د.فيصل الشريفي: أبو الطيب يوصيكم بحسم المناصب القيادية

من أبلغ الحكم التي تجلت في شعر أبي الطيب المتنبي:

عَلى قَدرِ أَهلِ العَزمِ تَأتي العَزائِمُ

وَتَأتي عَلى قَدرِ الكِرامِ المَكارِمُ

وَتَعظُمُ في عَينِ الصَغيرِ صِغارُها

وَتَصغُرُ في عَينِ العَظيمِ العَظائِمُ

قضية تسكين الوظائف القيادية من القضايا التي يجب حسمها فور تقديم الحكومة برنامج عملها، خاصةً مع حالة الفراغ الإداري الذي تعيشه وزارات الدولة ومؤسساتها على مدار أكثر من عامين، حيث كانت كلفتها كبيرة على التنمية والأداء الحكومي.

هذا الوضع من الفراغ الإداري أوجد قيادات بعضهم يمشي تحت الساس ينتظر انتهاء مرسومه كونه محسوباً على هذا الطرف وتعين بالبراشوت، وبعضهم الآخر يعمل بالتكليف يسعى بكل الطرق إلى إرضاء مرؤوسيه بأي وسيلة كانت، حتى لو كانت كل قرارته خطأ على أمل أن يصدر مرسوم أميري لتثبيته.

الحكومة أمامها اختبارات جادة لكسب ثقة المواطنين والقيادة السياسية يتقدمهما برنامج العمل الحكومي وتسكين المناصب القيادية وفق معادلة الكفاءات بعيداً عن أي حسابات أخرى.

تسكين المناصب القيادية يعد أحد أهم بوابات الإصلاح الإداري للدولة والأنظار تتجه إلى حكومة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم في وضع الشخص المناسب بالمكان المناسب، وإلى كيفية الاستفادة وتوظيف أصحاب الكفاءات ضمن مجالات اختصاصاتهم العلمية والمهنية، وعلى قدرتهم على فهم برنامج العمل الحكومي وإنجاز مستهدفاته وأهدافه.

عند التطرق إلى مفهوم تسكين المناصب القيادية يتبادر إلى ذهن البعض أن المقصود هو تمكين الشباب، وقد يكون هذا التوجه صحيحاً لبعض المواقع الإدارية المرتبطة بمجال التكنولوجيا الحديثة والإبداع، فهم حتماً أكثر قدرة على مواكبة هذه العلوم، لكن في المواقع الإدارية الأخرى يكون التمكين في غاية تمامه للأفراد ذوي الخبرة المهنية والأكاديمية، وقد يفضل صاحب الخبرة على الثاني، وإن اجتمعا فهو التمام بعينه.

كما ذكرت سابقاً، وفي أكثر من مقال ولقاء، بأن المحور الاقتصادي هو المحرك الأساسي لبقية المحاور، وعليه يمكن قياس كفاءة بقية المحاور المرتبطة بالتنمية، فعندما يوجد اقتصاد وطني متنوع ومتين ومستدام ستجد بقية مؤشرات جودة الحياة كالتعليم والصحة والسكن والأمان الاجتماعي والبيئة والخدمات العامة متطورة.

يجب على حكومة الشيخ محمد الصباح، في المسار ذاته، إدراك أهمية زيارات سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حفظه الله ورعاه، التي أثمرت عن عقد بروتوكولات واتفاقات اقتصادية مع العديد من الدول كجمهورية الصين الشعبية والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، مما يتطلب من الحكومة تفعليها والعمل على تنفيذها كي تكون إضافة للاقتصاد الوطني.

أخيراً: «أعطِ القوس باريها» شعار يجب رفعه عند تسكين المناصب القيادية، فلا مكان لمعايير المحاصصة والموازنات السياسية والاجتماعية إن أرادت الحكومة تجاوز مرحلة الفشل والفساد الإداري إلى مرحلة الإنجاز والتنفيذ.

ودمتم سالمين.