عبدالعزيز الكندري: نحتاج فكراً إدارياً مختلفاً!

لا شك أننا نمر بمرحلة حرجة مالياً واقتصادياً تتطلّب وعياً عالياً كبيراً مع تضافر الجهود لحلها، لذلك من أهم متطلبات هذا الوقت هو وجود سلطة تشريعية يغلب عليها الصواب وتقدم مصلحة البلد على المصلحة الشخصية، وسلطة تنفيذية فاعلة حازمة بعيدة عن المحاصصة، وشعب واع يتقبل وقادر على تشخيص الوضع بلا عواطف.

فمن غير المعقول والمقبول أن تكون وظيفة عضو مجلس الأمة البحث عن الإثارة ودغدغة عواطف ورغبات الناس، من أجل كسب نقاط والتفكير بالصندوق الانتخابي أو تبني بعض القضايا التي يعرف هو في قرارة نفسه أنها بلا فائدة، ولكن كل همه توزيع الهبات والعطايا على الناس من دون جُهدٍ يُذكر، حتى لا يصدم المواطن في المستقبل وهو يرى دول الخليج تتفوق علينا بمراحل كبيرة، لذلك لا بد من أن تقال الحقيقة للناس مهما كانت صعبة، وأن نبتعد عن الأنانية فهناك أجيال قادمة لسوق العمل.

هذا الجيل المعاصر الذي يعيش في ظل دولة الرفاه والرعاية من المهد إلى اللحد مطلوب منه أن يعرف حجم ما قاساه الآباء والأجداد من صعوبات الحياة حتى ينعم بكل هذه الخيرات، لأن الأوطان لا تُبنى بالأمنيات ولكن بالجد والاجتهاد.

مطلوب من الحكومة الجديدة إلغاء الكثير من الهيئات التي لا فائدة منها سوى أن وجودها من باب الترضيات، وتكلف الميزانية أموالاً طائلة علاوة على البيروقراطية والوقت المهدر، ولا بد من إصلاح الجهاز الإداري وإيجاد كيان مُوازٍ لديوان المحاسبة للمراقبة الإدارية وتقييم الأداء ولكن بشكل فاعل، وهما جناحا التطور الإداري.

ولماذا لا تتم مساواة خريجي الكليات التطبيقية مع خريجي جامعة الكويت، في ظل عزوف الشباب للعمل في القطاع الخاص وتفضيل الشهادة الجامعية والوظيفة الحكومية بسبب الكوادر والامتيازات والمكانة الاجتماعية، والتقارير الحكومية تؤكد ذلك، حيث حذر التقرير الحكومي المنشور خلال الأيام الماضية أن الشباب الكويتي في التوظيف، يتعارض مع ما تطمح إليه رؤية الكويت 2035، وخطط التنمية، وأن توجه هؤلاء الشباب نحو العمل في القطاع الحكومي لا يزال مرتفعاً، نظراً لما لهذا القطاع من مزايا وحوافز تستقطب الباحثين عن عمل، وتجعلهم يعزفون عن العمل في القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً أساسياً في استيعاب الأعداد القادمة لسوق العمل.

وطلب التقرير الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إلى تدخل جاد من الدولة لرفع مستوى إدراك الشباب الكويتي، وتوعيتهم بأهمية وميزات العمل في القطاع الخاص، فضلاً عن توجيه القطاع الخاص لإحلال الكويتيين وتطويرهم وتدريبهم.

وللعلم، زيادة أسعار النفط في العادة تقرأ بشكل إيجابي حيث إنها ستوفّر وفرة مالية، ومن ناحية أخرى هي سلبية بسبب أنها ستؤجل أي إصلاح اقتصادي وتفتح الشهية لزيادة المصروفات أكثر، وهذا ما لا نتمناه، مثل الكوارث المالية في بيع إجازات الموظفين ومكافأة الصفوف الأمامية وتوزيع الأموال، ولكن ماذا لو نزل سعر برميل النفط لأيّ سبب من الأسباب، ماذا ستفعل؟

وما تم في بيع الإجازات مع أن القطاع العام يوظف أكثر من 80 في المئة من إجمالي الموظفين، والكل يعرف حجم البطالة المقنّعة في الكثير من المؤسسات الحكومية، لدرجة أن بعض الجهات تمنع حضور الموظفين بسبب عدم وجود أماكن لهم، فلماذا يتم سن مثل هذا القانون الذي يكلّف الخزينة مليار دينار كويتي؟!

ما حدث، كان خطأ ويجب ألّا يتكرّر الخطأ مرة ثانية، أموال البلد يجب المحافظة عليها، وهي ليست غنائم يتم اقتسامها وتوزيعها للناس، ولكن يجب أن تتم تنميتها للشباب القادم إلى سوق العمل، حيث هناك أكثر من 700 ألف شاب أعمارهم تقل عن 24 عاماً، فهم بحاجة إلى وظائف ورعاية صحية وتعليم وسكن... من أين ستتم تغطية نفقاتهم إذا كنا نوزّع الأموال بهذه الطريقة؟