نواب خلال مناقشة الخطاب الأميري: التأكيد على التعاون بين السلطتين ومراجعة قرار وقف التعيين والنقل وملاحقة قضايا الفساد

بدأ مجلس الأمة في جلسة اليوم التكميلية مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر مجلس الأمة في 31 أكتوبر 2023.

وشدّد عدد من النواب في مداخلاتهم خلال مناقشة الخطاب الأميري على ضرورة استمرار تعاون الحكومة ومجلس الأمة والالتزام بالخارطة التشريعية وإقرار القوانين.

وأكدوا حتمية تعزيز النسيج الاجتماعي وتقوية الصف الداخلي وحماية الهوية الوطنية ومكافحة الفساد وحماية المؤسسة التشريعية وتنويع مصادر الدخل.

ودعوا إلى مراجعة قرارات وقف التعيينات والندب التي أضرت بشريحة كبيرة من المواطنين والإسراع في إيقاف تلك القرارات حتى لا تستمر معاناة هؤلاء المواطنين. 

من جهته قال النائب د. عبدالكريم الكندري إن الزيادات متوقفة منذ عام 2008 ولم تقف زيادة الأسعار، مشيراً إلى أن هذه الزيادات أصبحت استحقاقات بموجب توجيهات سامية.

وبين أن برنامج عمل الحكومة الذي قدمته أمس لم يتطرق إلى تحسين مستوى معيشة المواطن.

بدوره أكد النائب حمد العليان أن المجلس يسير على خطى ما سار عليه في دور الانعقاد الاول والمسؤولية تتطلب تضافر الجهود واستمرار التعاون البناء الذي أثمر إنشاء لجنة تنسيقية نيابية -حكومية أفرزت خارطة تشريعية.

وقال إن هذا التعاون لن يوقف النواب عن فتح ملفات الفساد، موضحا أن الخارطة التشريعية تضمنت الكثير من المشاريع بقوانين والتي تعزز من الميزانية العامة واستدامتها. 

وأكد النائب حمد المدلج أن هناك تنسيقا نيابيا - حكوميا والتشريعات جاءت بأغلبية برلمانية، معتبرا أنه إذا كان هناك خلل في التنسيق القادم فلا سبيل إلا الاستناد إلى اللائحة والدستور.

وقال إن حماية المؤسسة التشريعية أمر مستحق على النواب، معتبرا أنه لا شأن للحكومة في مواكبة الخارطة التشريعية مع برنامج عملها، فلا شأن للحكومة بما يقرره نواب الأمة من تشريعات.

وقال النائب محمد هايف إن التعاون بين السلطتين هو لمصلحة البلاد والعباد، مشيرا إلى أن هناك قرارات شلّت البلد مثل وقف التعيينات والندب والترقيات.

وشدد هايف على ضرورة مراجعة تلك القرارات التي أثرت تأثيرا سلبيا على المواطنين ووقفها فورا حتى لا تستمر معاناتهم. 

من جانبه أكد النائب د. حسن جوهر أنه لم يسبق في تاريخ الكويت السياسي أن التقت إرادة المجلس والحكومة والقيادة السياسية لتحضير الأرضية لمواجهة التحديات والتصدي لما هو قادم.

ورأى أن إقرار مجلس الأمة مجموعة من التشريعات كانت بداية حسنة تضمنت إصلاحات حقيقية في كثير من مفاصل الدولة وقوانين واعدة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق استدامة مالية للدولة.

وطالب النائب عبدالله الأنبعي الحكومة بضرورة الانتهاء من الدولة الريعية، مؤكدا أن مجلس الأمة قدم العديد من القوانين من أجل رفع مستوى دخل الفرد وتنويع مصادر الدخل وتوفير أموال على الدولة من خلال المدن السكنية. 

وأكد الأنبعي أهمية وجود عدالة في الاستثمار وتنويع فرص المشروعات الصغيرة والكبيرة والاكتتابات وتعمير الأراضي الفضاء وإشراك القطاع الخاص في تحمل المسؤولية الوطنية وتحمل الأعباء وهذا ما سيخفف العبء على الدولة.

وقال النائب د. عادل الدمخي إن من أوجه التعاون الذي أثنى عليه الخطاب الأميري هو تعاون الحكومة مع المجلس في لجان التحقيق البرلمانية، متمنيا استمرار هذا التعاون في الفترة المقبلة.

وطالب الدمخي الحكومة الحالية بالالتزام بالخارطة التشريعية التي تم التوافق عليها مع الحكومة السابقة نظرا لأن هناك قوانين عاجلة في تلك الخارطة لا تحتمل التأخير.

من جهته أكد النائب فهد المسعود أن الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية هي نتاج للتعاون النيابي الحكومي، مطالبا بضرورة تحسين المستوى المعيشي للمواطن عن طريق إقرار القوانين التي تصب في مصلحته. 

وشدد المسعود على ضرورة تعيين القياديين وفقا لمعايير الكفاءة والخبرة والأمانة والنزاهة وبعيدا عن الواسطة والمحسوبية وتطبيق قواعد الحوكمة في التعيينات وتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتحويل الكويت إلى بلد جاذب للاستثمار والتحول الرقمي الشامل وغير ذلك.

وقال النائب د. عبدالهادي العجمي إن الخطاب الأميري أثنى على روح التعاون بين المجلس والحكومة وإن هدف التعاون هو الانجاز، متسائلا هل روح التعاون هذه موجودة؟

وطالب العجمي الحكومة بضرورة التحرك بوتيرة أسرع تجاه كل القضايا الحيوية ومنها قضية التعيينات في المناصب القيادية وتوزيع الكوادر وتهميش الطبقات الدنيا المتضررة.

ورأى النائب أسامة الزيد أن أصحاب النفوذ والمصالح الشخصية والضيقة ما زالوا يقاومون التغيير والإصلاح ويقللون من حجم الإنجازات والقوانين المنجزة.

وأضاف "استطعنا أن نجمع كلمة 48 نائبا مع الحكومة على خارطة تشريعية وقوانين لم يسبق للمجلس مناقشتها وكلها تصب في مصلحة الوطن والمواطنين"، مضيفا إن الحكومة ذكرت إن تحسين معيشة المواطن ضمن برنامج عملها وهذا غير صحيح.

ورأى النائب عبدالله المضف أن المعوقات الحقيقية التي تواجه كل فكرة إصلاحية أو تنموية تتلخص في القيادات التنفيذية والفساد والعلاقة بين السلطات، مؤكدا أن الحكومة هي المستفيد الأكبر من الإصلاحات السياسية.

واعتبر أن برنامج عمل الحكومة لا يقوم به رئيس الحكومة ولا الوزراء لكن من يقوم بتنفيذه قيادات كانت تأتي في السابق بالواسطة والمحسوبية والترضيات السياسية، مؤكدا أن قرار وقف التعيينات عطّل العديد من الخريجين.