«فيتش»: المخاطر الجيوسياسية وآفاق النفط تهيمنان على النظرة للمنطقة

ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الحرب بين إسرائيل وحماس زادت المخاطر الجيوسياسية وأعاقت الاتجاه السابق لخفض التصعيد الإقليمي، ما ينعكس في تدهور النظرة المستقبلية لقطاع التصنيفات السيادية في الشرق الأوسط. 

وبيّنت الوكالة أن النظرة المستقبلية المحايدة للقطاعات الأخرى تعكس افتراضات ارتفاع أسعار النفط والظروف الاقتصادية الداعمة.

وأضافت أن للصراع آثاراً سلبية على البلدان المجاورة، ولا سيما مصر ولبنان والأردن، كما تشكل الأحداث الجيوسياسية الإقليمية مخاطر على السياحة والتجارة والاستثمار والمالية العامة. مع ذلك، تتوقع «فيتش» أن تسجل البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط نمواً أقوى عام 2024، بسبب استقرار إنتاج النفط على نطاق واسع بعد تخفيضات الإنتاج في 2023 والزخم في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي. 

وترى أن النمو العالمي الضعيف في 2024 قد يُعيق (أوبك+) عن التراجع عن تخفيضات الإنتاج لعام 2023 إذا تحوّل سوق النفط بشكل حاسم إلى الفائض، لكن الاتفاق الأخير في أواخر نوفمبر 2023 سلّط الضوء على الإحجام عن خفض الإنتاج بدرجة أقل بكثير، منوهة إلى أن النمو غير النفطي سيكون أبطأ مما كان عليه في 2023، لكنه سيظل قوياً (تتوقع «فيتش» أن تحقق دول التعاون متوسط نمو قدره 3.5 في المئة) بسبب استمرار ارتفاع أسعار النفط.

وفي حال اتسع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس بشكل كبير، تعتقد الوكالة أن دول الشرق الأوسط قد تتأثر بمزيد من تعطيل طرق تجارة النفط، أو ربما الطاقات الإنتاجية، ويمكن أن تشهد أيضاً تأثيراً سلبياً ملحوظاً على الأنشطة غير النفطية، ما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة، إذ إن من المرجح أن يعيق المشهد الحالي جهود دول المنطقة طويلة المدى نحو التنويع الاقتصادي. ومع ذلك، تتوقع «فيتش» أن يكون ارتفاع أسعار النفط عاملاً تعويضياً. 

وتعكس النظرة المستقبلية المحايدة من الوكالة لقطاع بنوك الشرق الأوسط الظروف الاقتصادية القوية، متوقعة أن يكون نمو الائتمان معقولاً، وأن يعود بشكل عام إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، فيما ترجح «فيتش» أن تحافظ البنوك في الغالب على ربحية سليمة وسيولة كافية واحتياطيات مالية لملفات المخاطر الخاصة بها، في حين يجب أن تظل جودة الأصول مستقرة.

ولفتت الوكالة إلى أن نظرتها المحايدة للبنوك الإسلامية في أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا عام 2024 تعكس توقعاتها بتحقيق معدلات ربحية أعلى وظروف اقتصادية داعمة بشكل عام، والتي ستؤدي إلى نمو معقول في التمويلات وربحية جيدة وجودة أصول مستقرة وسيولة سليمة. 

أما النظرة المستقبلية المحايدة لقطاع الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي فتعكس توقعات «فيتش» بتحقيق أرباح مستقرة في 2024، مدعومة بإنفاق القطاع العام، وخاصة في البنية التحتية والطاقة. وترى الوكالة أن الاستثمارات طويلة الأجل في قطاع النفط والغاز ستستمر في 2024.

وستستفيد القطاعات غير المرتبطة بالطاقة من المبادرات التي تقودها الدول، ما يعزز الاستثمارات في البنية التحتية ويفيد القطاعات ذات الأولوية، مثل السياحة. ومع ذلك، من المرجح أن تتعرض القطاعات الدورية والجهات المصدرة الأكثر استدانة للضغوط بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وسيواجه قطاع العقار، لاسيما مطوّري المنازل، تكاليف تمويل مرتفعة وستكون قدرتهم على نقل التكاليف إلى المستهلكين محدودة.

على صعيد متصل، تتمتع معظم شركات العقارات المصنفة من قبل «فيتش» برافعة مالية كافية وآجال استحقاق طويلة الأجل، ما يمكّنها من تعويض الضغط على الهوامش والتقييمات جزئياً.