كلمة 'المحمد' أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

يلقي سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء كلمة دولة الكويت امام الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها العادية ال64 يوم الجمعة المقبل والتي يطرح فيها موقف الكويت بشأن العديد من القضايا السياسية والاقتصادية الدولية المختلفة بالاضافة الى رؤيتها للكثير من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول اعمال الجمعية العامة.
وهذه هي المرة الثانية التي يلقي فيها الشيخ ناصر المحمد كلمة الكويت بعد توليه منصب رئيس مجلس الوزراء للمرة الاولى في فبراير عام 2006.
وكان سموه قد أعرب لدى وصوله نيويورك عن سروره واعتزازه بتمثيل صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة والفعاليات المصاحبة ولرئاسته لاحدى الحلقات النقاشية للاجتماع رفيع المستوى للتغير المناخي.
ويعود تاريخ قبول دولة الكويت في عضوية الامم المتحدة الى الرابع عشر من شهر مايو عام 1963 وذلك بناء على توصية مجلس الامن الصادرة في 7 مايو من العام نفسه.
وايدت الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الرابعة تلك التوصية بالتزكية وبذلك انضمت الكويت الى المنظمة الدولية باعتبارها الدولة العضو الحادية عشرة بعد المئة.
ويؤكد سمو رئيس مجلس الوزراء في مناسبات عديدة ان الامم المتحدة قدمت ومازالت تقدم الكثير من الاسهامات الجليلة للمجتمع الدولي خاصة في انهاء النزاعات الدولية التى تهدد ارواح الابرياء وتبطئ التنمية وتزعزع الامن والاستقرار.
وكان سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قد اعلن بعد صعوده على منبر المنظمة الدولية في نيويورك في خطابه الذي وجهه الى اعضاء الجمعية العامة وكان وقتها يشغل منصب وزير الخارجية عن شكر دولة الكويت حكومة وشعبا على الاجماع الذي قوبل به طلب الكويت الانضمام للمنظمة.
واعرب سموه حينذاك عن سعادة الكويت الصغيرة بعددها الراسخة في ايمانها بالقيم الانسانية الخالدة بان يأتي انضمامها الى المنظمة العالمية في وقت تحررت فيه اقطار عديدة في اسيا وافريقيا وتحققت لها ارادتها في الحرية وفي المساهمة الفعالة ببناء عالم يسوده الامن والمحبة والرخاء.

وقال سموه في تلك الجلسة الخاصة 'ان دولة الكويت التى استكملت استقلالها في 19 يونيو 1961 لتشعر بمزيد من الرضا ان تمكنت في الفترة الاخيرة التى سبقت انضمامها الى الامم المتحدة من كسب ثقة واعتراف جميع الدول الاعضاء تقريبا كما انضمت الى ما يقرب من عشرين منظمة واتفاقية دولية واقليمية'.
واضاف ان ' مساهمة الكويت في هذه النشاطات ليدل دلالة واضحة على ان الكويت لم تكن تنظر الى الاستقلال وبالتالي الى عضوية الامم المتحدة كغاية في حد ذاتها بل كوسيلة للمساهمة في تحقيق حياة افضل لها ولسائر شعوب العالم '.
واختتم سموه كلمته بالقول 'ان شعب الكويت فخور بانضمامه الى هيئة الامم المتحدة وواثق من تجاوبها في النهاية مع اماني الشعوب مؤمن بحتمية انتصار الحق ايمانه بالله'.
وعلى مدى اكثر من اربعة عقود قدمت دولة الكويت مساهمات كبيرة لخدمة الانسانية عن طريق مشاركتها الفعلية في المؤسسات الدولية التابعة للامم المتحدة.
واستطاعات الكويت خلال تلك السنوات ان تكسب ثقة وتأييد جميع اعضاء المنظمة العالمية التى يمكن ان تكون وسيلة الى هدف اكبر واعظم الا وهو استتباب واستقرار الامن والعدل الدوليين وتأمين حياة افضل لشعوب العالم على اختلاف الوانها واجناسها ودياناتها ولغاتها.
وخلال هذه السنوات مارست الكويت سياستها المعروفة الرامية الى توثيق علاقاتها مع الدول الاخرى على اسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وجسدت دولة الكويت المبادئ الاساسية التى اعتنقتها منذ البداية وهى عدم الانحياز وتأييد حق الشعوب في تقرير مصيرها ونبذ التفرقة العنصرية والاستعمار بشتى اشكاله وصوره وقد اعلنت الكويت تمسكها بهذه المبادئ خلال مؤتمرات عدم الانحياز التى انعقدت امام الجمعية العامة للامم المتحدة في دوراتها المختلفة.
وانطلاقا من ايمان الكويت بضرورة حفظ وتعزيز السلام والامن العالميين اكدت في اكثر من مناسبة اهمية دور الامم المتحدة في هذا المجال بضرورة العمل من اجل تقويتها وتدعيمها لتتمكن من تحقيق اهدافها وتجسيد مبادئها

 وكانت الكويت حرصت قبل التقدم بطلب عضوية المنظمة الدولية على المشاركة في المنظمات والوكالات التابعة لها فشاركت رسميا منذ حصولها على الاستقلال في عام 1961 في انشطة منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية واتحاد البريد العالمي ومنظمة الطيران المدني وغيرها من المنظمات.
ولم يكن تصرف الكويت ذاك سوى اعتراف باهمية الجهد الدولي المشترك لتنظيم حياة البشر والارتقاء بها في كل المجالات عن طريق الاختيار الطوعي والارادة الحرة للمشاركين.
وخلال مسيرة ال46 عاما انتخبت الكويت عضوا في المجلس الاجتماعي والاقتصادي في الفترة ما بين عامي 1967 و1969 وهو من الهيئات الخمس العليا في الامم المتحدة وفازت الكويت بعضوية مجلس الامن الدولي خلال عامي 1978 و1979 حيث وقفت باستمرار الى جانب العدل وايدت حق تقرير المصير للامم والشعوب وساندت الجهود المبذولة لاقرار السلام ونشره في ربوع المعمورة خاصة عندما تولت رئاسة المجلس في شهر فبراير العام 1979.
واختيرت الكويت للتحدث باسم الدول النامية امام مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (يونكتاد) الذي انعقد في مانيلا بالفلبين بين 7 مايو والاول من يونيو عام 1979.
وكان الاختيار بمثابة لفتة تكريم خاصة لدولة الكويت التى طالما طالبت بمساعدة الدول الاقل نموا على تطوير مختلف قطاعات الاقتصاد لديها للحاق بركب التقدم وتحقيق مستوى معيشي افضل لشعوبها بالرغم من ان سكانها يتمتعون بمستوى معيشي مرتفع.
ولم تنس الكويت وهى تعيش ازمة الاحتلال العراقي الغاشم بكل مراراته انها جزء من العالم وان همها بعض همومه لذلك تطرق خطاب امير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح امام الجمعية العامة في 27 سبتمبر 1990 الى مشكلة الديون واعلن قيام الكويت من جهتها بالغاء كل الفوائد على قروضها بالاضافة الى بحث اصول القروض مع الدول الاشد فقرا للتخفيف عن كاهلها واتخذت الكويت بالفعل قرارات الغت بموجبها الديون عن بعض الدول 

- وقامت الكويت منذ بدايات انضمامها للمنظمة الدولية بالالتزام بمساهماتها في كافة البرامج الدولية لخلق الشراكة العالمية من اجل التنمية فانشأت لهذا الغرض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وفتحت المجال الواسع لمساعدة الدول النامية والدول الاقل نموا حيث تجاوز عدد الدول المستفيدة من هذه القروض والمنح مائة دولة نامية بمبلغ يقدر باكثر من 12 مليار دولار.
وتقديرا من دولة الكويت لاهمية دور الوكالات والمنظمات الدولية العاملة في المجال الانساني قررت الحكومة في ديسمبر 2007 تخصيص ما نسبته 10 في المائة من قيمة أي مساهمة تقدمها الكويت لاي دولة منكوبة للمنظمات والوكالات الدولية المتخصصة العاملة في الميدان.
واستجابت دولة الكويت لمعاناة الكثير من الدول النامية للصعوبات الاقتصادية وارتفاع اسعار المواد الغذائية والطاقة حيث انشأت صندوق الحياة الكريمة برأسمال قدره مائة مليون دولار لتطوير وتحسين الانتاج الزراعي في الدول النامية كما قامت الكويت بالاعلان عن التبرع بمبلغ 150 مليون دولار للصندوق الذى انشئ في قمة منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) الذي عقد في السعودية في نوفمبر 2007 وخصص للقيام بابحاث ودراسات في مجالات الطاقة والبيئة والتغير المناخي.
ويؤكد سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في العديد من المناسبات ان الكويت ستظل على يقينها الثابت بان الامم المتحدة كانت ولاتزال تمثل حلم البشرية جمعاء في خلق عالم يسوده الوئام والطمأنينة ويحول دون فناء البشرية واندثار حضارتها باعتبارها بديلا عن عالم الحروب والدمار.

ومن جهة أخرى طالب السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون اليوم بضرورة تضافر الجهود الدولية لحل المشاكل التي يواجهها العالم.
وقال بان في اليوم الاول لمناقشات الجلسة ال64 للجمعية العامة للامم المتحدة ان 'في ظل انعقاد الجمعية العامة فان العالم يترقب تحركاتنا واجوبتنا تجاه الازمات المختلفة مثل الغذاء والطاقة والكساد والوباء'.
واضاف ان الوقت قد حان للعمل بروح متجددة للتعددية وتوفير عمل جماعي حقيقي للامم المتحدة والوقت قد حان ايضا لاعادة الوحدة للامم المتحدة التي تتحد في الهدف والعمل'.
وشدد على اهمية تحقيق العدالة والمسؤولية في اشارة الى جرائم الحرب التي ارتكبتها اسرائيل اثناء حربها على قطاع غزة في ديسمبر الماضي.
وقال 'يتعين علينا احياء المفاوضات بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني للوصول الى حل قائم على اساس الدولتين وتحقيق سلام شامل في منطقة الشرق الاوسط'.
ودعا بان الى عالم خال من الاسلحة النووية مشددا على ضرورة ان تقدم قمة مجلس الامن المقرر عقدها غدا برئاسة الرئيس الامريكي باراك اوباما حول منع انتشار الاسلحة النووية 'فرصة جديدة لتحقيق ذلك الهدف'.
واعلن ان الامم المتحدة ستعقد خلال الخريف المقبل قمة خاصة حول الاهداف الانمائية للالفية مؤكدا ضرورة التحرك قبل حلول العام 2015 وهو الموعد النهائي للقضاء على الفقر ومشاكل اخرى بمقدار النصف.
واكد السكرتير العام ان 'في الحقبة الحالية لا يمكن لأية دولة مهما كانت ان تخترق حقوق الانسان المدنية التي تتمتع بحصانة ويجب تواجد العدل والمسؤولية في الاماكن التي يتزايد فيها الصراع والخلاف'.
من جهته قال رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة السفير الليبي عبدالسلام التريكي ان 'العالم تعلم من تجاربه السابقة ان التحرك في اتجاه احادي الجانب يفاقم من الازمات ويؤخر ايجاد المزيد من الحلول المستدامة'.
وتابع قائلا 'علينا ان نكون واضحين تجاه قضية واحدة مهمة هي ان التحديات التي يواجهها العالم يمكن ان تحل فقط من خلال التعاون الدولي ونظام متعدد الاقطاب يعمل بشكل جيد فالتعددية هي السبيل الوحيدة لمعالجة مشاكل العالم المشتركة وضمان تحرك جماعي فعال'.
واكد التريكي ان 'الامم المتحدة هي التجسيد للتعددية وبالتالي فهي الجهة الاكثر شرعية لضمان تحرك دولي مكثف'.
وحول الوضع في الشرق الاوسط شدد التريكي على الحاجة الى حل شامل ودائم مشيرا الى انه 'على الرغم من التحديات الكبيرة فان هناك فرصا تنشأ ويتعين على الجمعية العامة من خلال وسطائها وشرعيتها الدولية ان تلعب دورها في المساهمة بشكل بناء لتحقيق الهدف من سلام شامل في المنطقة'.

ومن جانبه تعهد الرئيس الامريكي باراك اوباما يوم الاربعاء بالعمل من أجل نمو 'متوازن وتتوفر له مقومات الاستمرارية' اثناء قمة مجموعة العشرين في بيتسبرج هذا الاسبوع قائلا ان هناك حاجة الى تعزيز القواعد المنظمة للقطاع المالي لوضع نهاية 'للشره والتجاوزات' اللذين تسببا في الازمة المالية.

وقال اوباما في كلمة القاها في الجمعية العامة للامم المتحدة 'سنعمل مع أكبر الاقتصادات في العالم لوضع مسار للنمو يكون متوازنا وتتوفر له مقومات الاستمرارية' متعهدا بجهود لايجاد وظائف واعادة تنشيط الطلب.

واضاف قائلا 'ذلك يعني تحديد قواعد جديدة وتعزيز قواعد التنظيم لجميع المراكز المالية حتى نضع نهاية للشره والتجاوزات التي قادتنا الى الكارثة ومنع حدوث أزمة مماثلة مرة اخرى.'