المحامي لؤي جاسم الخرافي: حكم «الاستئناف السويسرية» ضد أحمد الفهد تاريخي ورد اعتبار للمرحوم الوالد جاسم محمد الخرافي

أصدر المحامي لـؤي جاسم الـخـرافـي بياناً بشأن حكم محكمة «الاستئناف السويسرية» الصادر ضد الشيخ أحمد الفهد الصباح، وجاء نص البيان كالتالي:-

«وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا» سورة الإسراء (٨١)

«بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ» سورة الأنبياء (١٨)

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبشكره تدوم النعم، والحمد لله الذي بتوفيقه وتيسيره تصلح الأمور وتتم كبرى النعم، الحمد لله الذي تستقيم باسمه الأمور.

بتاريخ 17 يناير 2024 تلقينا خبراً من محكمة الاستئناف السويسرية في جنيف بصدور حكم بتاريخ 18 ديسمبر 2023 ضد الشيخ أحمد الفهد الصباح وآخرين بالإدانة وهو حكم تاريخي، إذ وضع حدا لممارسات انتهكت أبسط قواعد الأخلاق، وأوقف جريمة جنائية بحق أبرياء لا ذنب لهم.

وفي هذه المناسبة أود توضيح بعض الحقائق للرأي العام الكويتي الذي تساءل عن حقيقة موضوع الدعوى والحكم على النحو التالي:

منطوق الحكم: (ص 181)

«تجد أحمد فهد الأحمد الصباح مذنباً بتزوير المستندات حسب المادة 251 الجزء 1 الفقرة 1 و 2 من القانون الجنائي وتحكم على أحمد فهد الأحمد الصباح بعقوبة سالبة للحرية لمدة 24 شهراً يخصم منها 35 يوماً من الحبس الاحتياطي كأساس لاتخاذ تدابير بديلة (المادتان 40 و51 من القانون الجنائي).

تمنح أحمد فهد الأحمد الصباح ميزة وقف التنفيذ وتحدد مهلة الاختبار في 3 سنوات - المادتان 42 و44 من القانون الجنائي».

وفي حيثيات حكم المحكمة (ص 149) فيما يتعلق بالشيخ أحمد أوضحت المحكمة التالي:

«الخطأ الذي ارتكبه أحمد الصباح جسيم. لقد شارك بفعالية، وبشكل متعمد، في جميع مراحل إجراءات التحكيم التي أدت إلى الحكم الكاذب بتاريخ 28 مايو 2014 ، وكان هو أصل العملية الاحتيالية، بهذا المعنى فإنه لم يتم استخدامه إلا لمحاولة استعادة مصداقيته في الكويت، ووقع على اثنتين من الوثائق التي أدت إلى حكم التحكيم واستخدمه، وكذلك أمر محكمة العدل الإنجليزية، في وسائل الإعلام في الكويت. 

وأوعز إلى حمد الهارون في جهوده وقام بتمويل العملية برمتها، وكما هو الحال بالنسبة للمتهمين الآخرين، فإن انتهاك الملكية القانونية التي يحميها الجزء 251 من القانون الجنائي، أي الاعتماد على الحياة القانونية كوسيلة للإثبات، كان أساسياً في هذه القضية ، وهو غير كفؤ، أناني. لقد تصرف من منطلق مصلحته الشخصية، في محاولة لاستعادة مصداقيته التي تضررت في الكويت».

ولنا في ذلك التعليق التالي:

أولا: إن هذا الحكم التاريخي إنما هو رد اعتبار للمرحوم الوالد جاسم محمد الخرافي- طيب الله ثراه - وأسرته وكل من شملتهم آثار الجريمة من أهل الكويت، التي ارتكبها الفهد والمشاركون والمحرضون ليضع الحكم حداً لهذا المسلك الشائن بحق رموز أهل الكويت ورجالها وخاصاتهم.

ثانيا: لقد سبق أن أصدرت بياناً بعد صدور حكم أول درجة من المحاكم السويسرية يحمل ذات المضمون في هذا البيان وتعهدت بملاحقة كل من اشترك في جريمة التزوير حتى يقول القضاء السويسري كلمته ، وهو ما تحقق بفضل الله وتوج بصدور حكم الإدانة بالسجن.

ثالثا: وبعد صدور الحكم الاستئنافي السويسري الواضح بالإدانة بالحبس ونشرته الصحف وتناولته وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية ، حاولت بعض الحسابات الوھمية المأجورة الترويج بتفسير الحكم على غير حقيقته لإظهار أن الحكم قد صدر ببراءة الفهد ومجموعته، مرتكبين مرة أخرى خطأ فادحاً بتضليلهم الرأي العام على غير الحقيقة. وأؤكد أنه لا يوجد بالحكم السويسري أي إشارة إلى براءة الفهد في أي تهمة من التهم، حيث استجابت المحكمة لاستئنافه في طلب وقف النفاذ باعتبار أنه « ليس هناك إلا أثر محايد على العقوبة في غياب سوابق جنائية تخصه، لذلك سيتم منحه وقف التنفيذ مع تحديد مهلة الاختبار لمدة 3 سنوات».

تأكيدا لما سبق وبراً بوالدي المغفور له بإذن ربه / جاسم الخرافي وعهدي له بأنني سأستمر بملاحقة مُصطنعي أشرطة الفتنة داخل الكويت وخارجها... والتزاماً مني بالعهد والوعد منذ تاريخ البلاغ المقدم منا أمام القضاء السويسري ضد مروجي الفتنة ليتحملوا تبعات ووزر أعمالهم المبنية على كذب وتزوير ورعونة وتهور وإفساد، اليوم أسدلت المحكمة السويسرية الستار على مشهد جديد لتلك المسرحية الهزلية بقضية مُصطنعي شرائط الفتنة بإدانتهم لما تحقق لديهم من توافر تهمة التزوير، في حق مرتكبيها وثبوت تلفيقهم بالدليل أنها مزيفة وبفيديو يملؤه التلاعب والعبث لخلق الانطباع بأن هذه المقاطع حقيقية من أجل إثارة الفتن والعبث والفوضى والمساس بكيان الوطن ومؤسساته في ممارسات أقل ما توصف به أنها ممارسات غير أخلاقية.

وقد نالهم الحكم العادل جزاءً وفاقاً لما اقترفوه من آثام وأفعال إجرامية، هزت المجتمع الكويتي وأحدثت فتنة عبر اتهامات خطيرة طالت قامات وشخصيات وطنية وقضائية شريفة لها مكانتها ووزنها بأفعال آثمة.

ولقد أكدنا ومازلنا نؤكد بأننا على ثقة من أن شعب الكويت الأصيل يدرك حقائق الأمور ولن تنطلي عليه الأباطيل وسيظل حريصاً على وطنه وأمنه واستقراره، فهو شعب واع يعرف الغث من السمين، يعرف من يحملون معاول الهدم وتخريب البنيان وإثارة الفتن.

كما يعرف شعب الكويت أيضاً من حملوا مشاعل النور وتاريخهم المشرف في الداخل والخارج في خدمة الكويت سياسياً واقتصادياً وتربوياً ، فشتان شتان بين من ابتغوا الفتنة والفوضى واتخذوا منها سبيلاً وبين من عمَّر وأصلح وظل محافظاً على أمن الكويت ووحدة صفها وتعزيز قيمها واستقرارها وسلامة أمنها.

واليوم يا والدي العزيز أقولها بملء فمي نم في قبرك مطمئناً موفور الكرامة بما لك من أعمال جليلة ومواقف نبيلة، فقد تفانيت في خدمة الوطن العزيز عليك وعلينا، سياسياً واقتصادياً وإنسانياً في الداخل والخارج، وشاءت إرادة الله جلَّ شأنه أن ينصفك القضاء في داخل الكويت وخارجها، إنها براءة من عند الله، إذ إن القضاة هم خلفاء الله في أرضه.

وستبقى لنا وللكثير من محبيك مدرسة نتعلم منها الوطنية والإيثار من أدبك وتواضعك وحلمك وسعة صدرك وصبرك ، فمهما قلنا عنك لن نوفيك حقك وستظل وتبقى أياديك البيضاء الناصعة تحمل الكثير من الخير رغم ما تحملته من الظلم والتهم الجائرة ووقفت أمام الإفك والزور والبهتان والأكاذيب بكل إباء وشموخ - رحمك الله أبا عبد المحسن.

وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل لكل من اتصل وبارك وهنأ بالحكم العادل الذي أنصف سمعة والدي الراحل ومن معه من رموز أهل الكويت، كما أتقدم بالشكر لوالدتي أطال الله بعمرها وأسرتي وكل أهل الكويت، والشكر موصول أيضا إلى فريق مكتبي الذي واصل الليل بالنهار طيلة هذه السنوات من أجل العمل على إظهار الحقيقة.

حفظ الله الكويت وشعبها في ظل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وفقه الله وحماه ورعاه.

« إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ» - سورة الحج (38)