سمو رئيس مجلس الوزراء: برنامج عمل الحكومة يتضمن ركائز دولة العدل والأمن والاستدامة

قال سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الإثنين إن برنامج عمل الحكومة يتضمن ثلاث ركائز هي "دولة العدل والأمن والاستدامة".
جاء ذلك في كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلي الجهات الإعلامية المعنية بحضور وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري.
وذكر سموه أن الحكومة تعمل حاليا على الانتهاء من إعداد برنامج عملها تمهيدا لرفعه إلى مجلس الأمة إعمالا بنص المادة 98 من الدستور.
وأضاف سموه أن برنامج عمل الحكومة يتضمن العدالة الاقتصادية والاجتماعية ويعنى بشكل أساسي باختلال عدالة الأجور في القطاع العام واختلال عدالة المساحات الاقتصادية للقطاع الخاص واختلال عدالة توفير الدعوم.
وذكر سموه "رأينا أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة متعثرة وبحاجة إلى دراسة الأسباب ومبادرة القطاع العام لمساعدتها في المرحلة الأولى على الأقل لتتمكن من النهوض على قدمها والانطلاق نحو تحقيق المطلوب منها والمشاركة في استيعاب العمالة الكويتية التي من المتوقع دخولها سوق العمل في القادم من السنوات".
ولفت سموه "نتوقع خلال العشر سنوات المقبلة أن يدخل سوق العمل أكثر من 300 ألف مواطن كويتي وهذا العدد لا يمكن للقطاع العام فقط أن يستوعبه من دون إمكانات القطاع الخاص".
وأوضح سموه أن "الدعوم تستهلك أكثر من 20 في المئة من الميزانية العامة للدولة وبأرقام عالية جدا" مضيفا سموه أن "تساوي المقتدر والمحتاج في الحصول على الدعوم ليست عدالة ويتوجب توجيه هذه الدعوم لمن هو في حاجة إليها".
وأضاف سمو رئيس مجلس الوزراء أن "الطبقة المتوسطة يجب أن يكون لها نصيب الأسد من هذه الدعوم أما الطبقة الميسورة فأعتقد أنها تستطيع أن تتخلى عن جزء منها لصالح من هم أحوج إليها".
وبشأن الجانب الأمني أفاد سموه بأن "(الأمن الوطني) يرتكز على شقين داخلي وخارجي ولدينا على مستوى (الداخلي) أجهزة تقوم بدورها في محاربة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والمتاجرة في البشر وغيرها أما (الأمن الخارجي) يقوم بدور كبير في بناء القوة الناعمة بالعلاقات الدولية التي كان لها مردود كبير إبان الغزو العراقي الغاشم لما تتمتع به الكويت من سمعة طيبة مع دول الجوار والعالم أجمع".
وذكر سموه أن دولة الكويت حريصة على الاستمرار بدورها الفاعل في ظل الظروف التي نمر بها من عمليات "الحرب العشوائية" لا سيما "الإبادة البشعة" التي يتعرض لها الأشقاء في فلسطين بما يعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر.
ولفت سمو رئيس مجلس الوزراء إلى أنه "ستكون هناك جولات خارجية عديدة لدول مجلس التعاون الخليجي بدأها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بزيارة المملكة العربية السعودية وصدر عنها البيان المشترك وما جاء فيه من تعبير صادق على أن جميعنا يطمح لاستقرار هذه المنطقة".
وحول الهوية الاقتصادية قال سمو رئيس مجلس الوزراء إن "الهوية الاقتصادية لدولة الكويت عبارة عن (اقتصاد ريعي) بمعنى أنه اقتصاد يستهلك ثروة طبيعية ناضبة ويحقق معدلات طيبة في مستوى المعيشة ومؤشرات التنمية البشرية لكن اعتماده مرتكز على ثروة طبيعية ناضبة".
وأضاف سموه "أمام هذه الثروة الناضبة تصبح قضية الاستدامة مستحيلة فلا يمكن أن نحقق ما نصبو إليه وهو استدامة دولة الرفاه في ظل استمرار الاعتماد على ثروة طبيعية ناضبة ونحاول تحويلها إلى ثروة متجددة ذات اقتصاد حيوي وديناميكي يحاكي المستقبل من خلال التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري ومعرفة المهارة والقدرات والاعتماد على استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".
وعلى الصعيد التكنولوجي قال سمو رئيس مجلس الوزراء إن معدل دولة الكويت على مؤشر التتبع التنظيمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (آي سي تي) شهد تقدما كبيرا وهو ما يضعنا في مصاف الدول المتقدمة مشيرا سموه إلى اتخاذ شركة (جوجل كلاود) الكويت مقرا لها مما يضع البلاد أمام أرضية صلبة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
وفي الجانب التنموي أفاد سمو رئيس مجلس الوزراء بأن "دولة الكويت تطمح عبر رؤية (كويت جديدة 2035) إلى تنفيذ المنطقة الشمالية لتصبح مركزا متميزا في توفير الخدمات المالية والتجارية واللوجستية والصحية والتعليمية".
وأضاف سموه أن "هناك توجه لدى بعض الجامعات المتميزة بفتح أفرع لها في الكويت مما يخلق نوعا من التحفيز لتطوير التعليم وزيادة كفاءته في الكويت".
وذكر سموه "قد يقول البعض إن ما ذكرته حلم وأنا أرى بأن الكويت تستحق ذلك وتنفيذ أي رؤية يجب أن يبدأ بحلم ولدينا الإمكانية لترجمته إلى واقع دون أعذار".
ولفت إلى "ضرورة الاستغلال الأمثل لموقع دولة الكويت الجغرافي المتميز عبر الانتفاع من الكثافة السكانية لبعض الدول المجاورة ومشروع ربط السكك الحديدية الخليجي لا سيما أننا نمتلك العقل والمال والبيئة الحاضنة".