د.تركي العازمي: العهد الجديد... وتصحيح المسار!

شعرتُ بتحرّك غير مسبوق الأيام الماضية، حيث تم التركيز على الحكومة الرقمية عبر إضافة خدمات جديدة لتطبيق «سهل»، ومن أجملها خدمة «تواصل»، ولا أعلم إن كانت جزئية تقديم شكوى تذهب للوزير المعني أو للوزير المعني ومجلس الوزراء.

المفروض، تذهب للوزير المعني ليحولها إلى القطاع المسؤول لحلها، ونسخة لمجلس الوزراء لإضفاء الرقابة ومعرفة مدى تفاعل الجهات التابعة للوزير، وليت أحبتنا «يخفون شوي» فأنتم إن صدق إحساسي لستم قريباً بحاجة لواسطة عضو مجلس الأمة.

وتصحيح المسار مطلوب لأهميته القصوى إلا أنني شعرت بخيبة أمل بعد إقرار الزيادات الأخيرة التي نعلم بأن هناك ثغرات لا تمس بمبدأ العدالة في شيء، خصوصاً بالنسبة للزيادة السنوية التي قد يحرم منها من يصرف له زيادة كبيرة... وقانون المعاقين بحاجة إلى تعديلات.

وتصحيح المسار قد يتطلّب تعديل النظام الانتخابي، لكنني في حيرة من أمري: كيف ستتم الدعوة للانتخابات وقانون المفوضية العليا للانتخابات ما لم يتم الانتهاء من تعيين أعضائها وغيره من الترتيبات.

وتصحيح المسار يتطلب ألا نشرك من ساهم في تراجع الكويت لصياغة برنامج عمل الحكومة، ورؤية 2035، كما يعلمون (إن كانوا يعلمون) إنها يجب أن تتغير بعد تغير العالم اقتصادياً وتكنولوجياً وما كان مطلوباً أصبح غير مرغوب به في العهد الجديد.

وتصحيح المسار يحتاج إلى شفافية مطلقة تبدأ بالاستفادة من العقول النيّرة التي تستطيع نقل الكويت من حال إلى حال أفضل، وهو منطقياً يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص الذي تنادي به الحكومة الجديدة.

التعليم الجيد (لا التعليم التجاري)، الرعاية الصحية (لا الرعاية الصحية التي تبحث عن الربح)، الطرق والإسكان وغيرها والأهم المستوى المعيشي ومكافحة ارتفاع الأسعار والفساد والنصب.

وحسب ما نقل لي، أن العمل جارٍ على إحداث نقلة نوعية في شتى المجالات وقد يحدث تغيير دراماتيكي للمناصب القيادية والإشرافية وقد (بعد صبر طويل) يفتح لنا «ريتز الكويت»... يا رب.

الأمان نشعر به متى ما رأينا إزاحة شاملة لكل من شغل منصباً قيادياً بالواسطة أو إذنك خشمك... خلاص كفاية ومثل ما قيل «لو فيه شمس بانت من أمس» يعني لو كانت لدى الحاليين رؤية سليمة وقدرة على قيادة القطاعات التابعة لهم لما كان حال مؤسساتنا «شوفة عينك»!

الزبدة:

طالبتكم بمنح الحكومة الجديدة وتحديداً سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم، الفرصة الكافية، ومن ثم نترك التقييم للجميع لكن بكل احترافية وعقلانية.

أرجو ألا نرى عضو مجلس أمة يدخل الوزارة وبمعيته عدد من المواطنين، فتطبيق «سهل» إن شاء الله سيحل كل مشاكل المواطنين قريباً... نريد من عضو مجلس الأمة التركيز على الجانب التشريعي والرقابي وتقديم المبادرات عبر مستشارينهم (أقل ما فيها يطلب من المستشارين وبالتعاون مع جامعة الكويت عمل استبيانات واستفتاءات تلخّص مطالب الشعب الكويتي)... الله المستعان.