأسعار المصطنعة الذي يقابله صمت وتراخٍ في تفعيل القوانين والرقابة على ارتفاع الأسعار.

ولفت الحويلة إلى وجود أكثر من 12 ألف درجة وظيفية لم تتفاعل الحكومة في تسكينها و28 ألف خريج من دون وظيفة و200 ألف آخرين قادمين إلى سوق العمل، مطالبا بالاهتمام بملفات التعليم والصحة والصناعة وتنويع مصادر الدخل.

وتساءل النائب حمدان العازمي إلى متى ستستمر الصراعات في الكويت التي تؤدي إلى عدم استقرار مجالس الأمة والحكومات؟، وما ذنب التنمية وتعطيل المشاريع الكبرى؟ مطالبا بسرعة الانتهاء من هذه الصراعات.

ورأى أن مشاكل الصحة والتعليم والإسكان والطرق ازدادت، مضيفا إن قضية البطالة استفحلت وإن المواطنين يعانون من تعامل المكاتب الصحية في الخارج التي يديرها وافدون.

واعتبر العازمي أن القيادات النفطية لا تدرك الأمور الفنية في قطاع البترول.

وقال النائب عبد الوهاب العيسى إن الخطاب الأميري تناول بشكل موسع قضية إصلاح التعليم الحكومي، فيما أتى برنامج عمل الحكومة غير متضمن رؤية الدولة في إصلاح التعليم.

وطالب العيسى بتطبيق معايير العدالة والمساواة في التحصيل العلمي من غير فوارق ومن دون أن تكون القدرة المالية هي المعيار للالتحاق بالمدارس الخاصة.

ولفت إلى أنه وجه سؤالا إلى وزير التربية عن عدد المدارس المهجورة في الكويت واقترح أن تعهد تلك المدارس إلى القطاع الخاص لتطويرها وابتعاث طلبتها على حساب الدولة. 

وأكد النائب هاني شمس أهمية الاستقرار السياسي لمجلس الأمة والحكومة الذي يمكن من الإنجاز والإصلاح، معتبرا أن حل المجلس أو إبطاله أو تغيير الحكومات يضر الكويت.

وشدد على ضرورة تعاون السلطتين من أجل حل جميع المشكلات العالقة من تعزيز الوحدة الوطنية وتحسين مستوى المعيشة وحل قضايا التوظيف والتعليم والصحة وتحسين الطرق ومكافحة التضخم وغيرها.

وأضاف إن مجلس الأمة أقر تشريعات نوعية بالتعاون مع الحكومة، مطالبا إياها بضرورة استغلال الكفاءات الموجودة في الوزارات بعيدا عن التعيينات الباراشوتية.

وأكد النائب فارس العتيبي أن تحسين مستوى المعيشة أحد محاور الخطاب الأميري ومن المفترض أن تصدره الحكومة بقرار من دون إشراك المجلس في ذلك.

وتساءل إلى متى تؤجل الحكومة مصالح المواطنين بحجة طلبها التأجيل للمزيد من الدراسة، معتبرا أن دخل المواطن لا يكفي للصرف على بيته وأسرته.

ورأى أن آثار التركيبة السكانية تنعكس سلبا على التعليم والصحة والإسكان والطرق وغيرها، متمنيا تفعيل القانون الذي يحمي الوحدة الوطنية وإلغاء قرار وقف التعيين والنقل والندب.

وأكد النائب خالد الطمار حتمية التعاون بين السلطتين كفريق واحد وهو معيار أي تطور أو نجاح أو إنجاز، لافتا إلى أن هذا التعاون أثمر عن العديد من القوانين المهمة.

وطالب الحكومة بأن يكون لديها إدارة ناجحة قادرة على اتخاذ القرارات الإدارية الصحيحة.

وشدد على ضرورة الاهتمام بقضايا التعليم والصحة وتحسين مستوى معيشة المواطن وزيادة الرواتب وكبح جماح الأسعار.

وطالب النائب فهد بن جامع بعدم الالتفات إلى المطالبات بتعليق الدستور، ووضع لجنة تنسيقية نيابية حكومية لتطبيق الخارطة التشريعية.

وتمنى أن تستغل المهلة الحكومية للإتيان بزيادات مجزية في الرواتب للمواطنين.

واعتبر النائب د. محمد المهّان أن تردي المنظومة الصحية كلف الدولة مئات الملايين في العلاج بالخارج، مؤكدا أن التعليم يعد ركيزة من ركائز المجتمع.

وطالب المهّان بإنشاء مدينة صناعية وأخرى عمالية وإنشاء مستشفيات خاصة بالعمال والاهتمام بالأسواق التاريخية في البلاد.

وأكد ضرورة رفع سقف الرواتب ومنح فرص الإبداع للشباب وصقل مواهبهم، وإنشاء مصحات علاجية لمدمني المخدرات

واعتبر أمين سر مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين إن الانتهاكات الصهيونية عاثت في الأرض فسادا وتقتيلا وتهجيراً في المناطق المحتلة، ونعزي أنفسنا بشهداء فلسطين المحتلة وهناك مواقف أوروبية وافريقية أقوى من مواقف حكومات عربية تتفرج على المذابح والقتل.

وأضاف إن وزيرة خارجية جمهورية جنوب إفريقيا تنتصر لإخواننا في فلسطين وتعلن عن أنها معرضة هي وأطفالها من أفراد الموساد الصهيوني، فيما تنضم جمهورية سلوفينيا إلى دعوى جنوب إفريقيا.

وأشاد الشاهين برحلات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى المنطقة الخليجية بداية من المملكة العربية السعودية وعمان والبحرين وستستمر تعبيراً عن اعتزازنا وتمسكنا بالعمق الاستراتيجي ووحدتنا الخليجية، متمنياً لسموه السلامة في الحل والترحال.